در این جمله شکی نیست که همدان نیاز به توسعه دارد، توسعه‌ای که به نظر می‌رسد با وجود ظرفیت‌های حوزه کشاورزی و گردشگری، از رهگذر صنعت در مدت‌زمان کمتری قابل دستیابی است و در عمل شدنی نیز هست.
وضعیت جغرافیایی و ظرفیت تجاری و بازرگانی همدان می‌تواند دلیل خوبی برای رونق تولید باشد. فاصله مناسب با پایتخت و استان‌ها و مرزهای غربی همدان را به یک کریدور اصلی بدل کرده که مرکز را به غرب و جنوب غرب متصل می‌کند؛ بنابراین همدان مستعد سرمایه‌گذاری در حوزه‌ صنعتی است.
مهم‌ترین زیرساخت این مهم وجود شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند که در گوشه‌وکنار استان ایجاد شده و درحال فعالیت هستند.
   مقابله با انحراف در واگذاری زمین‌های صنعتی در دولت سیزدهم
در دولت روحانی به‌دلیل گره زدن برجام به موضوعات حیاتی کشور به‌ویژه در دولت دوازدهم، شاهد اتفاق خاصی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همدان نبودیم که هیچ، گاهی شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حیاط خلوتی برای گروه‌های صاحب قدرت بدل شده بود تا از این معبر برای تحقق اهداف خارج از خط تعریف‌شده، بهره‌ ببرند. با وجود اینکه برخی از فعالیت‌ها همچنان باقی مانده بود! به‌عنوان مثال با اینکه نواحی صنعتی چون صالح‌آباد کلنگ خورد، هنوز خبری از آن نیست و یا شهرک فناوری با اینکه آماده واگذاری است و برخی از قطعات آن نیز واگذار شده بود، هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده است، حتی مرکز خدمات کسب‌وکار و فناوری که پس از مدت‌زمان زیادی به بهره‌برداری رسیده بود، هنوز کارآیی لازم را پیدا نکرده و یا شهرک صنعتی لالجین دو با وجود اینکه آماده واگذاری بود، در چنبره برخی از گروه‌های قدرت قرار گرفته بود.
عمده مشکلات این حوزه، انحراف در مسیر بهره‌برداری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دولت قبل بود؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید بر رعایت عدالت، بهره‌برداری درست و کوتاه کردن دست رانت‌خواران، نسبت به قطع دست افرادی که به ناحق بر برخی از مصادیق بیت‌المال دست گمارده بودند، اقدام شد؛ به‌ویژه اگر گروه‌های قدرت در پوشش انقلابی‌گری در خفا منافع شخصی خود را دنبال می‌کردند.
رویکرد دولت انقلابی در حوزه واگذاری زمین‌های صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باعث عصبانیت افرادی شد که پیش‌تر این مجموعه را به حیاط خلوت خود بدل کرده بودند، متأسفانه برخی از مسئولان این حوزه نیز تنها به‌خاطر حفظ میز و قدرت، تن به خواسته‌های ناحق آن‌ها داده بودند که البته وقتی دولت سیزدهم جلوی آن‌ها ایستاد و باج نداد، با سنگ‌اندازی این حضرات مواجه شد!
   پایانی بر قراردادهای راکد
در دولت سیزدهم شرکت شهرک‌های صنعتی به قراردادهای راکد پایان داد و در مقابل قراردادهای پیمانکاری خاص با برخی از افراد ذی‌نفوذ در دفتر یکی از نمایندگان ایستاد، در شهرک فناوری، وقتی این افراد منافع خود را در خطر دیدند، شروع به کارشکنی کردند.
براساس قوانین شهرک‌ها و نواحی صنعتی، متقاضی دریافت زمین یک مدت‌زمان معینی را فرصت دارد تا طرح خود را اجرایی کند.
اگر در این مدت زمان موفق به پیاده‌سازی طرح خود نشود، زمین از او پس گرفته شده و در اختیار متقاضی دیگر قرار می‌گیرد و این چرخه تا زمانی که زمین مورد نظر مورد بهره‌برداری صحیح قرار نگیرد، ادامه خواهد داشت؛ چراکه دولت برای تهیه این زمین‌ها سرمایه‌گذاری و از بیت‌المال برای فراهم کردن آن استفاده می‌کند.
بنابراین برخی از افراد به‌منظور تأمین منافع فردی نسبت به دریافت زمین اقدام کردند و چون به دنبال سفته‌بازی هستند، از رانت و نفوذ خود بهره می‌گیرند و زمین را با سود به دیگران واگذار می‌کنند، اما دولت سیزدهم و مدیران آن در مقابل این‌گونه باج‌خواهی‌ها ایستاده و اجازه سوء‌استفاده را ندادند.
از سوی دیگر مرکز خدمات کسب‌وکار و فناوری نیز محلی است تا هزینه‌های شرکت‌های فناورمحور کاهش یابد و افراد مبتکر به‌ویژه جوانان از پشتیبانی دولت بهره‌ ببرند، در اینجا نیز شاهد آن بودیم که دولت قبل برخی از قراردادها را بدون درنظر گرفتن صلاحیت‌ها واگذار کرده بود که وقتی در دوره جدید شرکت شهرک‌های صنعتی در راستای سیاست‌های دولت و مقام ارشد دولت در استان برخورد قاطعانه با این‌گونه قراردادها را لغو کرد، سروصدای این افراد بلند شد، چراکه منافع شخصی آن‌ها به خطر افتاده بود.
   چرا سکوت؟
همان‌طور که اشاره شد، در شرکت شهرک‌های صنعتی برخی از قراردادها تحت فشار افراد ذی‌نفوذ به نتیجه رسیده بود که با ورود مدیران فسادستیز دیگر خبری از تمدید این قراردادها نیست، از آنجا که این افراد منافع مالی خود را در خطر می‌بینند، دست به فرافکنی زده‌اند و سعی دارند دوباره مدیران را به چوب قبل نوازش دهند، اما گویا این حربه مؤثر نیفتاده و نتوانستند از این دکان، درآمدی کسب کنند.
یک سؤال وجود دارد، کنکاش ما درباره مسائلی چون شهرک صنعتی لالجین دو به اینجا رسید، حال با وجود آنکه شرکت شهرک‌های صنعتی که انصافاً مدیر آن درحال تحول‌آفرینی است و با اطلاع از اینکه شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خط مقدم جهاد اقتصادی و از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی درحال فعالیت هستند، چرا سکوت کرده و اسناد کارشکنی‌ها را منتشر نمی‌کند و در اختیار مردم قرار نمی‌دهد؟ چرا اجازه می‌دهد فضای مجازی مسموم شود و حقایق پنهان بماند؟
درواقع انتظار این است که دولت انقلابی خود در مقابل این افراد بایستد و اجازه سوءاستفاده را ندهد؛ این انتظار زیادی نیست و از دولت‌مردان در استان همدان انتظار می‌رود به این جریان پایان دهند.