نقش سیاست‌های کلان حوزه تعاون در راهبرد کشورهای توسعه‌یافته و جایگاه تعریف شده این بخش در اقتصاد و توسعه این کشورها، نشان از وجود ظرفیت بالای تعاون برای تسریع در توسعه همه‌جانبه و برعهده گرفتن نقش اساسی در اقتصاد است و تجربه دهه‌های اخیر جهان در قالب بهره‌مندی از توان تعاونی‌ها از جبنه‌های مختلف، می‌تواند عامل راهگشای کشور ما در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بر اساس قانون اساسی باشد.
با نگاه به سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه در کشور، سهم قابل توجه 25درصدی تعاون در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، اما خروجی واقعی نقش‌پذیری تعاون در اقتصاد ملی در حال حاضر بین چهار تا هفت درصد را برای این بخش نشان می‌دهد که بسیار پایین‌تر از سهم پیش‌بینی شده برای تعاون در اقتصاد کشور است.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اختصاص سهم 25درصدی تسهیلات تبصره 16و 18به بخش تعاون گفت:در هشتاد و سومین جلسه شورای عالی اشتغال مصوب شد که 25 درصد از تسهیلات تبصره 18 به بخش تعاون اختصاص یابد، اگر منابع این تبصره از سوی سازمان برنامه و بودجه اختصاص پیدا کند، تا پایان سال 25 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار تعاونی‌ها ‌خواهد بود.به عبارت دیگر از مجموع 102هزار میلیارد تومان تبصره 16، سهم بخش تعاونی 25هزار میلیارد تومان است.
مهدی مسکنی، ادامه داد: قریب به یک هزار و 500 تعاونی در این فرآیند احیا قرار دارد که در حال حاضر 542 تعاونی وارد چرخه فعالیت شده‌اند. اکنون از 242هزار تعاونی ثبت‌شده در کشور، حدود 141هزار تعاونی فعال است.
وی مهم‌ترین علت غیرفعال‌شدن تعاونی‌ها در سراسر کشور را مسائل مالی، حقوقی دانست و گفت: بر اساس مصوبه دولت قرار شد با همکاری معاون اول رئیس‌جمهور‌ احیای شرکت‌های تعاونی غیرفعال در دستور کار قرار گیرد، در راستای نهضت احیای تعاونی‌های تولیدی، مشکلات این شرکت‌ها آسیب‌شناسی، احصا و به دستگاه‌ها اعلام شده است.
معاون تعاون وزارت کار با بیان اینکه 45شرکت تعاونی به بانک‌ها برای رفع مشکل معرفی شده اند بیان کرد: بسیاری از این شرکت‌های تعاونی تولیدی‌ مشکلات بدهی بانکی داشتند، برای رفع این بدهی‌ها، تاکنون 45 شرکت تعاونی به بانک‌ها ارجاع شده‌اند و تا آخر سال مشکلات آن‌ها برطرف می‌شود.
مسکنی گفت: 130 نقطه محروم در کشور وجود دارد که این مناطق اقتصاد این کشور را پیش می‌برند که افتخار کشور هستند و همه سختی‌ها برای این قشر مهم جامعه است.