هومن نریمانی گفت: با توجه به قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخلی که سال 98 به تصویب رسید و یکی از بندهای این قانون، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل است؛ باعث شد زمینه رقابت دچار اختلال شود.
وی با اشاره به اهمیت بهینه سازی تجهیزات و ملزومات پزشکی در راستای به روزرسانی قانون حمایت از تولید داخل، افزود: قانون سال 98، زمینه رقابت را از تولید کنندگان داخلی گرفته است.
به گفته نریمانی، در بند دیگری از قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، اگر به هر علتی مجری احساس کند نیاز باشد؛ با اخذ مجوزهای لازم خرید از محل واردات انجام می‌شود.
وی در همین ارتباط افزود: در مورد کالاهای تخصصی حوزه سلامت، وزیر بهداشت می‌بایست با وزیر صمت مکاتبه کند و همین موضوع؛ تولیت وزارت بهداشت را زیر سوال می‌برد. لذا، در همین زمینه مکاتباتی صورت گرفته تا این بند از قانون اصلاح شود.
نریمانی ادامه داد: امیدواریم مکاتبات ما که از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حال پیگیری است، به سرانجام برسد و اصلاح اتفاق بیافتد.
وی به تجربه تلخ خودرویی اشاره کرد و گفت: موضوع درمان شوخی بردار نیست و می‌بایست تولیدات در عرصه کالاهای پزشکی، با بهترین کیفیت عرضه شود.
مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، تاکید کرد: مجوزهایی که برای تولیدات داخلی صادر می‌شود، بایستی بر این اصل استوار باشد که بالاترین استانداردها رعایت شود.
وی با اشاره به محدودیت در تخصیص ارز و منابع اعتباری و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها در حوزه سلامت، گفت: سیاست‌های کلی ارز تخصیصی در وزارت بهداشت تصمیم گیری می‌شود و ارز به بخش‌هایی تخصیص داده می‌شود که با تعرفه مصوب، کالا را عرضه کنند.
نریمانی ادامه داد: قطعاً اگر گشایشی در این خصوص اتفاق بیافتد، شاهد تغییر سیاست‌های ارزی در حوزه کالاهای سلامت محور خواهیم بود.
مدیر طرح و برنامه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با عنوان این مطلب که ما خریدار خدمت هستیم، افزود: ما برای حمایت از تولید اول، خرید تضمینی انجام داده ایم؛ به طوری که بالای 20 مورد کالاهای تولید اول را خریداری کرده ایم.
نریمانی گفت: سهم خرید هیأت امنای صرفه جویی ارزی از تولید داخل از 9 درصد در سال 92 به بالای 90 درصد در سال 1401 رسیده است.
وی با اشاره به واردات محصولات "های تک" که شامل دستگاه‌های ام آر آی و…، می‌شود، افزود: ما این آمادگی را داریم که در تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سهم کالاهای تولید داخل با کیفیت را افزایش دهیم. به طوری که در چند سال گذشته، از 46 مورد واردات محصولات "های تک"، به 26 یا 27 مورد کاهش یافته است.