بر اساس تبصره‌های ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب 1379)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی به‌عنوان انفال و سرمایه‌های ملی در حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آن‌ها با طول افزون‌بر 146 هزار کیلومتر، بر عهده وزارت نیرو است.
بنابراین طبق خبرهای منتشرشده از سوی مدیران در این راستا تاکنون مطالعه حد بستر و حریم 74 هزار کیلومتر از 75 هزار کیلومتر بازه دارای اولویت هدف‌گذاری شده برنامه ششم توسعه (عبوری از مراکز جمعیتی شهری و روستایی)، به‌صورت سراسری و مرتب انجام شده؛ البته با تدقیق اولویت‌های کاری باقیمانده و شناسایی دقیق‌تر مراکز جمعیتی، 21 هزار کیلومتر اولویت کاری جدید شناسایی شده که مقرر است تا پایان سال 1402 مطالعات حد بستر و حریم این اولویت‌های جدید نیز به انجام برسد.
در این بین رودخانه‌های همدان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. چند سالی است احیا و ساماندهی رودخانه‌های شهر همدان به یکی از اهداف مشترک ارگان‌های مرتبط تبدیل شده و در همین راستا سال گذشته پروژه‌ای مبنی‌ بر احیای رودخانه‌های شهر همدان آغاز شد و این موضوع مورد مطالعه کارشناسان قرار گرفت.
جالب‌تر اینکه در طرح احیای رودخانه‌های همدان در خصوص برخی رودخانه‌ها این نتیجه حاصل شد که برای اجرای کار مشکل خاصی ندارند و فاضلابی در آن‌ها نیست، اما با توجه به اینکه مردم همدان و مدیران شهر سال‌ها دیدگاهشان این بوده که باید رودخانه را پوشاند، به یک عادت تبدیل شده، با این اوصاف خوشبختانه شهریورماه سال گذشته بود که منصور ستوده؛ مدیر عامل اسبق شرکت آب منطقه‌ای همدان از آغاز پروژه آزادسازی حریم رودخانه‌ها خبر داد و تأکید کرد امسال بخشی از آزادسازی رودخانه عباس‌آباد در ماه‌های پیش رو آغاز می‌شود. بر همین اساس برای تعیین حریم رودخانه گنج‌نامه مشاور مجزا گرفته‌شده و 14 کیلومتر از رودخانه‌ مذکور مطالعه و نقشه برداری شد. اجرای این طرح به اطلاع عموم رسیده تا درصورت وجود معترضان، شکایات در مهلت قانون مقرر (یک ماهه) به این شرکت جهت رسیدگی ارائه شود.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در خصوص فرایند کار گفت‌و‌گویی را با عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و پژوهشگر همدانی که طی چند سال اخیر از سوی اداره کل راه و شهرسازی مسئولیت مطالعه روددره‌های شهر همدان و طراحی فضایی آن را بر عهده داشته ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
صاحب محمدیان‌منصور با بیان اینکه بنده از سوی اداره کل و راه وشهرسازی موظف به انجام کار مطالعاتی بر روی هشت رودخانه همدان به لحاظ ظرفیت‌های شهرسازی بودم، گفت: همزمان با ما شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان نماینده وزارت نیرو در استان نیز طبق مواد قانونی مرتبط با لزوم آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها کار خود را به‌صورت علمی آغاز کرد.
وی ابراز کرد: نتایج کار مطالعاتی ما به اینجا ختم شد که در حوزه رودخانه و ظرفیت‌های موجود در آن با دو موضوع بستر و حریم مواجهیم که می‌بایست توسط وزارت نیرو آزادسازی شود.
وی با اشاره به فرایند کار، اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای در بدو امر برای اجرایی شدن این پروژه نسبت به اعلام عمومی اجرای طرح آزادسازی اقدام کرد تا از این طریق مردم در صورت داشتن حقی در مسیر تعریف‌شده، اعتراض خود را به مراجع ذی‌ربط اطلاع ‌دهند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر یک از این شکایت‌ها به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بستر و حریم مشخص‌شده به‌صورت خطوط قانونی تعیین می‌شود گفت: در پی نهایی شدن بستر و حریم هر رودخانه ما طراحان شهری نیز به لحاظ شهرسازی قابلیت‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا مشخص کنیم که طبق این دو خط (حریم و بستر) چه طرح‌های شهری مناسب است. مثلاً آیا امکان پیاده‌راه‌سازی وجود دارد و یا اینکه در صورت ساخت و ساز چه ارتفاعی باید برای آن تعیین و مشخص شود.
محمدیان‌منصور با اشاره به نام رودخانه‌‌های شهر همدان گفت: ما در همدان هشت رودخانه داریم؛ ازجمله رودخانه آبشینه در شرق دو رودخانه منشعب از خاکو که یکی به سمت مزدقینه و دیگری به سمت فقیره در حرکت است، آلسجرد که از دره‌مرادبیگ شروع می‌شود، دیوین، شاطرعلی و در نهایت زربار که همان رودخانه عباس‌آباد و گنجنامه است.
وی با اشاره به اینکه از بین تمام رودخانه‌های همدان تنها رودخانه‌ای که شرکت آب منطقه‌ای همزمان با ما نسبت به تعیین حریم و بستر اقدام کرد و فرایند قانونی آن در حال طی شدن است رودخانه گنجنامه بود، ابراز کرد: درواقع مطالعه بستر و حریم آن توسط شرکت آب منطقه‌‌ای انجام و اجرای طرح اعلام عمومی شده است.
این پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی با بیان اینکه در این اعلام عمومی مردم شکایات خود را مطرح کردند افزود: پس از تعیین حریم و بستر رودخانه گنجنامه به‌صورت خطوط قانونی، ما باید در خصوص طراحی شهری و تبدیل کردن آن به پیاده‌راه طرح‌های خود را ارائه دهیم تا وارد مرحله اجرایی شود.
محمدیان‌منصور افزود: در خصوص این رودخانه حد فاصل کتیبه‌ها تا دانشکده کشاورزی بیشترین شکایت‌ها از سوی باغداران است زیرا این افراد عموماً وقتی حریم و بستر از سوی شرکت آب منطقه‌ای اعلام شده میزان تعریف‌شده بیشتر از تصور آن‌ها بوده است؛ بنابراین طبیعتاً نسبت به این موضوع اعتراض و شکایت دارند.
وی با اشاره به اینکه در خصوص رودخانه عباس‌آباد نیز فرایند قانونی طبق پیگیری‌‌هایی که شرکت آب منطقه‌ای داشته تقریباً در حال اتمام است گفت: طبق بررسی‌هاو بازدیدهایی که به همراه دادستان از مسیر داشتیم، تعدا شاکیان اچرای این پروژه زیاد بود بنابراین به کلیه شکایت‌ها در کمیسیون ماده سه شرکت آب منطقه‌ای رسیدگی شده یا نه را شرکت مربوطه باید پاسخگو باشد.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد گرچه طی سال‌های اخیر آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌های استان به طور جد از سوی مسئولان در دستور کار قرار گرفته و حتی این مهم در دستور کار دادستانی نیز گنجانده شد چنانکه سال گذشته با ورود قاطعانه دستگاه قضائی به‌منظور حمایت از حقوق عامه؛ آزادسازی و رفع تصرف از بستر رودخانه آبشینه انجام شد و مدتی بعد آزادسازی بستر رودخانه‌های چشمه‌قصابان و عباس‌آباد در دستور کار قرار گرفت و حتی در همین راستا مردادماه سال جاری حسن خانجانی‌موقر؛ دادستان همدان به همراه جمعی از مسئولان از رودخانه «عباس‌آباد» همدان بازدید و عنوان کرد: آزادسازی بستر این رودخانه باید تا حدود 10 روز آینده تعیین تکلیف شود؛ اما باوجود گذشت چندماه خبری از چگونگی سرانجام این پروژه تأثیر گذار نیست.
حال آنکه تعیین تکلیف این پروژه به مثابه فراهم شدن فرصتی است برای احیا و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و تفریحی و در عین حال افزایش سرانه فضای سبز شهری در کنار رودخانه فرصتی که سال‌ها در نبود نگاه و اندیشه درست از سوی مدیران مرتبط با پوشاندن روی رودخانه و عدم برخورد با متجاوزان به رودخانه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و در نتیجه این حق از مردم سال‌ها است که زایل شده، البته گرچه یکی از خلأهای قانونی در عدم وجود ضمانت اجرای واقعی در برخورد با ترک فعل از سوی مدیران در گذشته است؛ اما مسئله این است متأسفانه در حال حاضر نیز پس از تجربه سیل 98 همچنان مدیران مرتبط بر ضرورت اجرای عاجل قانون توجه ندارند.
در این ارتباط برآن شدیم تا با مدیران مرتبط در شرکت آب منطقه‌ای استان نیز گفت‌وگویی را ترتیب دهیم اما همکاری لازم برای گفت‌وگوی تلفنی صورت نگرفت. این درحالی است که کندی اجرا در چنین پروژ‌هایی که در واقع مرتبط با احقاق حقوق عامه و انفعال است به نوعی منجر به ترویج حس ناامیدی و یأس در مردم خواهد شد پس انتظار می‌رود دستگاه قضا به طور جد پیگیر ترک فعل از سوی ارگان ‌های مرتبط باشد.

طاهره ترابی مهوش