وی افزود: در کشت قراردادی تمرکز بر روی محصولاتی انجام می‌شود که ظرفیت صادرات و تولید آن در داخل کشور وجود داشته باشند و بازار‌های قوی داشته باشد.

معاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سوالی درباره تعلل اعلام لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی و احتمال وجود فساد در اختصاص آن، گفت: مطابق قانون ابتدا کالا وارد کشور می‌شود بعد در صف تخصیص ارز آن اختصاص می‌یابد و به طور مرحله‌ای ارز آنها اختصاص می‌یابد.

وی تصریح کرد: مسائل مطرح شده درباره سال‌های گذشته مربوط به کالاهایی است که ارز نیمایی دریافت می‌کردند و مسیر دریافت ارز آنها، پس از انجام ثبت سفارش بود و بعد اقدام به واردات می‌کردند، شائبه‌هایی مطرح است که در نهادهای نظارتی و قانونی در دست بررسی است.

نوذری افزود: سیاست ما در مقطع جاری شفاف و در هر مرحله انجمن‌ها در جریان هستند و وارد کنندگان بعد از واردات کالا و اظهار در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند.

معاون معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اینکه به هر شرکتی در نهایت چقدر ارز اختصاص یافته در اختیار بانک مرکزی است و وزارت جهاد کشاورزی نظر پیشنهای ارائه می‌دهد.

خانی‌نوذری درباره دلایل عدم اعلام رسمی نرخ خرید تضمینی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم وزارت جهاد کشاورزی نیست و دستگاهای دیگری نیز در این باره دخیل هستند؛ این نرخ اکنون در حال بحث و بررسی است تا به جمع‌بندی نرسد، اعلام نمی‌شود.

وی درباره اینکه نرخ اعلامی 19500 تومانی خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت گذاری نهایی است یا خیر گفت: خیر اصلا؛ قانون مسیری را تعیین و طراحی کرده که وزارت جهاد یک نظری را دارد و سایر بخش‌های دولت نظر دیگری دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش‌های دیگر شامل نهادها و دستگاه‌ها دیگر نظر متفاوتی درباره نرخ خرید تضمینی گندم دارند اما در نهایت با یکدیگر مذاکره و به جمع‌بندی می‌رسند اما هنوز به جمع‌بندی نرسیدند.