سپهرغرب، گروه خبر- طاهره ترابی مهوش : توجه به تأمین مالی و سرمایه مورد ‌نیاز شرکت‌ها و واحدهای تولیدی جهت رونق تولید بسیار ضروری است، چراکه عواملی نظیر توسعه صادرات، نفوذ در بازار رقبا، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، توانمندسازی نیروی انسانی کارآمد، بهره‌وری بالا، استفاده از فناوری و ماشین‌آلات مناسب و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی با برخورداری از سرمایه مورد ‌نیاز و مدیریت صحیح منابع امکان‌پذیر خواهد بود، به طوری که با مدیریت صحیح منابع مالی و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی پربازده، می‌توان به رشد تولید و مهار تورم دست ‌یافت و این امر در سطح بین‌الملل از طریق بازار سرمایه که اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی شرکت‌ها است، انجام می‌شود.

 

به دیگر سخن بازار سرمایه در ارتقای رشد تولید و مهار تورم نقش بسزایی ایفا می‌کند و در این راستا شناخت و به‌کارگیری ابزارهای تأمین مالی نوین بازار سرمایه می‌تواند در تأمین مالی مورد‌نیاز شرکت‌ها به‌منظور دست‌یابی به اهداف و پیشرفت اقتصادی گامی مؤثر و قدرتمند قلمداد شود.

 

به دیگر سخن بازار سرمایه از اجزاء تشکیل‌دهنده بازار مالی است و درواقع یکی از شریان‌های اصلی تأمین مالی در یک اقتصاد محسوب می‌شود.

 

جالبتر اینکه تأثیر بازار سرمایه در حرکت جریان نقدینگی و منجر شدن به رشد و توسعه اقتصادی، مسئله مهمی است که اخیراً با نگاه به رشد مساعد بازار سرمایه در ایران مورد توجه قرار گرفته به طوری که طبق تجربه اقتصاد جهانی چنانچه امروز رابطه منطقی بین بازار مالی و سایر بخش‌های اقتصادی (همچون واحدهای تولیدی) وجود نداشته باشد و تنها شبکه بانک به‌عنوان تأمین‌کننده مالی این واحدها شناخته شوند، احتمال بروز اختلالات و نقصان‌هایی در ساز و کار اقتصاد وجود دارد که می‌توان بخشی از تورم امروز را حاصل همین نقصان تلقی کرد.

 

از طرفی بازار سرمایه به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس‌اندازها، بهینه‌سازی گردش منابع مالی و هدایت آن‌ها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی، تأثیر زیادی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند به طوری که برخی اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، در فناوری‌های پیشرفته توسعه‌‌یافته نیست بلکه در وجود بازار سرمایه یکپارچه فعال و گسترده و فراهم بودن فرصت بهره‌مندی واحدهای اقتصادی از این ظرفیت در راستای تأمین مالی است.

 

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص سهم تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان و بازار سرمایه با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

 

سید مجتبی حسینی با بیان اینکه متأسفانه بیش از 90 درصد تأمین مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی در کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود که همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و میزان منابعی که در بانک‌ها وجود دارد لازم است واحدهای اقتصادی از بازار سرمایه نسبت به تأمین مالی مورد نیاز خود اقدام کنند.

 

وی با تأکید بر اینکه ما در بازار سرمایه با چهار نوع بازار بورس یعنی بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی مواجهیم، ابراز کرد: ورود به هر یک از بورس‌های عنوان‌شده شرایط خاصی را طلب می‌کند.

 

وی ادامه داد: واحدهای اقتصادی می‌توانند با عضویت در بازار بورس اوراق بهادار و یا فرابورس سهام شناوری خود در این بازارها را عرضه کرده و نسبت به تأمین منابع مالی خود اقدام کنند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداردی همدان با تأکید بر اینکه برای ورود به بورس اوراق بهادار داشتن دو مؤلفه عمومی و تخصصی لازم است تشریح کرد: شرایط عمومی واحدهای اقتصادی این است که شرکت‌های سهامی عام و تعاونی باید عام بوده و زیان انباشته نداشته باشند و یا اینکه اساس‌نامه آن‌ها با اساسنامه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس منطبق بوده و در گزارش حسابرسی اظهار نظر مردود و دعوای حقوقی نداشته باشند.

 

حسینی ادامه داد: در خصوص شرایط تخصصی نیز باید بگویم که متناسب با بازار بورسی متفاوت است مثلاً در بازار بورس اوراق بهادار حداقل حقوق صاحبان سهامشان، 90 میلیارد تومان است مشروط به اینکه در سرمایه ثبت‌شده آن‌ها این عدد را کمتر از 60 میلیارد تومان اعلام نکرده باشند.

 

وی با ابراز اینکه این شرکت‌ها در ادامه برای ورود به بازار سرمایه باید حداقل 10 درصد از سهام خود را شناور کرده و نسبت به ارائه آن در بازار بورس اقدام کنند، افزود: علاوه بر این می‌بایست دو سال از فعالیت واحد اقتصادی گذشته، سودآور باشد و کالا و خدمات ارائه‌شده از مرغوبیت بالایی برخوردار باشد.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان با تأکید بر اینکه اگر این شرایط برای عضویت آن‌ها در بازار بورس اوراق بهادار فراهم نبود این واحدها می‌توانند در بازار بورس فراگیر عضو شوند، تشریح کرد: بازار فرابورس خود شامل بازار اول، دوم و پایه است که خود بازار پایه نیز به زرد، نارنجی و قرمز تقسیم می‌شود.

 

حسینی با ابراز اینکه هر یک از بازارهای عنوان‌شده از شرایط خاصی برخوردار بوده و دامنه نوسان هریک با دیگری متفاوت است، اذعان کرد: در برخی موارد نیز برای ورود به هریک از بازارهای عنوان‌شده شرایط خاص و عمومی متمایز دیگری نیز گنجانده شده است.

 

وی با تأکید بر اینکه لازم است واحدهای اقتصادی ما با توجه به محدودیت منابع مالی در شبکه بانکی نسبت به عضویت در این بازارها و تأمین مالی از این طریق اقدام کنند، خاطرنشان کرد: در این بین تالار منطقه‌ای بورس همدان به‌عنوان دبیرخانه تأمین مالی و پذیرش در بازار بورس آمادگی دارد راهنمایی‌های لازم را جهت عضویت واحدهای اقتصادی ارائه کند.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان عنوان کرد: در حال حاضر تنها هفت واحد اقتصادی ما ازجمله شرکت شیشه همدان، سیمان هگمتانه، قند هگمتان، شرکت سرمایه‌گذاری استان، شرکت کیوان، پتروشیمی ابن‌سینا و شرکت کنترل گاز اکباتان، شرکت‌های بورسی در استان همدان هستند.

 

حسینی با بیان اینکه هر یک از شرکت‌های عنوان‌شده در بازار سرمایه با نماد بورسی خاص خود فعالیت کرده و از این محل نسبت به تأمین مالی اقدام می‌کنند، گفت: تعداد واحدهای اقتصادی در استان در حوزه‌های مختلف متفاوت است مثلاً ما در حوزه صنعت قریب به هزار و 100 واحد اقتصادی فعال داریم به طوری که می‌توان تعداد واحدهای استان در حوزه‌های مختلف را نزدیک به پنج تا 6 هزار واحد بزرگ دانست که بنا به شرایط اختصاصی و عمومی تنها حدود 100 واحد امکان حضور در بازار سرمایه و بورس دارند.

 

وی با تأکید بر اینکه ما از حضور واحدهای اقتصادی استان در بازار سرمایه حمایت کرده و از هیچ تشویقی فروگذار نخواهیم کرد، گفت: وقتی این اتفاق بیفتد از یک سو تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از طریق بورس را شاهد خواهیم بود و از سوی دیگر آن منابع محدودی که در استان برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی داریم به واحدهای کوچکتر اختصاص پیدا می‌کند.

 

مع‌الوصف از آنجا که یکی از پارامترهایی که میزان سنجش سلامت اقتصادی کشورها را مشخص می‌کند بورس است توجه به این مقوله به‌عنوان یکی از بسترهای تأمین مالی در حوزه فعالیت هرچه بهتر واحدهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین اینکه از بین پنج تا 6 هزار واحد اقتصادی بزرگ تنها 100 واحد، شاخص‌های ورود به بازار سرمایه را دارند خود امری تأمل‌برانگیز است و درواقع می‌توان گفت هنوز فضای اقتصادی استان علیرغم نیاز به‌ویژه در حوزه تأمین واحدها بنا به محدودیت منابع برای بورس‌محور شدن واحدهای اقتصادی مهیا نیست که به‌نظر می‌رسد نخستین موضوع در این زمینه به مغفول بودن حوزه آموزش بازمی‌گردد.

 

از طرفی مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی و تأثیرات آن در بخش تولید، تجارت و تنگناهای ارزی، باعث شده تا کنون نیاز بنگاه‌ها به تزریق نقدینگی، بیش از پیش شود حال آنکه در این چارچوب می‌توان با جذب و هدایت پول‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه و تأمین مالی شرکت‌های تولیدی به رشد تولید و رونق اقتصادی کشور کمک کرد.

 

از سوی دیگر شفافیت مالی، سرمایه‌گذاری با جذب سرمایه‌های اندک و پس‌اندازهای راکد و سوق دادن آن‌ به واحدهای تولیدی و صنعتی، کنترل حجم نقدینگی و تورم، رشد تولید، کمک به افزایش اشتغال، توزیع عادلانه ثروت و سرعت بالای نقدشوندگی سرمایه سهامداران از دیگر مزایای تأمین مالی واحدهای تولیدی از طریق بازار بورس است.