احمدرضا بخشی اظهار کرد: از تیرماه سال گذشته برای ثبت سفارش و تخصیص ارز چای با مشکل مواجه هستیم زیرا یک شرکت خاص به اندازه مصرف 2.5 سال کشور ثبت سفارش انجام داد.
وی افزود: با توجه به رانت به وجود آمده، این شرکت حتی ارز نیز دریافت کرد، بنابراین بانک مرکزی اکنون اعلام می‌کند که دیگر ارزی جدید به واردات چای اختصاص نمی‌دهد زیرا در سال گذشته به اندازه نیاز سه سال کشور تنها به آن شرکت ارز اختصاص داده است.
مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای دمنوش و فرآورده‌های گیاهی ایران ادامه داد: چند صد شرکت دیگر حوزه چای کشور به دلیل عدم ثبت سفارش جدید نمی توانند فعالیتی داشته باشند و به سمت تعطیلی رفته‌اند یا با مشکلات پرداخت حقوق و مالیات مواجه شده‌اند.
وی تصریح کرد: در صورتی که مشکل تخصیص ارز واردات چای رفع نشود چند ده هزار نفر در این صنعت بیکار می‌شوند؛ به همین منظور از قوه محترم قضائیه درخواست می‌شود با سرعت بیشتری نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این موضوع اقدام و با عوامل ایجاد این رانت برخورد کند تا دوباره آرامش به صنف چای برگردد.
بخشی اظهار کرد: عدم تخصیص و تعیین نرخ ارز واردات چای به صورت سلسله وار مشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کرده است و فعالان این بخش حتی نمی‌توانند برای پر کردن فرم اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: نرخ ارز اختصاصی به واردات چای هنوز مشخص نشده است که این به معنی مشخص نبودن نرخ خرید چای به عنوان ماده اولیه تولید است؛ بنابراین نمی‌توان اقدامات لازم برای اظهارنامه فصلی مالیاتی را انجام داد.
مدیرعامل انجمن تخصصی محصول چای دم‌نوش و فرآورده‌های گیاهی ایران ادامه داد: عدم تخصیص و مشخص نبودن نوع ارز واردات چای مشکلاتی را نیز در بخش سامانه جامع انبارها ایجاد کرده و لازم است این مشکل در فرصت کوتاهی رفع شود.
وی با ریشه یابی رانت ایجاد شده در صنعت چای اظهار داشت: در میان فعالان بخش خصوصی چای مجموعه‌هایی وجود دارند که اطلاعات غلطی به مسئولان دولتی ارائه کردند و با توجه به اعتمادی که دولت به بخش خصوصی داشت، منجر به تصمیم گیری‌های غلط شد.
بخشی اظهار کرد: از مسئولان درخواست می‌شود برای جمع بندی آمار و اطلاعات هر صنف، علاوه بر بررسی‌های سازمانی خود، آمار و اطلاعات را از تشکل‌ها به صورت مکتوب دریافت کنند تا در صورتی که بعدها آن آمار زیر سؤال رفت بتوانند پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: مشکلات آمار در بخش کشاورزی حتی در دیدار وزیر اسبق کشاورزی با رهبر معظم انقلاب نیز طرح شد و معظم‌له خطاب به وزیر وقت به موضوع متقن نبودن آمار اشاره داشتند.
وی با اشاره به اینکه برای تصمیم‌گیری‌های صحیح نیازمند آمار دقیق هستیم تصریح کرد: حدود 9 میلیون نفر مهاجر در کشور وجود دارد و از طرفی کالاهایی مانند چای که ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد صادرات معکوس دارند و از کشور خارج می‌شود؛ اما به این آمارها توجهی نمی‌شود.
بخشی اظهار کرد: بخشی از کالاهای اساسی که ارز 28 هزار تومانی به آن اختصاص می‌یابد در قالب فرآورده نیز از کشور خارج می‌شود به‌طوری‌که چای پایه فرآورده دیگری مانند دم‌نوش می‌شود یا شکر در قالب آب‌نبات صادر می‌شود اما در آمار‌ها دیده نمی‌شود.
بخشی گفت: در تاریخ هفتم تیر ماه جلسه‌ای با حضور مسئولان دولتی و خصوصی درباره تعیین تکلیف نرخ ارز اختصاص واردات چای برگزار شد اما از انجمن تخصصی محصولی چای دم‌نوش و فرآورده‌های گیاهی ایران که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی نیز هست دعوت به عمل نیامد همچنین با توجه به تخصصی بودن موضوع باید از مسئولان بخش ارزش گمرک نیز در این جلسه دعوت به عمل می‌آمد.
لزوم تجدید نظر در نحوه قیمت‌گذاری چای
وی گفت: در کشورهای صادر کننده چای قیمت این محصول یک تا دو دلار در هر کیلوگرم کاهش یافته است اما با حضور ایران در بازار چای دوباره قیمت این محصول افزایش می‌یابد.
وی افزود: واردات چای باید با درایت خاصی انجام شود تا پولی بیشتر از مبلغ خرید رسمی نصیب کشور‌های کننده نشود و مردم نیز این محصول را با قیمت واقعی خریداری کنند.
بخشی با اشاره به اینکه قیمت چای در کشورهای بزرگ صادر کننده چای در بورس کالا به صورت آنلاین به روز می‌شود گفت: واحد ارزش گمرک کشورمان نیز قابلیت دسترسی به این اطلاعات را دارد و نیازی به دریافت اطلاعات‌ از مجموعه‌های دیگر نیست زیرا قیمت گذاری کالا در هر کشوری بر عهده خودش است و کشور وارد کننده نمی‌تواند برای آنها قیمت تعیین کند.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ ثابت برای چای وارداتی اقدام درستی نیست گفت: در گذشته نیز قیمت چای در کشورمان هر سه ماه یک بار تعیین و تجدید نظر می‌شد که اکنون نیز می‌توان به همین شکل اقدام کرد.
مدیرعامل انجمن تخصصی محصولی چای دم‌نوش و فرآورده‌های گیاهی ایران ادامه داد: در صورتی که نرخ ارز چای مشخص نشود این موضوع می‌تواند به شرکت متخلف کمک کند تا بتواند بازار چای را تحت تاثیر خود قرار دهد و چای با کیفیت پایین تر در اختیار مردم قرار دهد.