حجت‌الاسلام‌ سیدعبدالمهدی موسوی با اشاره به راه‌اندازی و تشکیل شعبه 15 شورای حل اختلاف شهرستان اراک (ویژه صنعت، معدن و تجارت) مستقر در اتاق بازرگانی اراک که از تیرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پرونده‌های ارجاعی به شعبه 15 شورای حل اختلاف، پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان بود که از سال 1396 تاکنون در محاکم بدوی و تجدید نظر استان در جریان رسیدگی بوده است.

وی افزود: این شرکت که درحال حاضر با بیش از 340 نیرو به‌صورت مستقیم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تولیدی صنعت خودروسازی در سطح استان و کشور درحال فعالیت بوده، دارای 17 نفر سهام‌دار است که به‌واسطه اختلاف نظر جدی فی‌مابین در آستانه انحلال قرار گرفته بود.

رئیس‌ کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با انجام مذاکرات طولانی و مساعی اعضای شعبه جهت مصالحه فی‌مابین آن‌ها، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین و صرف حدود 30 ساعت مذاکره و استماع نظریات و دفاعیات اصحاب دعوا، پس از ارزیابی مجدد و به‌روزآوری جمع ارزش دارایی‌های پیشنهادی شرکت، جمعاً به مبلغ بیش از چهار هزار میلیارد ریال، ضمن اعلام توافق، اختلافات شرکا حل‌وفصل و پرونده مذکور بعد از حدود پنج سال به صلح و سازش انجامید.

موسوی با تأکید بر افزایش صلح و سازش در پرونده‌‌های شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر مهم، عنوان کرد: ایجاد اصلاح ذات‌البین فی‌مابین اصحاب دعوی به‌ویژه در بین فعالین اقتصادی عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و تعالی قضائی و منویات ریاست معظم قوه قضائیه است و امنیت روان عمومی و اجتماعی را ارتقا می‌دهد.