طی چند روز اخیر حواشی زیادی پیرامون فروش بخشی از محصولات خودروسازان 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار مطرح شد؛ آن‌طور که انجمن قطعه سازان اعلام کرده بود در جلسه‌ای که مورخ 10 آذرماه 1402 با حضور خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط برگزار شده بود، صورت‌جلسه‌ای تدوین شده که بر اساس ماده 6 از بند (ب) این صورت‌جلسه به 2 خودروساز بزرگ کشور اجازه داده شده تا نسبت به فروش 120 هزار خودرو با 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد اقدام کنند.

 

در ماده 6 بند (ب) این دستور العمل آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های 2 شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل 60 هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ 5 درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.»

 

طبق این مصوبه، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.

 

مصوبه مذکور در تأیید همان صحبت‌هایی است که از سوی منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود؛ منطقی چندی پیش اعلام کرد در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم‌گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.

 

البته این اظهارنظر همان زمان از سوی سخنگوی اقتصادی دولت تکذیب شد؛ احسان خاندوزی در این رابطه تاکید کرد در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، نظر دولت، همان نظر قانون است، از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متأثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.

 

سپهر دادجوی‌توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز ضمن تکذیب خروج قیمت خودرو از شمول دستورالعمل شورای رقابت تاکید کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل 543 شورای رقابت غیرقانونی است.

 

***خودروهای مازاد تا امروز کجا بودند؟

 

اگرچه شورای رقابت صراحتاً این موضوع را رد کرد اما نکته مهمی که وجود دارد این است که اصلاً 120 هزار خودروی مازاد تا به امروز کجا بوده که خودروسازان درخواست داده بودند با قیمت حاشیه بازار بفروشند؟ شرکت ایران خودرو دیروز در اطلاعیه‌ای رسماً اعلام کرد که چنین درخواستی را ارائه داده بوده اما تا به امروز با این درخواست موافقت نشده است.

 

این ابهامات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم به دلیل فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه، زمان تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال 1403 موکول شده است و علاوه بر این تحویل خودروهای سررسید شده نیز با بهانه‌های مختلفی همچون رعایت استانداردهای 85 گانه تأخیر انجام می‌شود و یا اینکه خودروساز اعلام می‌کند به جای خودروی ثبت نام شده خودروی دیگر تحویل مشتری شود؛ بنابراین اگر خودروسازان محصول مازادی دارند چرا به تعهدات خود عملاً نمی‌کنند؟ چرا مشتریان باید بیش از یک سال صبر کنند تا خودروی ثبت نام کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا به تعهداتشان عمل نمی‌کنند؟

 

از سویی دیگر نیز به دلیل عدم تولید کافی مرحله سوم فروش انبوه خودرو در سامانه یکپارچه لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند و دیگر خبر از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. بنابراین اگر خودروسازان 120 هزار خودروی اضافی دارند که می‌خواهند با قیمت حاشیه بازار بفروشند چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟

 

خودروسازان تاکید کرده‌اند که این 120 هزار دستگاه مازاد بر تولید و عرضه است! اگر واقعاً در حال حاضر 120 هزار خودروی مازاد وجود دارد یعنی خودروسازان به همه تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد خودرو روی دستشان مانده که قصد دارند با قیمت حاشیه بازار و آن هم در قالب فروش فوری، عرضه کنند؟

 

نکته دیگر اینکه فروش خودرو با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار در واقع به منزله به رسمیت بخشیدن قیمت‌هایی است که به اذعان فعالان بازار خودرو، غیرواقعی بوده و نتیجه کار دلالان است. قیمت‌هایی که بعضاً تا 200 میلیون تومان نیز با قیمت مصوب فعلی فاصله دارند و منجر به رکود عمیق بازار خودرو طی 2 سال اخیر شده است.

 

مساله مهم دیگر آنکه از مرداد ماه به این سو عرضه خودرو به شدت کاهش یافت که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودرو نیز خود را نشان داد؛ در آن مقطع اخباری هم در خصوص احتکار خودرو منتشر که منجر به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو شد. چیدن این تکه‌های پازل کنار هم می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که خودروساز با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره چکانی خودرو کرده تا قیمت بازار بالا برود و سپس با اخذ مجوز فروش با 5 درصد زیر قیمت بازار محصولاتی که بنا به ادعای خود مازاد هستند را بفروشد.

 

بنابراین موضوع اصلی و غیر قابل انکار آن است که احتمالاً در حال حاضر خودروها در پارکینگ موجود است، اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به فروش برسانند.

 

***جزئیات تولید خودرو

 

بررسی آخرین آمار تولید خودرو از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد تولید انواع خودرو طی 9 ماهه امسال به 989 هزار و 913 دستگاه رسیده است. در این بازه، 837 هزار و 345 خودروی سواری تولید شده که نسبت به 761 هزار و 508 دستگاه در 9 ماهه پارسال رشد 10 درصدی را نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آنکه تولید خودروی سواری در آذرماه امسال (10 هزار و 230 دستگاه) نسبت به آذرماه پارسال (110 هزار و 472 دستگاه) افت 8 درصدی داشته و نسبت به آبان امسال تنها 205 دستگاه بیشتر تولید شده است.

 

با این وضعیت تولید، وزارت صمت باید پاسخ دهد دقیقاً چگونه متوجه شده که 120 هزار خودرو مازاد بر مصرف است؟ آن هم در شرایطی که برای خودروسازان در سامانه یکپارچه تعهدات زیادی ایجاد شده و بعضاً تا زمستان سال 1403 تعهد تحویل خودرو دارند.

 

به نظر می‌رسد این حوزه نیاز به شفاف‌سازی زیادی از سوی وزارت صمت، شورای رقابت و خودروسازان دارد تا دقیقاً مشخص شود خودروسازانی که برای تحویل خودرو امروز و فردا می‌کنند دقیقاً 120 هزار خودروی مازاد را از کجا آورده‌اند.

منبع: خبرگزاری مهر