شناسه خبر:76153
1402/8/30 13:26:16

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: ارائه مجوز به عطاری‌ها به وزارت بهداشت مربوط است و معاونت علمی قادر به ورود کردن نیست! اما اعطای برند «حکمت‌بنیان» در قالب شیوه‌های تشویقی به برخی از عطاری‌ها در دستور کار است.

سومین جلسه شورای ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی، 28 آبان‌ماه به همت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور روح‌الله دهقانی فیروز‌آبادی؛ معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و جمعی از اعضای این شورا در محل معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برگزارشد.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی در سومین جلسه شورای ستاد گفت: بحث طب سنتی و گیاهان دارویی نخست از آن جهت که توحیدمحور و کل‌نگر است، دوم به سبب این که برآمده از فرهنگ و تمدن ایران است و سوم اینکه امروز هم در حوزه سلامت و سبک زندگی کاربرد دارد، به موضوعی خاص بدل شده‌ است.

محمدرضا شمس اردکانی؛ ادامه داد: بازار پیش‌روی طب سنتی، بازاری پنج هزار میلیارد دلاری است و با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت قابل‌توجهی که در کشت و تولید گیاهان دارویی داریم، می‌توانیم سهم 20 درصدی را در این بازار داشته باشیم که خود عدد قابل توجهی است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای ما در این حوزه، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از هوش مصنوعی است.

در ادامه، دبیر سابق ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی به ارائه گزارشی از عملکرد شورای ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی پرداخت و برنامه‌های کلان این شورا را در سه دسته «صنعت»، «کشاورزی» و «سلامت» (طب سنتی) تقسیم‌بندی کرد.

مهدی سیف سهندی؛ همچنین در ادامه اهداف برنامه عملیاتی توسعه زیست‌بوم نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی را در سه دسته نشاند؛ نخست، «توسعه آموزش، پژوهش، خدمات و تولید در طب سنتی»، دوم «تکمیل زنجیره ارزش صنعت گیاهان دارویی و تولید محصولات فناورانه» و سوم «ترویج توسعه فرهنگی و روابط بین‌الملل».

وی، مرکز جامع طب سنتی، تولید دارو و فرآورده‌های گیاهی و طبیعی، تجهیزات پاراکلینیک طب‌سنتی، ساماندهی اسناد علمی و میراث مکتوب دانشمندان اسلامی، ایجاد زنجیره ارزش گیاهان دارویی، پالایشگاه گیاهان دارویی، بانک ملی اطلاعات گیاهان دارویی، توسعه روابط بین‌المللی و توسعه اکوسیستم نوآوری و صندوق پژوهش و فناوری را ازجمله اقداماتی دانست که این شورا عملیاتی کرده‌‍‌ است.

*بستر لازم برای توسعه بازار صادراتی گیاهان دارویی با توجه به تنوع موجود فراهم است

دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی ظرفیت صادراتی از دیگر حاضران جلسه، بحث خود را در مورد ساماندهی طب سنتی و گیاهان دارویی با این نکته که ظرفیت ماده 13 در قانون مالیات 1402 را از دست ندهیم، آغاز کرد و گفت: شرکت‌ها اغلب از ورود و سرمایه‌گذاری در حوزه طب سنتی و گیاهان دارویی نگرانی دارند و با اعطای تارگت سه درصدی به آن‌ها می‌توانیم انگیزه لازم را برای سرمایه‎‌گذاری در آن‌ها ایجاد کنیم.

پیمان صالحی؛ همچنین، به ظرفیت صادراتی گیاهان دارویی پرداخت و تأکید کرد: بستر لازم برای توسعه بازار صادراتی گیاهان دارویی با توجه به تنوعی که در این حوزه داریم، فراهم است و با ظرفیتی که ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی و مرکز تعاملات بین‌المللی معاونت علمی دارد، می‌توان این مهم (صادرات گیاهان دارویی) را به شکل گسترده‌تری بسط داد.

لیلا مرادی که به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور داشت هم بحث خود را بر مسئله عطاری‌ها متمرکز کرد و علیرغم اینکه این بخش را بیشتر صنفی می‌دید، تأکیدکرد که در سامان‌دهی این بخش به ورود و کمک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز جدی داریم. به باور وی، از آنجا که معاونت علمی، از قدرت اجرائی لازم برخوردار است، می‌تواند زمینه را برای تحقق این هم‌افزایی و کار بین‌بخشی فراهم کند.

در پایان این نشست، دهقانی فیروزآبادی گفت: طب سنتی، علی‌رغم، تأکیدات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری کماکان مظلوم و مهجور است و نیاز به اهتمام جدی‌تری در این حوزه داریم.

وی، در خصوص ساماندهی عطاری‌ها ادامه داد: ساماندهی عطاری دو بعد دارد؛ نخست، ارائه مجوز که ما در معاونت علمی نمی‌توانیم به آن ورود کنیم و به وزارت بهداشت مرتبط است اما بُعد دوم، اعطای برند «حکمت‌بنیان» در قالب شیوه‌های تشویقی به برخی از عطاری‌ها است و طی آن، کسب این برند را منوط به احصای استانداردهای خاص و البته اختیاری کنیم و همین شیوه را ترویج دهیم.

به باور وی با این کار، می‌توان اقبال به گیاهان دارویی را جهت‌دهی کرد.

نکته دیگری که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور بر آن تأکید داشت ضرورت حضور همه اعضا به‌ویژه وزرای علوم، بهداشت، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و کار در جلسات شورا بود و در این راستا، پیشنهاد کرد جلسات آتی شورا را به شکلی مأموریت‌گرا مشخصاً به مأموریت‌های یک وزارتخانه معطوف شود تا بتوان از حضور وزرا در جلسات بهره برد.

 

 

شناسه خبر 76153