سپهرغرب، گروه خبر- طاهره ترابی مهوش : طبق آمار‌های جهانی حدود 90 درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالی که در کشور ما طبق آمارهای ارائه‌شده تنها یک درصد انجام می‌شود. بررسی تجربیات کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اجرای این طرح می‌تواند منجر به توسعه و رونق‌بخشی به کشاورزی شود حال آنکه شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) ارائه کرده باشد.

بر اساس تعریف این سازمان؛ «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر ‌شود».

یکی از مشکلات سالانه کشاورزی ما معدوم کردن محصولاتی است که کشاورز با زحمت آن‌ها را تهیه می‌کند، اما مشتری برای آن وجود ندارد یا قیمت آن بیش از حد پایین است. این موضوع را بار‌ها دیده‌ایم. از روی زمین ماندن هندوانه همدان بگیرید تا معدوم کردن گوجه، خیار، پیاز، سیب زمینی و غیره. این مسائل سال‌هاست که گریبان‌گیر کشاورزی ماست یا اینکه کشاورزان به دلیل بالا رفتن قیمت کود، سم و دیگر نهاده‌های کشاورزی، از خرید آن‌ها اجتناب می‌کنند و نه‌تنها محصول با کیفیتی ندارند که در کمیت تولید هم تأثیرگذار است، درواقع کشاورزی قراردادی این روزها به‌عنوان الزامی مهم برای بخش تولیدات کشاورزی مطرح می‌شود.

تولید محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آن‌ها، تولیدکننده را دچار مشکل کرده و برای دولت نیز چالش‌هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات تولیدی را به‌وجود می‌آورد. ضمن اینکه سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست و محصولاتی که در تولید آن‌ها یکه‌تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می‌شود و برای کشورمان ارزآوری ندارد؛ این چالش‌ها طی سال‌های اخیر موجب شد نگاه‌ها به سوی کشاورزی قراردادی معطوف شود.

به طوری که سوم مرداد سال جاری، بهروز الیاسی؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: برنامه کشت قراردادی سال زراعی آینده در سطح 430 هزار هکتار از مزارع این استان هدف‌گذاری شده که با توجه به شرایط آب و هوایی از 15 شهریور آغاز خواهد شد.

برنامه کشت قراردادی سه محصول زراعی به‌ویژه گندم و کلزا روشی نو با هدف افزایش میزان بهره‌وری و توسعه بیمه‌ای کشاورزی و همچنین رونق تولید در این بخش مهم اقتصادی است که با توجه به شرایط سخت خشک‌سالی و کم‌بارشی در سال زراعی جاری بهترین و مناسب‌ترین روش برای جبران خسارت محصولات کشاورزی است.

وی افزود: کشت قراردادی استان همدان شامل محصولات گندم آبی، گندم دیم، جو آبی، جو دیم، کلزا، گلرنگ آبی، گلرنگ دیم و کاملینا است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ابراز امیدواری کرد: اجرای کشت قراردادی در سال زراعی آینده به افزایش خوداتکایی در تولید گندم، کاهش واردات جو و تأمین قسمتی از کنجاله و روغن مورد نیاز کشور که جزو برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، کمک خواهد کرد.

الیاسی خاطر نشان کرد: همچنین در این طرح نهاده‌ها و خدمات موردنیاز بهره‌بردار از جمله تامین کودهای پایه و شیمیایی، بیمه و سایر خدمات کشاورزی به صورت امانی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی هدف از اجرای طرح کشت قراردادی را پشتیبانی از کشاورزان و بهره‌برداران در مراحل کاشت، داشت و برداشت و همچنین افزایش میزان بهره‌وری از منابع آب و خاک و بالابردن کیفیت محصولات ازجمله گندم عنوان کرد.

این در حالی است که طبق آخرین آمار استان همدان 692 هزار هکتار زمین زراعی (آبی و دیم) و 117 هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی دارد که بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده، ارزش ریالی تولیدات کشاورزی استان معادل 66 هزار و 300 میلیارد ریال است.

حال این سؤال به‌وجود می‌آید که کشت قراردادی به مشکلات این بخش که پیشتر عنوان شد، پایان می‌دهد؟

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص وضعیت کشت‌ قراردادی در کشور با عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

عبدالمجید شیخی با اشاره به اهمیت اجرای طرح کشت قراردادی، گفت: ما در حوزه کشاورزی پنج عامل و کارگزار داریم که باید زنجیروار فعالیت کنند ازجمله بخش تحقیقات، آموزش، اجرا، ترویج و بهره‌بردار.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بزرگترین مرکز تحقیقات کشور در حوزه کشاورزی است تشریح کرد: عمده محصولات پژوهشی دستاورد اختراعات و کشف ارقام جدید بذور همه در سطح ایستگاه تحقیقاتی متوقف می‌شود یا عمدتاً جزوه و کتاب شده و در قفسه کتابخانه می‌ماند.

وی درخصوص چرایی این کار گفت: بخش آموزش به وظیفه خود خوب عمل نمی‌کند حال آنکه موظف است این تحقیقات و دستاوردهای علمی را به بخش ترویج و اجرا ارائه کرده و سپس بخش ترویج نیز موظف است دستاوردهای علمی را بر سر مزرعه برده و به بهره‌بردار منتقل کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اینکه در حال حاضر ارتباط این پنج حلقه مهم در حوزه کشاورزی بسیار ضعیف است؛ در دولت اصلاحات موضوع ترویج به طور کلی از فرایند حوزه کشاورزی خارج شد و حتی طرح «استقرار ناظران مزرعه» که قرار بود 10 هزار نفر آموزش‌دیده بر سر مزارع حاضر شوند، به نتیجه مطلوب نرسید، تشریح‌ کرد: این فرایند نهایتاً منجر به استخدام هشت هزار و 500 نفر شد که بخش اعظمی از آن‌ها را بانوان تشکیل داده و پشت میزها مستقر شدند.

شیخی با تأکید بر اینکه وقتی ارتباط بین پنج حلقه عنوان‌شده ضعیف باشد عملاً با معضلاتی روبه‌رو خواهیم شد، اظهار کرد: برای مثال با وجود سه میلیون بهره‌بردار در بخش کشاورزی و باغداری اغلب این افراد از دستاوردهای آموزشی و علمی بی‌بهره و یا کم‌بهره هستند البته در این بین کم‌سوادی و سن بالای بهره‌برداران نیز مزید بر علت شده و دیگر اینکه انتقال فناوری‌های روز به سطح مزارع، با دشواری همراه باشد.

وی با بیان اینکه گرچه نواقصی بر کشت قراردادی وارد است اما برای پر کردن خلأ این ارتباط مؤثر واقع خواهد شد، خاطرنشان کرد: یقیناً این امر حرکت قوی در راستای اتصال بین بهره‌برداران با دستگاه متولی خواهد بود تا در پی آن بتوان این ارتباط پنجگانه را مستحکم‌تر کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با بیان اینکه اگر ما به معنای واقعی به‌دنبال پیاده کردن طرح الگوی کشت هستیم‌، کشت قراردادی می‌تواند مقدمه و دریچه ورود ما به این بحث باشد، عنوان کرد: اگر ما به بهره‌برداران این اعتماد و اطمینان را بدهیم و منعقد کنیم که اگر محصول خاصی را متناسب با نیازهای ضروری کشور تولید کنند، با قیمت تضمینی از آن‌ها خریداری خواهد شد، یقیناً می‌توان گام‌های مؤثری را در مسیر اجرای واقعی طرح الگوی کشت برداشت.

شیخی با بیان اینکه البته این قیمت تضمینی می‌بایست متناسب با قیمت تمام‌شده واقعی باشد که در آن نرخ تورمی لحاظ شده؛ ابراز کرد: از طرفی می‌بایست پرداخت پول نیز به‌موقع اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه از سال 1401 که وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت محدود اقدام به اجرای طرح الگوی کشت به‌عنوان مقدمه برای یک کار بزرگ کرده، یقیناً کشت قراردادی می‌تواند این بستر را برای تحقق آن فراهم کند، افزود: اجرای طرح کشت قراردادی به چند روش می‌تواند انعقاد قرارداد بین دولت، وزارت جهاد کشاورزی و بهره‌بردار و بین بهره‌بردار با بخش خصوصی و یا خصولتی اتفاق بیفتد.

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه ما برخی از محصولات کشاورزی را زیر چتر کنترل و مدیریت تنظیم بازار حاکمیت بردیم مثل گندم؛ بنابراین قرارداد کشت این گونه محصولات می‌تواند بین شرکت بازرگانی دولتی، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان و یا با واسطه و بین کارخانه آرد با بهره‌بردار منعقد شود، اذعان کرد: موضوع این است که در این راستا نباید خود را به بخش خصوصی یا دولتی صرف محدود کنیم.

شیخی ابراز کرد: حتی در انعقاد قرارداد کشت بین کشاورزان با بخش خصوصی نیز می‌بایست نظارت دولتی وجود داشته باشد تا همچون سلف‌خری (پیش‌‎خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین) که عایدی آن بیشتر به سمت بخش خصوصی است را شاهد نباشیم.