شناسه خبر:70369
1402/3/28 09:22:13

سپهرغرب، گروه کشاورزی: مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: ظرفیت کشور در تولید گوشت مرغ بین سه میلیون تا سه میلیون و 200هزار تن است و 800 هزار تا یک میلیون تن مازاد نیاز بوده که می‌توان صادر کرد.

گوشت مرغ یکی از محصولات در سبد خانوار و از کالاهای اساسی کشور به‌شمار می‌رود. در حال حاضر هر کیلو گوشت گرم مرغ نرخ مصوب 73 هزار تومان است اما در دو ماه اخیر این قیمت نوسان داشته و عموماً به بیش از 80 هزار تومان رسیده است. اما میزان تولید کشور چقدر است؟ همچنین سالانه ایران به چه میزان گوشت مرغ نیاز دارد؟
مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: سرانه مصرف کشور بین 30 تا 32 کیلو گرم برای هر فرد است. ظرفیت تولید در کشور هم بین سه میلیون تا سه میلیون و 200 هزار تن است. بنابراین بین 800 هزار تا یک میلیون تن می‌توانیم صادرات گوشت مرغ داشته باشیم. اما سیاست‌های دستوری باعث وضعیت تولید فعلی شده که در مقطعی با بیش بود و در مقطعی دیگر کم بود تولید رو به رو هستیم. انباشت تولید در زمان بیش تولید سبب می‌شود تا تولیدکننده آسیب ببیند و کمبود بازار هم کشور را به سمت واردات سوق می‌دهد.
حبیب اسدالله‌نژاد، افزود: در دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی در مدت 19 ماه دوبار مجوز واردات تخم مرغ نطفه‌دار و مرغ را صادر کرد. اگر ظرفیت‌ها به‌درستی استفاده شود نیاز به واردات نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام به بهانه تأمین استراتژیک، مرغ وارد کرد این در حالی است که حدود هفت ماه قبل اعلام شد مازاد مرغ وجود دارد ولی عنوان شد ریال برای خرید ندارند.
مدیرعامل پیشین اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران اظهار کرد: پیشنهاد دادیم تا به جای پول نهاده دامی به تولیدکنندگان داده شود. اما همراهی نشد. پس از 6 ماه چه اتفاقی افتاد، واردات مرغ گرم و منجمد از بلاروس و ترکیه با ارز نیمایی مطرح شد. این عملکرد دارای تناقض است. گویا در وزارت جهاد کشاورزی اراده جدی برای حمایت از بخش دام به‌ویژه طیور وجود ندارد.
اسدالله‌نژاد در ادامه گلایه‌ها عنوان کرد: مدیریت بازار به تشکل‌ها و بخش خصوصی واگذار شد اما چه اتفاقی افتاد، وزارتخانه بدون اطلاع تشکل، محدودیت جوجه‌ریزی را لغو کرد. این مدیریت با یک نامه به‌راحتی از اتحادیه مرغداران گوشتی گرفته شد. بنابراین برای مدیریت تولید و بازار داخل نیاز است در عملکرد بین بخش دولتی و خصوصی هماهنگی وجود داشته باشد و تصمیم‌گیری یکپارچه انجام شود.

شناسه خبر 70369