بختیار خلیقی اظهار کرد: در قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس ضوابط قانونی به وضوح بیان شده که حساب‌ها، گردش بانکی و خرید، فروش معادن صنایع و واحد واحدهای تولیدی حتماً باید در استان محل ذخایر معادن و صنایع باشد همچنین دفاتر مالی و قانونی نیز باید در همان استان مستقر شود.

وی افزود: در راستای اجرای همین قانون حوزه مالیاتی باید در همین استان تعیین شود و شورای معادن استان نیز موظف به نظارت بر اجرای این موضوع هستند.

خلیقی با اشاره به اینکه تاکنون در استان جلسات متعددی برای اجرای بهینه این قانون تشکیل شده است، عنوان کرد: در جلسات مشترک نیز برای صاحبان صنایع و معادن این موضوع طرح و نهادینه شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون انتقال حساب بانکی معادن، صنایع و واحدهای تولیدی نهایتاً در شورای معادن و تسهیل رفع موانع تولید توسط استاندار تصویب شد، یادآور شد: از سال گذشته این نهضت آغاز شده و به تمام صاحبان طرح‌های صنعتی، تولیدی، معادنی و... ابلاغ شده که حتماً باید گردش مالی آن‌ها به بانک‌های داخل استان منتقل شود.