کردستان دارای 12 شهرک، هشت ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است که متولی آن‌ها شرکت شهرک‌های صنعتی استان است.

هزار و 500 قرارداد واگذاری اراضی در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان منعقده شده است که 720 واحد صنعتی و واحد کارگاهی در این مناطق به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم 12 هزار نفر را در استان کردستان فراهم کرده است.

تفاوتی که بین شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود دارد این است که امکان افزایش سطح شهرک‌های صنعتی وجود دارد ولی سقف اراضی واگذار شده برای نواحی صنعتی 50 هکتار است و امکان افزایش آن هم براساس چارچوب و قوانین موجود، وجود ندارد.

در همه شهرستان‌های کردستان شهرک یا ناحیه صنعتی وجود دارد و از این بستر می‌توان برای توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر، بهره برد. به همین منظور در گفت‌وگویی با حمیدرضا امانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان به وضعیت نواحی صنعتی و فسخ قراردادهای اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی و آخرین وضعیت ایجاد شهرک انرژی خورشیدی می‌پردازیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

*** از دی‌ماه سال جاری تعداد نواحی صنعتی استان به هشت ناحیه افزایش پیدا کرده است؛ با توجه به غیرفعال بودن واحدهای مستقر در تعدادی از این نواحی صنعتی، گویا از ظرفیت این نواحی آنگونه باید و شاید در استان استفاده نشده است.

از لحاظ استقرار واحدهای تولیدی هیچ منع و محدودیتی در نواحی و شهرک‌های صنعتی استان وجود ندارد و اگر در برخی از نواحی صنعتی استان مانند چنو در سنندج، یوسف آباد دهگلان و سنگ قروه واحدهای مستقر شده فعال نیستند به این دلیل است که این نواحی انتقالی هستند به این معنی که صفر تا صد ایجاد آن بر عهده شرکت شهرک‌های صنعتی نیست و اداره این نواحی از سال 1390 براساس مصوبه سفر رئیس جمهور وقت، به شرکت شهرک‌ها واگذار شده است.

از آنجا که فلسفه ساختاری و مالی شرکت شهرک‌ها بدین گونه است که از محل فروش زمین به واحدهای تولیدی، اقدام به ایجاد زیرساخت کند بنابراین در نواحی مذکور چون از ابتدا؛ کارهای آن برعهده ما نبود حال با مشکلاتی مواجه اند ولی با این وجود هم از منابع داخلی و عمرانی برای ایجاد زیرساخت‌های آنها استفاده کرده ایم.

نکته دیگر این است چون اراضی موجود در نواحی ذکر شده از لحاظ ملکی متعلق به افراد بوده و سند ملکی دارند لذا شرکت شهرک‌های استان از لحاظ حقوقی نمی تواند مثل نواحی و شهرک‌های صنعتی دیگر استان با آن‌ها برخورد کند و این چالشی است که ما با آن درگیر هستیم و زمینی هم در این نواحی صنعتی، برای واگذاری نداریم.

  آیا به دلیل اینکه سند اراضی به اسم اشخاص حقیقی است می‌توانید در صورت غیرفعال بودن آن، اقدام به بازپس‌گیری زمین و واگذاری آن به فرد دیگری کنید؟

از لحاظ حقوقی نمی‌توانیم در این رابطه بحثی را مطرح کنیم چون قبل از واگذاری این نواحی به ما، سند به افراد متقاضی داده شده و مصوبه انتقال آن به شرکت شهرک‌ها هم با عنوان اداره امور است به عبارتی رسالت ما فقط خدمات دهی و ایجاد زیرساخت است که تاکنون بیشتر از وسع و توان شرکت هم زیرساخت در این نواحی ایجاد کرده‌ایم. از لحاظ مالی هم این چند ناحیه درآمدی برای شرکت ندارد ولی به‌عنوان سازمان توسعه ای موظف به ایجاد زیرساخت‌ها در آن‌ها هستیم و بی‌شک هدف و رسالت ما فقط کسب درآمد نیست بلکه کمک به توسعه صنعتی استان است.

**از ابتدای سال جاری تاکنون در نواحی و شهرک‌های صنعتی استان چند قرارداد واگذاری اراضی راکد، فسخ شده است؟

یکی از رسالت‌های ما واگذاری زمین به فردی است که اهلیت دارند؛ البته خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد که به هر فرد دارای مجوز باید زمین صنعتی واگذار شود و همین هم موجب شده افرادی زمین را دریافت کنند اما اقدام به احداث واحد تولیدی نکنند؛ با این وجود برای این مسئله هم فیلتری به نام کمیته داوری که به‌تازگی به کمیته پایش تغییر نام داده، وجود دارد که از این طریق اقدام به فسخ قرارداد اراضی واگذار شده راکد می‌کنیم و تاکنون 40 قرارداد در استان فسخ شده و به 25 طرح هم که پیشرفت فیزیکی مناسبی داشتند مهلت داده شده تا سریع آن را به مرحله بهره‌برداری برسانند؛ تا پایان سال جاری هم 150 پرونده طرح صنعتی در استان تعیین تکلیف می‌شود.

  قبلاً در کمیته داوری نماینده سازمان صنایع کوچک می‌توانست حکم بدهد ولی گویا اکنون براساس حکم دیوان عدالت اداری و مراجع قضائی این اقدام را انجام می‌دهند.

برای توضیح این مطلب از ادبیات دکتر مقیمی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران استفاده می‌کنم که مضمون صحبتشان این بود؛ هیچ چیزی تغییر نکرده و به حکم دیوان عدالت اداری، داوری حفظ شده ولی مجرای کار از طریق کمیته داوری دنبال می‌شود؛ در دفترچه واگذاری اراضی در یکی از بندهای آن نوشته شده در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد، شرکت شهرک‌ها مجاز به فسخ آن است و طرف مقابل هم آن را امضا کرده. در واقع شرکت شهرک‌های صنعتی ابلاغ فسخ قرارداد را صادر می‌کند و از طریق کمیته پایش به مرجع رسیدگی که دادگاه است، ارجاع می‌دهد.

در گذشته هم بحث خلع ید و اجرای حکم از طریق مرجع قضایی انجام می‌شد، حال از لحاظ شکلی دیوان عدالت اداری داور را حذف کرده تا پروسه از طریق کمیته پایش پیش رود، ولی روال همچنان پابرجاست و هرکسی به تعهد خود عمل نکند قراردادش فسخ خواهد شد؛ شرکت شهرک‌های صنعتی مُصر است که زمین به فردی که اهلیت داشته و هدفش تولید باشد واگذار شود.

افزون بر فسخ این تعداد قرارداد اقداماتی هم در زمینه توسعه شهرک‌های صنعتی استان انجام داده‌ایم به گونه ای که در شهرستان‌های بانه، بیجار، دهگلان، سقز، قروه، سریش آباد، کامیاران و مریوان بیش از 500 هکتار زمین صنعتی ایجاد می‌شود که تاکنون کار اداری و اجرایی آن‌ها را آغاز کرده‌ایم و از سال آینده خبرهای خوبی در توسعه و ایجاد شهرک صنعتی خواهیم داشت.

ازجمله پروژه‌های در دست اقدام ما هم آغاز عملیات اجرای فاز دو شهرک صنعتی سنندج چهار، فاز دو شهرک صنعتی صاحب و ایجاد شهرک دانش‌بنیان است.

  چندین سال است بحث ایجاد شهرک انرژی خورشیدی در کردستان مطرح شده است و این مهم به‌عنوان مصوبه دور دوم سفر رئیس جمهور در آبان امسال هم به تصویب رسید، در راستای اجرای این مصوبه چه اقداماتی انجام داده اید؟

هنوز مصوبات سفر رئیس جمهور به ما ابلاغ نشده ولی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد دو مصوبه مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی استان به تصویب رسید که یکی از آن‌ها ایجاد شهرک انرژی خورشیدی و دیگری هم شهرک صنعتی مشترک بین کردستان و اقلیم کردستان عراق بود.

با توجه به چالش جدید کشور در تأمین انرژی در بسیاری از استان‌های کشور که شرایط آن را دارند شهرک تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد شده و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به برق در سنوات آینده سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد بنابراین در کردستان هم راه‌اندازی چنین شهرکی در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون درگیر انجام مراحل اداری آن هستیم.

   بخش اداری منظورتان اخذ استعلام‌هاست؟

اگر جزئی وارد این مسئله شویم سازمان ساتبا متولی احداث نیروگاه‌های خورشیدی و زیرمجموعه وزارت نیرو است که باید امکان‌سنجی و نیازسنجی را در هر منطقه پیشنهادی برای ایجاد این شهرک انجام دهد.

البته مطالعات استانی نشان می‌دهد زمین مشخص شده در شهرستان قروه این مزیت را دارد ولی به عنوان یک نهاد تخصصی سازمان ساتبا باید نظر نهایی را اعلام کند که تا این لحظه نظری اعلام نشده است.

هرچند ناگفته نماند بخشی از تأخیر اجرای پروژه‌های صنعتی به بروکراسی اداری و اخذ استعلامات بر می‌گردد به‌عنوان نمونه یک سال درگیر سازوکار اداری مربوط به ناحیه صنعتی کامیاران دو بودیم و طی این فرایند، روند تولید و اشتغال را کُند می‌کند.

  سختگیری‌هایی که در بحث استعلامات می‌شود شاید برای این است که مشکل شهرک‌هایی چون سنندج یک و سه که به‌دلیل توسعه شهر اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود.

هیچ موقع گفته نمی‌شود ساختمانی چون یک اتاق آن مشکل دارد دیگر بر روی طبقات دوم و سوم کاری انجام نشود؛ همیشه نیاز به توسعه وجود دارد و نمی‌توان گفت چون در شهری یا ناحیه و منطقه‌ای مشکلی پیش آمده دیگر آن موضوع رها شود و دنبال توسعه و عارضه‌یابی آن نرویم.

در بحث‌های توسعه‌ای اینگونه نیست که چون از قبل شبکه‌ای ایراد یا هدررفت دارد دیگر شبکه جدید ایجاد نشود بلکه عارضه‌یابی و انواع و اقسام راهکارها برای افزایش بهره‌وری با نگاه به عدم تکرار خطاهای گذشته وجود دارد. شهرک‌های صنعتی هم از این قاعده مستثنی نیستند همچنان که باید نگاه‌مان رو به جلو باشد باید ضعف‌هایی که پشت سر داریم را پوشش دهیم و رفع کنیم.