از طرفی اهمیت توجه به موضوع زمین‌خواری وقتی بیشتر می‌شود که نگاهی به آمار بیندازیم، برابر آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد، البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد سریع و جدی با پرونده‌ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده اما برای کاهش جرمی که به گفته غلامعلی فروغی؛ مشاور حقوق منابع طبیعی، سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی‌تر کرد. از طرفی در حال حاضر مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش در قبال نگهداشت اراضی ملی، «کمیسیون رفع تداخلات» است در حقیقت، این کمیسیون یک زمین‌خواری قانونی در لوای ماده 54 «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد کرده است.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا در این باره و تبعات زیست‌محیطی آن گفت‌وگویی با کنشگر محیط زیست و رئیس کمیته محیط زیست در کرسی اجتماعی یونسکو ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

محمد درویش در تشریح وضعیت فاجعه‌بار زمین‌خواری در ایران با بیان اینکه چند سال پیش بود که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد طی یک دهه گذشته دو میلیون هکتار از اراضی متعلق به منابع طبیعی به‌صورت قانونی تغییر کاربری داده‌اند، گفت: این گزارش و عدد و رقم ارائه‌شده در آن با توجه به بزرگی فاجعه، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

وی افزود: این گزارش حاکی از آن بود که نه‌تنها به صورت غیر قانونی شاهد مسئله زمین‌خواری در بخش‌های قابل توجیه از عرصه طبیعی کشور هستیم بلکه راه و روشی هم وجود دارد که این تغییر کاربری‌ها قالب قانونی پیدا می‌کنند.

این کنشگر محیط‌زیستی با تأکید بر اینکه متأسفانه اخیراً نیز مدیر کل حفاظت از منابع طبیعی استان لرستان نیز در گزارشی اعلام کرد که بین 150 تا 200 هزار هکتار از رویشگاه‌های جنگلی زاگرس در این استان قانوناً تغییر کاربری پیدا کرده است اذعان کرد: بر این اساس آمار عنوان‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها مبنی بر اینکه در حال حاضر در کشور از 90 میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی برخورداریم عملاً به 85 میلیون هکتار تقلیل یافته است.

درویش ابراز کرد: آنچه عنوان شد بیانگر این است که تجاوز به عرصه‌های ملی و تغییر کاربری آن‌ها امروز یکی از موضوعات و آسیب‌های داغ محیط زیستی به‌شمار می‌رود که در حال حاضر این امر در مناطق هیرکانی، ارس‌باران و رویشگاه‌های زاگرس به اوج خود رسیده است.

وی با اشاره به تبعات زیست‌محیطی این آسیب گفت: نتایج حاصل از این امر چیزی جز افزایش معنادار سیل، افزایش ضریب هرزآب‌ها، افزایش چشمه‌های تولید گرد و غبار و کاهش سلامت مردم نیست.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه بیشتر این اتفاقات از طریق سوداگری زمین، دلال‌بازی‌ها، وعده و قول‌های داده‌شده بر مبنای ارائه خدمات اتفاق می‌افتد تشریح کرد: برای مثال در پایین‌دست طرح‌های انتقال آب، برخی زیاده‌خواهان نسبت به خرید این اراضی بدون آب به‌صورت هکتاری با قیمت اندک اقدام کرده و پس از اجرای طرح و انتقال آب به این اراضی، آن‌ها را به‌صورت متری با قیمت به‌مراتب بالاتر می‌فروشند و از این ماجرا سود سرشاری به جیبشان گسیل می‌شود.

درویش با بیان اینکه متأسفانه این روند در بیشتر مناطق ادامه دارد گفت: حتی در گزارش ارزیابی خط انتقال آب خزر به سمنان یکی از مزیت‌های اجرای این طرح افزایش زمین‌ها در حوزه مقصد عنوان‌شده است پس با توجه به آنچه عنوان شد آنقدر سوداگری و سود در این فضا بالاست که حتی راضی به پرداخت هزینه گزاف استقرار خط انتقال آب هستند تا بتوانند گام‌های مهمی برای تسهیل در تغییر کاربری بردارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در حوزه محیط زیست قوانین و ضابطه لازم برای مقابله با این زیاده‌خواهان داریم؟ ابراز کرد: طبق قانون حفاظت اراضی و بهسازی که در سال 1353 تصویب شده حتی قطع یک درخت جرم تلقی می‌شود و از طرفی هم طبق منویات رهبری در دی‌ماه سال 1393 حتی نباید به بهانه ساخت حوزه علمیه نیز یک درخت قطع کنیم؛ بنابراین به لحاظ قانونی و شرعی، ابزار و بستر برای مقابله با متخلفان فراهم است.

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی اجتماعی یونسکو ادامه داد: شرایط فعلی و اوج ‌گیری زمین‌خواری کاملاً و بدون هیچ تردیدی بیانگر آن است که نهادهای بازرسی و نظارتی قوه قضائیه به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

درویش افزود: گرچه مطالعه‌ای در خصوص آمارهای جهانی زمین‌خواری و وضعیت ایران در این بحث ندارم اما مسلماً کشور ما از نظر کیفیت محیط زیستی، جزو کشورهایی است که با شتاب بالا در حال از دست دادن تاب‌آوری خود است.

وی با بیان اینکه پیرو آنچه گفته شد طبق آمار جهانی عملکرد محیط زیستی ایران نیز شرایط مناسبی ندارد، تشریح کرد: طبق بررسی‌ها در حال حاضر عملکرد محیط زیستی ایران از 10 کشور در جهان پایین‌تر است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد افزایش دقت و حساسیت عوامل دولتی و قضائی رسیدگی‌کننده، افزایش تخصص و اطلاعات آن‌ها در جلوگیری از زمین‌خواری بسیار مؤثر است؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضائی به‌‌عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون‌های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور نظارت و با تخصصی کردن شعب، استفاده از قضات مجرب و افزایش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضائی، امکان تحصیل احکام توسط این زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی‌کننده است، از بین برود.

به‌نظر می‌رسد به لحاظ قانونی ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه زمین‌خواری که یکی از بارزترین و مهم‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود، روشن است پس تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه ‌قضائیه را می‌توان گام مؤثری در این زمینه دانست. این شورا متشکل از ادارات متولی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی، انتظامی و برخی ادارات ذی‌ربط است که وظیفه سیاست‌گذاری، تعامل و هماهنگی در این زمینه را برعهده دارد.

اما آنچه مشکل‌ساز است اینکه متأسفانه زمین‌خواری عنوان مجرمانه ندارد هرچند با در نظر داشتن ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی ازجمله تصرف در اراضی جنگل‌ها، مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود اما ماده یادشده بازدارندگی لازم را نداشته و مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است.

البته در مواردی می‌توان زمین‌خوار را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد. به‌عنوان مثال، افرادی که خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند، در صورت اثبات اتهام، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد و فرد کلاهبردار نیز بر اساس قانون تشدید مجازات «مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده محکوم ‌می‌شود، ضمن آنکه این مجازات در خصوص مستخدمان دولتی تشدید می‌شود اما متأسفانه در بیشتر موارد، اثبات این امر با دشواری بسیاری همراه است بنابراین قوانین و مقررات حاکم بر جرایم ارتکابی در حوزه اراضی و خصوصاً زمین‌خواری نیاز به بازنگری جدی دارد زیرا در این باره خلأ قانونی به چشم می‌خورد. همچنین باید با در نظر داشتن شرایط حاکم بر جامعه، سازوکارهای لازم که از قدرت و توانایی اجرایی مناسب برخوردار باشند، تدارک دیده شود.