در آخرین جلسه شورای عالی آب اقدامات وزارت نیرو طی دو سال گذشته در بخش آب و در حوزه اقدامات غیرسازه‌ای، شامل اقداماتی همچون «اولویت‌بندی طرح‌های نیمه‌تمام»، «تنوع‌بخشی تأمین منابع مالی»، «تدوین برنامه منابع و مصارف حوضه‌های آبریز»، «طرح‌های اضطراری اصلاح نظام فنی-اجرایی»، ‌ «مدیریت توأمان آب و برق»، ‌ «مشارکت مردمی در احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی»، «تأمین مالی برای بخش شرب طرح‌های انتقال آب از دریا»، «پروژه‌های فناورانه و دانش‌بنیان» و «تقویت همکاری بین وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و استانداران در موضوع آب» در آخرین جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

آنطور که اعلام شد، در بخش اقدامات سازه‌ای، در حوزه آب‌رسانی با 1058 میلیون مترمکعب توزیع آب در کشور، 150 درصد هدف‌گذاری انجام شده و تعهدات چهارساله دولت در این زمینه، طی دو سال محقق شده و در حوزه تأمین آب نیز تاکنون 13 سد با حجم مخزن 3533 میلیون مترمکعب به بهره‌برداری رسیده که بر اساس آن 65 درصد هدف‌گذاری و تعهدات دولت در این زمینه تحقق یافته و تا پایان دولت نیز پیشرفتی 135 درصدی را رقم خواهد زد.

 

به‌منظور توسعه طرح‌های بخش آب در سند تحول دولت مردمی «نقشه راه آب کشور» که در دولت سیزدهم طراحی و تدوین شده، رونمایی و به تصویب رسید. ایده نقشه راه آب کشور در دولت سیزدهم داده شد و در نهایت این نقشه با اتکاء و مرور مجموعه یافته‌ها و درس‌آموخته‌های سالیان گذشته و پیامدهای تصمیمات در بخش آب کشور تدوین شد.

 

در تدوین نقشه راه آب، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام مورد توجه بوده، همچنین سند ملی آمایش سرزمینی، سند امنیت غذایی، سند آب قابل برنامه‌ریزی و مصوبات کارگروه سازگاری در نقشه راه آب کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

 

اهداف میان مدت نقشه راه آب براساس اهداف میانی برنامه هفتم توسعه و مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی بوده و افق آن تا سال 1420 درنظر گرفته شده ولی چند برش زمانی و اهداف میانی در این مسیر در نظر گرفته‌ شده که یکی از این برش‌ها مطابق برنامه سازگاری با کم‌آبی است.

 

*تا 9 سال دیگر بخش زیادی از مسیر نقشه راه طی می‌شود

 

در این سند پیش‌بینی شده که کشاورزی از توسعه افقی به سوی توسعه عمودی حرکت کند تا با افزایش بهره‌وری، تولید و امنیت غذایی همراه باشد، عیسی بزرگ‌زاده؛ سخنگوی صنعت آب در همین رابطه گفت: در نشست‌های سازگاری با کم‌آبی بین وزارت صمت، استانداری‌ها، وزارت کشور، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی توافق بین بخشی صورت گرفته و در واقع مشارکت دستگاه‌های دیگر نیز در این نقشه دیده شده بنابراین افق در نظر گرفته‌شده در برنامه سازگاری با کم‌آبی یا سال 1405 برهه مهمی در نقشه راه آب محسوب می‌شود.

 

به گفته وی افق مهم دیگری که برای اجرای نقشه راه آب در نظر گرفته شده، سال 1411 و مطابق با افق تعیین‌شده سند امنیت غذایی است؛ ما تا سال 1411 بخش زیادی از مسیر نقشه راه را طی کرده‌ایم و بخش کوچکی باقی خواهند ماند که تا سال 1420 اجرایی خواهد شد.

 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه نقشه راه آب قرار است ناترازی‌های آب کشور را برطرف کند، گفت: در این نقشه به طرف تأمین بیشتر نیازهای محیط زیستی حرکت کرده‌ایم؛ بدین معنی که براساس سند آب قابل برنامه‌ریزی و برنامه هفتم هم‌اکنون باید نیازهای محیط زیستی را به میزان 10.77 میلیارد متر مکعب تأمین کنیم که این میزان طبق نقشه راه آب کشور، تا سال 1411 قریب به سه برابر رشد خواهد کرد.

 

بزرگ‌زاده با بیان اینکه در واقع ما مجبور به این انتخاب هستیم و باید محیط زیست کشور را تأمین کنیم و حق طبیعت را بدهیم. چرا که علاوه بر تأمین آب برای شهروندان ایرانی به‌عنوان یک حق اولیه، باید نیازهای زیست‌مندان ایرانی در حوزه آب را نیز مد نظر قرار دهیم، اظهار کرد: نقشه راه آب کشور امر بهینه‌سازی را محور قرار داده، نه کم‌توجهی به هیچ بخشی را و طبیعتاً در مسیر پیش رو، به کلان‌روندها توجه کرده‌ایم. چراکه فناوری‌ها روز به‌روز ارتقا پیدا می‌کنند. با رشد فناوری‌ها مقدار آبی که اکنون یک شغل ایجاد می‌کند، 10 سال بعد چنین اثری نخواهد داشت و نیاز به منابع انسانی کاهش خواهد یافت.

 

وی کشور با بیان اینکه نقشه راه آب ایران، تغییرات آب و هوایی را نیز مدنظر قرار داده است، تاکید کرد: تغییرات آب و هوایی سبب شده تا به تنوع‌بخشی در منابع آب توجه شود و از آب نامتعارف استفاده بیشتری به عمل آید و یا در برآورد آب مورد نیاز برای مصارف شرب و بخش‌های خدمات و صنعت که مشاغل پایدارتری نسبت به کشاورزی در مقابل تغییر اقلیم هستند، ضرایب اطمینان در نظر گرفته شود.

 

سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه ما اکنون دیگر آب قابل ملاحظه‌ای برای تخصیص نداریم و گزینه پیش روی ما بازتخصیص آب است، اظهار کرد: در زمینه بازتخصیص آب، بسترهای حقوقی ایجاد شده است. همچنین اطلاعات گسترده آبی در زمینه تأمین و مصرف آب در هر گوشه کشور موجود است و این اطلاعات در تدوین نقشه راه آب کمک بسیاری کرد.

 

*باید وارد عرصه عمل شویم

 

کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی هم ضمن تأکید بر ضرورت توجه به منابع آب در کشور، گفت: اکنون شرایط منابع آبی در ایران مناسب نیست و وارد دوره فراتر از بحران شده‌ایم که در این شرایط لازم است نگاه ویژه‌ای به بحث مدیریت منابع آبی وجود داشته باشد.

 

داریوش مختاری با تاکید بر اینکه تدوین نقشه راه آب می‌تواند اثرات مثبتی در مدیریت منابع آبی کشور داشته باشد، اظهار کرد: سیاست‌هایی که در این حوزه تدوین می‌شود اثرگذار خواهد بود اما لازم است تا طرح‌ها با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرایی شوند.

 

به گفته وی زمان آزمون و خطا و تعلل به پایان رسیده و باید فکر اساسی برای مدیریت منابع آبی کشور شود در غیر این صورت در آینده با چالش مواجه خواهیم شد، مدیریت منابع آبی نیازمند تدبیر و اجرای درست برنامه‌هاست.

 

**حل ناترازی آبی در صورت اجرای پروژه‌ها

 

این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی با بیان اینکه تدوین نقشه راه می‌تواند کمک‌رسان باشد به شرط آنکه مانند دیگر طرح‌ها مورد غفلت قرار نگیرد و همه مسوولان در بخش‌های مختلف نگاه ویژه به آن داشته باشند، اظهار کرد: نقشه راه آب در صورتی می‌تواند ناترازی‌های موجود در این حوزه را برطرف کند که نگاه عملیاتی به آن داشته باشیم.

 

مختاری با بیان اینکه برای کاستن از دامنه بحران آب ایران نیازمند یافتن راهکارهای اصولی و مبتنی بر دانش فنی و مدیریتی هستیم، اظهار کرد: مدیریت راهبردی به تفکر انسجام می‌دهد و در کنار اینکه لازم است در چارچوب مبانی نظری بحران آب به حل آن همت گماشت، بهتر است از ظرفیت مدیریت راهبردی برای حل بحران آب کمک گرفت.

 

وی با بیان اینکه در پهنه‌ مدیریت آب کشور، به مرور تهدیدها افزون شده و نقاط ضعف و شکنندگی بسیاری پدید آمده، گفت: مدیریت راهبردی کمک می‌کند تا وضعیت موجود را بهتر بشناسیم و سیاست‌های اجرایی را در وضعیت تهاجمی یا تدافعی برگزینیم. تعیین و گزینش سیاست‌ها در چارچوب مدیریت عرضه و تقاضای آب و یا تحلیل‌های منفعت هزینه انجام می‌شود.

 

وی با بیان اینکه در هر مرحله و با هر رویکردی، رعایت اصول اولیه لازم است، گفت: واحد برنامه‌ریزی حوزه آبریز اصلی، آبریز فرعی و یک دشت بوده و لازم است مبانی آب شناختی حوزه آبریز را رعایت کرد و هر اقدامی در چارچوب بیلان منابع آب انجام شود. در این میان رعایت مدیریت مشارکتی منابع آب یک اصل است و اجرای هر راهکار و سیاستی باید در ظرف همکاری دولت و جامعه محلی انجام گیرد. بنابراین دیده می‌شود که با رویکرد کارشناسی و علمی الزاماً لازم است بحران را در چارچوب‌های مشخص بازشناسی و حل و فصل کرد.