فعالان این صنعت بر نقش نداشتن تولیدکنندگان در افزایش قیمت این محصول تأکید کرده و معتقدند بخش زیادی از تقاضای امروز بازار موتورسیکلت، تقاضای مؤثر نبوده و تنها برای حفظ سرمایه ایجاد ‌شده است؛ روندی که متأثر از تورم حدود 40 درصدی بوده و بسیاری از کالاهای مصرفی را به سرمایه‌ای تبدیل کرده و به‌ نظر می‌رسد خرید هر کالایی سودآور بوده و همسو با نرخ تورم، قیمت آن افزایش می‌یابد.

در این گزارش وضعیت این‌روزهای بازار موتورسیکلت را بررسی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

* تولیدکنندگان امسال افزایش قیمت نداشته‌اند

عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته گفت: از اول بهمن‌ماه 1401 که قیمت‌ موتورسیکلت در واحدهای تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشته‌ایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلت‌های موجود در بازار از آن صحبت می‌شود، احتمالاً مربوط به تک‌فروشی‌ها است. بیشتر فروشندگان دست‌ کم خرید 3 تا 6 ماه را انجام می‌دهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است، تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار از سوی تولیدکنندگان نیست.

علی عرب ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالاً فقط در مغازه‌های کوچک این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و اگر به نمایندگی شرکت‌ها هم مراجعه کنید، درنهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماه‌های نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است، بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متأثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته‌ و در این مدت تعرفه‌های گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.

این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمت‌ها در بازار آن درحال‌ حاضر مربوط به ورود مصرف‌کنندگان غیر واقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است.

* موتورسیکلت هم کالای سرمایه‌ای شد

عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایه‌ای و تأثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است اینکه به‌ دنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایه‌ای که دارند، به سمت بازارهای گوناگون سوق پیدا می‌کنند که یکی از این بازارها می‌تواند بازار موتورسیکلت باشد. صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عده‌ای که توان خرید خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت می‌شوند. در این شرایط، موتورسیکلت‌های خریداری‌شده برای حفظ دارایی در خانه‌ها انبار می‌شوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلت‌سوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا می‌کنند تا صرفاً ارزش پولشان حفظ شود.

وی افزود: به‌ نظرم با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، این یک امر عادی است که سرمایه‌های سرگردان به بازار کالاهای گوناگون ورود کرده و بر میزان عرضه و تقاضا در این بازارها تأثیرگذار باشند. چنین وضعیتی از یک‌سو می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و منجر به افزایش تولید موتورسیکلت در کشور شود، اما از سوی دیگر اینکه یک کالای مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود و مصرف‌کننده واقعی دسترسی سخت‌تر و گران‌تری به آن کالا داشته باشد، نگران‌کننده است. با ادامه این روند، مصرف‌کننده واقعی از اینکه بتواند یک موتورسیکلت مناسب سوار شود، محروم خواهد شد.

عرب خاطرنشان کرد: درست این است که جوانب گوناگون این موضوع از سوی کارشناسان اقتصاد مورد نقد و بررسی قرار بگیرد و درباره آن اظهار نظر شود. درکل می‌توان گفت تبدیل موتورسیکلت به کالای سرمایه‌ای به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، اما اینکه در بلندمدت تأثیر این مسئله بر بازار و اقتصاد کشور چه خواهد بود، قطعاً جای مطالعه و بررسی دارد. آنچه مشخص است اینکه اگر این رویکرد ادامه‌دار باشد، یعنی موتورسیکلت وارد چرخه معیوب سفته‌بازی شود، قطعاً صنعت ما آسیب خواهد دید.

* افزایش مصنوعی تولید برای پاسخ به تقاضای کاذب

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور درباره وضعیت صنعت موتورسیکلت نیز گفت: افزایش تقاضایی که امروز در بازار موتورسیکلت شاهد آن هستیم، تقاضای مؤثر نیست و تنها برای حفظ سرمایه صورت گرفته است. پس از خودرو، موتورسیکلت نیز تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده که طبیعتاً بر قیمت این محصول در بازار تأثیرگذار خواهد بود و در شرایطی که سایر کالاها افزایش قیمت داشته‌اند، افزایش قیمت این محصول هم متأثر از تورم و شرایط اقتصادی، موضوع پیچیده و خاصی نیست و به‌نوعی می‌توان گفت امری طبیعی است.

حبیب‌الله محمودان در ادامه افزود: به‌عنوان تولیدکننده قطعات موتورسیکلت می‌توانم بگویم به‌دلیل شرایط اقتصادی و خاصی که در آن قرار داریم و باتوجه به نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، تحت فشار هستیم. برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت انتظار دارند ما تغییرات قیمتی مداوم را نادیده بگیریم و نرخ قطعات را به‌صورت ثابت برای یک سال به آن‌ها اعلام کنیم؛ امری که در واقعیت به ضرر قطعه‌سازان‌ خواهد بود و آن‌ها را با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور ابراز کرد: وقتی نرخ مواد اولیه مدام تغییر می‌کند، تولیدکننده قطعه نمی‌تواند برای مدت‌زمان طولانی قیمت‌های خود را ثابت نگه دارد. این موضوع، یعنی اعلام نرخی ثابت برای مدت طولانی، در شرایط متغیر کنونی و اینکه کوچک‌ترین اخباری روی نرخ نهایی تأثیرگذار است، شدنی و پذیرفتنی نیست. با وجود این شرایط، نرخ خدمات دولتی نیز مشخص نیست. تولیدکننده نمی‌تواند نرخ موتورسیکلت را بالا یا پایین ببرد، اما در مقابل مجبور است برای واردات قطعات موتورسیکلت هزینه‌های متغیری بپردازد که اغلب هم نوسان دارند و بالا می‌روند.

وی افزود: از سویی هم چون موتورسیکلت را به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای می‌بینند، این صنعت تحت فشار قرار گرفته و برای آن نیاز کاذب ایجاد شده؛ یعنی تولید به‌صورت مصنوعی تقاضای کاذب دارد و افزایش ظرفیت می‌دهد. این تقاضای کاذب در بلندمدت آسیب‌های زیادی برای این صنعت به‌ دنبال دارد. افزایش ظرفیت مصنوعی که برای پاسخگویی به تقاضای کاذب انجام می‌شود، افزایش مداوم نرخ‌ها را به‌ دنبال خواهد داشت.

* سم مهلک تورم برای تولید

محمودان تورم را سم مهلکی برای تولید خواند و گفت: همه انتظار دارند تولیدکننده نرخ محصول خود را ثابت نگه دارد، درحالی که تولیدکننده در شرایط نابه‌سامانی تولید می‌کند و می‌توان گفت با طوفانی از بلا مواجه است و در شرایط مذکور این انتظار منطقی نیست که تولیدکننده قیمت‌ها را ثابت نگه دارد.

وی افزود: تولیدکننده باید مواد اولیه و قطعات وارداتی مورد نیاز خود را برای هربار تقاضایی که دارد، گران‌تر خریداری کند. در این شرایط اینکه تأمین‌کنندگان و سازندگان قطعات موتورسیکلت قیمت‌های خود را تا پایان سال ثابت نگه دارند، کاری بسیار سخت است و حتی می‌توان گفت امکان‌پذیر نیست. مکانیسم بازار این‌گونه تعریف نشده که تولیدکننده هرروز افزایش نرخ بدهد، از سویی هم از زمان تقاضا تا وقتی محصول به‌ دست مصرف‌کننده می‌رسد، محصول با افزایش نرخ مواجه می‌شود. نوسانات قیمتی در بازار موتورسیکلت و قطعات آن نیز مانند سایر بازارها متأثر از تورم و شرایط نابه‌سامان اقتصادی است.

محمودان ادامه داد: موضوع مهم‌تر در صنعت موتورسیکلت، حرکت کشور به سمت صنعتی شدن است. درحال حاضر به سمت صنعتی شدن پیش می‌رویم و این امیدبخش است و جای خوشحالی دارد، اما دولتی بودن اقتصاد ما نخستین مانع در مسیر صنعتی شدن است. دولت در بخش‌های مختلف ارتباط خوبی با بخش خصوصی ندارد و از اظهارات کارشناسانه آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های کلان استفاده نمی‌کند. یعنی اگر تولیدکننده امکان صادرات محصولی را داشته و در شرایطی که فرصت هم برای صادرات فراهم باشد، دولت نخستین مانع است و در یک کاغذبازی اداری موضوع پیچیده می‌شود و در بسیاری از موارد، تولیدکننده عطای صادرات را به لقایش می‌بخشد.

محمودان افزود: برای حرکت در مسیر رشد، راهکارهای گوناگونی وجود دارد. به‌عنوان نمونه دولت می‌تواند اتاق‌های فکر تشکیل دهد تا بخش خصوصی و دولت نظرات یکدیگر را بشنوند و بتوانیم از فرصت‌های صادراتی و تجاری که وجود دارد، به بهترین شکل استفاده کنیم. صنعت موتورسیکلت و قطعه‌سازی این توان و ظرفیت را دارد که دست‌ کم بازار صادراتی مناسبی در منطقه داشته باشد؛ البته برای این مهم نیازمند حمایت دولت، ایجاد زیرساخت‌های لازم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هستند تا مسیر برایشان مشخص باشد، نتیجه چنین رویکردی به نفع کل کشور خواهد بود.

این فعال صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: وضعیت صنعت موتورسیکلت می‌تواند بهتر از شرایط کنونی باشد و درآمد قابل‌توجهی از محل این صنعت نصیب کشور شود. آنچه درحال حاضر می‌بینیم، وجود موانع زیاد در مسیر حرکت صنعت است. درحالی که حتی توان تولید محصولات مشترک را داریم، نیازمند حمایت واقعی دولت هستیم. دولت باید فضا را در اختیار بخش خصوصی و نخبه‌های این بخش قرار دهد تا مذاکره‌کننده شروع تبادلات تجاری باشند؛ اما به‌راستی دوصد گفته چو نیم‌کردار نیست! یعنی تا اقدام عملی نبینیم، به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. البته برای گشایش اقتصادی و رونق صنعت، دنیایی از خلاقیت و ابتکار توسط تصمیم‌سازان لازم است، اما وقتی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز فقط دولت بوده که سال‌ها است مسیر را برای حرکت صنعت سخت کرده، درنهایت فرصت و زمان از دست می‌رود و تلاش‌های ابتدایی هم که از سوی فعالان صنعت انجام می‌شود، درنهایت هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد و صنعت ما نخواهد داشت.

وی افزود: به‌جرأت می‌توان گفت صنعت موتورسیکلت حتی توان اینکه بخشی از بازار چین در کشورهای منطقه را به‌دست بیاورد، دارد و خط‌شکن این مسیر هم مدیران دولتی در سطوح بالا هستند؛ به این صورت که با کشورهای هدف روابط تجاری برقرار و این راه را باز کنند.

محمودان در پایان ضمن تأکید بر چالش‌زا بودن سیاست‌گذاری‌های این صنعت، بخشی از مشکل صنعت موتورسیکلت را فقدان متخصص در سطح مدیران این صنعت دانست و گفت: متأسفانه در صنعت موتورسیکلت، بازیگران اصلی به اهمیت نقش خود واقف نیستند که این امر ناشی از نبود مدیران متخصص و فاقد دیدگاه صنعتی در صنعت موتورسیکلت کشور است. قطعه‌سازان موتورسیکلت امروز بدون وجود یک برنامه کلان و به‌صورت فردی درحال برنامه‌ریزی و تولید هستند. صنعت ما درحال رقابت با شرکت‌های بین‌المللی است که به‌صورت هماهنگ و براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق عمل می‌کنند، این درحالی است که متأسفانه سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما عمیق و همه‌جانبه نیست و در این بخش توان و ظرفیت خوبی که وجود دارد، هدر می‌رود.

* اختلاف فاحش قیمت موتورسیکلت در ایران و جهان

به گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتورسیکلت و لوازم یدکی تهران، امسال شاهد گرانی 30 درصدی موتورسیکلت بودیم.

البته این گفته دهقانی با حرف‌های علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران که در همین گزارش آمده، متفاوت است و همین موضوع نیز خودش از نابه‌سامانی قیمت در این بازار حکایت داد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه فروشندگان دوچرخه در ادامه می‌گوید: ارزان‌ترین موتورسیکلت بازار یعنی هوندا 125 CDI درحال حاضر به حدود 65 تا 70 میلیون تومان رسیده است؛ یک‌سری موتورهای خارجی نیز در رنج 300 تا 700 میلیون تومان قیمت خورده‌اند.

وی می‌افزاید: متوسط قیمت موتورسیکلت‌های اورجینال که امروز در دنیا به فروش می‌رسد، حدوداً یک‌هزار و 500 تا دو هزار دلار است. دولت پاسخ دهد چرا همان موتورسیکلت‌ها در ایران 6 هزار دلار است؟ اگر تولیدکننده چهار هزار دلار مابه‌التفاوت قیمت این موتورسیکلت‌ها را در جیبش می‌گذارد. نقش دولت چیست و چرا دولت جلوی او را نمی‌گیرد؟ باید مشخص شود که آیا گمرک این مبلغ را از واردکننده دریافت می‌کند، آیا کارگر در ایران گران است؟ آیا این مسئله به تحریم برمی‌گردد؟ این سؤالات را می‌بایست دولت پاسخ دهد و چون دولت پاسخی ندارد، همیشه انگشت اتهام خود را به سوی تولیدکنندگان می‌گیرد.

* موتورهای اسپرت در بازار 300 میلیونی شد

موتورسیکلت‌های کلاس اسپرت که یک گزینه پُرطرفدار در میان جوانان است، درحال حاضر در بازار از 150 میلیون تومان شروع می‌شوند و تا 400 یا 500 میلیون قیمت دارند.

موتورهای هوندا 125 که به‌دلیل قیمت مناسبشان جزء پُرفروش‌ترین موتورهای تاریخ بازار ایران هستند، حالا دیگر از 50 میلیون تومان گذشته‌اند و مدل‌های جدیدتر آن 200 تا 300 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد؛ هوندا CRF 250 مدل 1401 به 800 میلیون تومان رسیده است.

* بازار داغ تعمیرات موتورسیکلت‌های قدیمی

گرانی بی‌سابقه و رقم‌های عجیب قیمت موتورسیکلت باعث شده تا مصرف‌کنندگان واقعی این محصول به سمت خرید موتورسیکلت‌های دست دوم تمایل پیدا کنند.

از طرفی بسیاری از افراد با افزایش قیمت موتورسیکلت به‌جای اینکه موتور جدیدی بخرند و آن را جایگزین موتورسیکلت قبلی خود کنند، به تعمیر موتورسیکلت خود می‌پردازند؛ به‌ویژه افرادی که در مشاغلی مانند پیک‌ موتوری و کار از طریق اپلیکیشن‌های نامه‌رسان و غذارسان مشغول به کار هستند.

* سخن پایانی

به‌اعتقاد فعالان و کارشناسان صنعت موتورسیکلت متأسفانه برای این صنعت اقدامات زیربنایی انجام نشده است. تولید در این صنعت افزایش داشته، اما این افزایش منجر به تعدیل قیمت‌ها نشده و حتی در دو ماه نخست امسال شاهد افزایش نرخ این محصول در بازار کشور بوده‌ایم که برای دلایل این امر باید به متغیرهای کلان اقتصادی کشور توجه کرد.

به‌عنوان نمونه، کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کالاهای مصرفی را به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده که در این صورت بازار تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع درباره موتورسیکلت هم صدق می‌کند؛ درنهایت اینکه لازمه رفع مشکلات بازار موتورسیکلت و پاسخگویی به تقاضای بازار، ساخت محصولاتی با عمق داخلی‌سازی بالا است و اینکه در بخش‌هایی که توان صادراتی داریم، به‌طور جدی ورود کرده و پیگیر باشیم.