محمدعلی محمدی روز یکشنبه در نشست بررسی و تدوین برنامه‌های اجرایی توسعه روابط اقتصادی استان در بخش بین‌الملل افزود: با توجه به گشایش ایجادشده از سوی دولت در زمینه ارتباط با عربستان، بخش خصوصی می‌تواند از این ظرفیت برای افزایش تعامل بهره بگیرد.
وی با بیان اینکه حوزه اقتصادی استانداری همدان ارتباطات خوبی با سفارت‌خانه‌ها دارد، ادامه داد: تشکیل اتاق فکری به‌منظور توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها و پیدا کردن عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری؛ ضروری است.
محمدی اظهار کرد: با وجود ظرفیت بالای همدان برای توسعه روابط اقتصادی در بخش بین‌الملل، اما دراین‌باره غفلت شده؛ درحالی که ورود اتاق تعاون و اصناف به این موضوع می‌تواند منشأ اثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان توجه به کشت فراسرزمینی را اقدام جدی دولت سیزدهم برای تأمین امنیت غذایی کشور دانست و افزود: تداوم خشک‌سالی‌ها و کاهش منابع آبی زیرمینی ضرورت توجه مسئولان به کشت محصولات کم‌آب‌بر و فراسرزمینی را بیشتر کرده است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان بیان کرد: تأمین امنیت غذایی به دنبال شناسایی مزیت‌های نسبی استان در کشت فراسرزمینی با رویکرد توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش ارزآوری راه‌گشا خواهد بود.
محمدی افزود: افزایش درآمد ارزی از محل اعزام نیروی کار به خارج از کشور، ارتباط با سفارتخانه‌های مرتبط با ظرفیت استان، بازاریابی و پیدا کردن عرصه‌های مختلف توسعه اقتصادی در ارتباط با کشورهای مختلف در استان در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه استفاده از ظرفیت صادرات استان برای ارزآوری با هم‌افزایی بین دستگاهی و همکاری بخش خصوصی محقق می‌شود.
وی گفت: حدود 750 دانشجوی خارجی از کشورهای یمن، افغانستان، بنگلادش، اندونزی، عراق و سوریه در دانشگاه بوعلی‌سینا این استان مشغول به تحصیل هستند که ظرفیت مناسبی برای انتقال فناوری ایجاد می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان با بیان اینکه قرار است شمار دانشجویان خارجی در کمتر از دو سال به دو هزار و 500 نفر برسد، افزود: ارتباط با دانشگاه اقلیم کردستان افزایش یافته و مشکل جذب دانشجو از عراق نیز حل شده است.
محمدی بیان کرد: در راستای انتقال فناوری، تفاهم‌نامه‌هایی با اساتید خارج از کشور منعقد و در این راستا کارگاه‌هایی نیز برگزار شده است.
وی گفت: حمایت از رویدادهای تجاری با حضور در نمایشگاه‌های دانش‌بنیان کشورهای هدف و راه‌اندازی پردیس علم و فناوری در اقلیم کردستان مد نظر است؛ زیرساخت‌های عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی باید فراهم شود.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری همدان بر ضرورت به‌روزرسانی توانمندی‌های اقتصادی استان و اهمیت خودداری از عملکرد جزیره‌ای برای رسیدن به هدف و پیدا کردن عرصه‌های مختلف توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
محمدی گفت: به‌منظور شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی استان برای سرمایه‌گذاری باید سایتی راه‌اندازی شود و در آن مباحث پژوهشی با بهره‌گیری از ظرفیت پارک علم و فناوری، تولید و دانش‌بنیان، انرژی‌های پاک و ظرفیت‌های گردشگری گنجانده شود.