رونق تولید به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش درمجموع حاصل‌شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست.اما می‌تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال باشد.

بر اساس تحقیقات علمی، با بالاتر رفتن نرخ تورم , اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می‌شود. به عبارت ساده‌تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی, اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال‌های اخیر و همچنین تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش‌بینی می‌شد. درست است که طبق گزارش‌های مرکز آمار نرخ بیکاری در طی سال‌های اخیر کمترین میزان را داشته است اما مسئله‌ای که در حال حاضر مورد توجه جامعه قرار دارد این است که مردم این کاهش بیکاری وافزایش اشتغال را حس نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد علت اصلی این امر شاخص‌هایی است که مسئولان برای اشتغال و بیکاری تعریف کرده‌اند، در شاخص‌های جهانی اشتغال که وزارت کار هم براساس آن آمار می‌دهد، این است که اگر فردی در هفته یک ساعت هم مشغول به کار باشد، شاغل محسوب می‌شود. خب شاید دلیل اصلی این است که میزان اندازه‌گیری اشتغال با واقعیت همخوانی زیادی ندارد.

علاوه بر اینکه بیکاری این روزها دغدغه بسیاری از جوانان است، میزان دستمزد به پرسش اصلی جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل تبدیل شده است. به اعتقاد فعالان کارگری شاید بتوان گفت که سطح پایین دستمزد زمینه ساز گسترش مشاغل کاذب و غیر مولد است.

  تمایل جوانان به مشاغلی مانند معامله‌گری و رانندگی

فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد.بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد.

نصرالله دریابیگی، با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار هنگام تعیین مزد 1402نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود 14میلیون تومان (در ابتدای سال1402 ) بود، دستمزد 27درصد افزایش یافت. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.

وی افزود: این میزان افزایش که در حدود هشت میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می‌کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود.

وی گفت: جوانان تحصیل کرده و غیر تحصیل‌کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله‌گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می‌شود. این مشکل به این دلیل ایجاد شده که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورای عالی کار به نسبت تورم و هزینه‌های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجود آمده در جامعه ربطی به تورم نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد.

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود 7درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا شده و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد.

دریابیگی با اشاره به تأثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورایعالی کار باتوجه به مواد 111و 96قانون تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان جز اولین گروه‌های آسیب دیده از مصوبه افزایش مزد سال جاری هستند. این در حالی است که مزد سال جاری برخلاف هر دو تبصره ماده 41 قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است.