سیدهادی مصطفوی روز گذشته در نشست خبری خود با حضور اصحاب رسانه که در محل دادگستری کل واقع در بلوار بعثت برگزار شد، اظهار کرد: مقارن شدن ماه مبارک رمضان و آغاز به کار خود در این حوزه و نخستین جلسه رسمی ما با خبرنگاران را به فال نیک می‌گیریم، امید است بتوانیم در این حوزه فعالیت مطلوبی داشته باشیم.

وی ضمن تشکر از زحمات مسئولان و همکاران پیشین این حوزه، افزود: حوزه پیشگیری از معدود معاونت‌های دارای قانون مصوب برای اجرا است و یک مرجع نظارتی و مطالبه‌گر تلقی می‌شود.

مصطفوی با اشاره به اینکه از این ظرفیت می‌توان در جلوگیری از مسائلی همچون کوتاهی در اقدام، ترک فعل در اجرا و دیگر موضوعاتی که موجب وقوع جرم است استفاده کرد، گفت: سامانه سجام یکی از فضاهایی است که دیده‌بان‌هایی را در جامعه تربیت کرده است که گزارش‌هایی را در زمینه‌های مختلف ارسال می‌کنند و خبرنگاران نیز می‌توانند از این طریق به ما کمک کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه قانون حمایت از گزارشگران فساد به‌تازگی تصویب شد، تصریح کرد: بحث پیشگیری به‌صورت اولیه و ثانویه مطرح می‌شود، البته باید موضوعات پیشگیری از مدارس و خانواده آغاز شود؛ در این خصوص ما طرح‌هایی مانند «نماد» در مدارس و سایر طرح‌های صیانتی در حوزه خانواده مانند مرکز مهر خانواده را برای پیشگیری از طلاق، ملاقات فرزندان طلاق و مشاوره و مدیریت لازم داریم.

* لزوم اجرای برنامه‌های جدید در کنار برنامه‌های مصوب ابلاغی استان همدان

وی تصریح کرد: برنامه‌های ما به‌صورت مصوب ابلاغی از سوی مرکز بوده و در استان همدان لازم است برنامه‌های جدیدتری را در کنار آن‌ها، داشته باشیم.

* لزوم سیاست‌گذاری جنایی در حوزه کیفری و حقوقی

مصطفوی با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری جنایی در حوزه کیفری و حقوقی لازم است انجام شود، گفت: این مهم برای ترسیم سیمای جرم، تعیین نرخ جرایم مناطق آلوده و استفاده از ظرفیت آماری در مناطق مختلف است تا بتوانیم سیاست‌گذاری کیفری در استان داشته باشیم.

* استفاده از ظرفیت کمیته‌ها و انجمن‌های علمی دانشگاه‌ها برای جرم‌شناسی

وی با تأکید بر اینکه کمیته علمی- پژوهشی با همکاری دانشگاه‌ها به ما کمک خواهد کرد، افزود: تشکیل انجمن‌های جرم‌شناسی برای دانشگاه‌ها به‌جای نوشتن پایان‌نامه‌های دانشجویی، کمک خواهد کرد تا مطالعات کاربردی درخصوص موضوعات مختلف استان در اختیار مراجع قضائی قرار گیرد.

   لزوم تشکیل کمیته مقابله با فساد در استان

مصطفوی با اشاره به اینکه نیاز است کمیته مقابله با فساد در استان تشکیل شود، گفت: ما قوانین مختلفی داریم که ظرفیت پیشگیری و جلوگیری از فساد را در حوزه اداری و نهادهای اجرایی پیش‌بینی کرده است.

  توجه به قوانین ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد برای کاهش شکایت از دولت

وی با اشاره به اینکه باید به قوانین ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد پرداخته شود، افزود: برخی نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی به‌دلیل عدم اجرا و یا برداشت صحیح از قانون، موجب جرم‌زایی می‌شوند که این مهم باعث شکایت مردم از ادارات و یا مأموران دولتی می‌شود؛ هم‌اکنون بخشی از پرونده‌های ما در دادگاه‌ها شکایت از دولت است که باید آن را تا حد امکان کاهش داد.

   اطلاع‌رسانی حقوقی به‌صورت هشدارهای قانونی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه تشکیل کمیته نظارت بر فضای مجازی در این حوزه انجام شده است، گفت: اطلاع‌رسانی حقوقی در دستور کار ما هست، البته نه به‌عنوان آموزش، بلکه به‌صورت هشدارهای قانونی.

وی در ادامه توضیح داد: مثلاً در شب چهارشنبه‌سوری نیاز است مردم آگاه باشند که طبق قانون نگهداری، توزیع و خریدوفروش مواد محترقه غیر مجاز جرم است و تنها اقلامی که برای جشن‌ها و سایر مراسم‌ها استفاده ‌می‌شود، از سوی وزارت دفاع مجاز ابلاغ شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در بخش دیگر سخنان خود گفت: سرقت، تغییر کاربری، ساخت‌وساز غیر مجاز و آسیب زدن به طبیعت مورد توجه است؛ در گذشته سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط اداره منابع طبیعی برای پیشگیری از تخریب زمین اراضی بوده که نیاز است با حساسیت بیشتری پیگیری شود.

وی با بیان اینکه حدنگاری و صدور اسناد تک‌برگ در استان کمک خواهد کرد تا در این خصوص با پرونده‌های کمتری روبه‌رو باشیم، اظهار کرد: ما درخصوص صدور سندهای تک‌برگ جایگاه خوبی را در کشور دارا هستیم، اما در حوزه اسناد مربوط به کشاورزی نیاز به فعالیت بیشتر است.

مصطفوی با اشاره به پیام‌های دارای لینک‌های مخرب که منتهی به هک دسترسی، فیشینگ و جرایم سایبری می‌شوند، اظهار کرد: نیاز است تا در این خصوص با همکاری پلیس فتا، اطلاع‌رسانی شود تا مردم متضرر نشوند.

   شهرداری برای اطلاع‌رسانی به مردم در قالب نصب بنر پای کار باشد

وی یکی از نهادهایی که نیاز است در این زمینه تبلیغات محیطی انجام دهد را شهرداری معرفی و خاطرنشان کرد: نیاز است تا شهرداری‌ها در کل استان درخصوص موضوعات مختلف همچون روزه‌خواری، تغییر کاربری غیر مجاز، پیام‌های جعلی و از این قبیل موارد، با نصب بنر به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

   پیشگیری تنها از طریق قوه قضائیه نیست و باید همه نهادهای دولتی در این امر دخیل باشند

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه نیاز است آلودگی محیط‌زیست، تخریب جنگل‌ها و موضوعات میراث فرهنگی نیز در اولویت قرار بگیرند، افزود: پیشگیری تنها از طریق قوه قضائیه نیست و باید همه نهادهای دولتی در هر حوزه‌ای که ممکن است و در آن آسیب یا یک ناهنجاری اجتماعی وجود دارد، پای کار باشند.

وی تأکید کرد: نیاز است نهادهای دولتی ما خود را در قِبال مصوبات مسئول بدانند و آن‌ها را اجرا کنند.

مصطفوی درخصوص ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهند که ایام مذهبی در کاهش وقوع جرم تأثیر دارند. یکی از نکات در این ماه روزه‌خواری در ملأ عام است؛ البته صرف روزه‌خواری در منزل جرم نیست، بلکه روزه‌خواری علنی جرم است و مراجع ذی‌ربط با آن برخورد خواهند کرد.

وی افزود: درخصوص فعالیت رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها پلیس اماکن و نهادهای نظارتی مانند اتحادیه‌ها و اتاق اصناف باید نظارت لازم را داشته باشند تا ارائه خدمات به افرادی که به هر دلیلی از روزه‌داری معذور هستند، در استتار باشد و به روزه‌خواری علنی دامن نزند؛ البته به همین منظور نیز تیم‌هایی در این ایام در محیط شهری حضور خواهند داشت و این موضوع را رصد خواهند کرد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تأکید کرد: نیاز است پلیس اماکن و اتحادیه نظارت قانونی خود را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز سرقت ازجمله موارد مورد توجه است، افزود: دستورالعمل پیشگیری از وقوع سرقت قبلاً ابلاغ شده و نیاز است شهروندانی که به سفر می‌روند، توجه لازم را داشته باشند؛ جا‌به‌جایی اسباب و اثاثیه در این ایام نیز باید با اجازه کلانتری یا پاسگاه محل انجام شود و حوزه دادستانی نیز از دادن مرخصی به مجرمان و سارقان سابقه‌دار خودداری می‌کند.

   لزوم نظارت اتحادیه میوه و تره‌بار و تعزیرات حکومتی در ایام شب عید

مصطفوی با عنوان اینکه موضوع بعدی نظارت بر بازار در شب عید و قیمت کالاهای اساسی و میوه و تره‌بار است، گفت: اتحادیه میوه و تره‌بار و تعزیرات حکومتی باید نظارت کافی را در این خصوص داشته باشند.

وی در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: انتخابات امسال ما نسبت به سایر ادوار کمترین وقوع جرم و پرونده را داشته است.

مصطفوی با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی نیز نیاز است بیشتر به اموال خود توجه داشته باشند، اذعان کرد: دانشگاه علوم پزشکی، شرکت برق، مخابرات، اداره آب، گاز، اوقاف و آموزش‌وپرورش باید در این خصوص بیشتر توجه و برنامه داشته باشند؛ متأسفانه پرونده‌هایی در این زمینه تشکیل شده است که امیدواریم امسال با کاهش این موارد مواجه باشیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود به موضوع تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیر مجاز پرداخت و افزود: نامه‌ای به کل ضابطین خاص به‌خصوص اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال ابلاغ شده است که در ایام نوروز هرگونه تخریب، تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیر مجاز در اراضی و اموال دولتی را رصد کرده و کشیک داشته باشند.

مصطفوی در پایان ابراز کرد: امیدواریم با اقدامات لازم بتوانیم در سال 1403 گام مؤثری برای کاهش ورود پرونده به معاونت قضائی برداشته باشیم.

در ادامه مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه این معاونت رویکردی اجتماعی داشته و با مردم، دستگاه‌های دولتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها ارتباط دارد، گفت: 45 برنامه در این معاونت درحال اجرا است که از این تعداد 34 برنامه مصوب و 11 مورد فوق‌العاده هستند.

حسین عسگری با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های فوق‌العاده ما تشکیل کارگروه شناسایی عوامل فسادزا است، اظهار کرد: این کارگروه برای شناسایی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی که تخلفات، سهل‌انگاری و یا ترک فعل داشتند، تشکیل شد.

وی افزود: چندین جلسه پیشگیری در بخش زنان، خانواده و اطفال تشکیل شده است.

عسگری با عنوان اینکه عمده مشکل ما در حوزه اطلاع‌رسانی عدم آشنایی آحاد مردم با قانون است، تصریح کرد: ما باید تلاش کنیم تا کاهش گمنامی مجرمین اتفاث بیفتد که نیاز است در این خصوص ادارت مختلف و آحاد مردم به ما کمک کنند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تأکید کرد: اقدامات معاونت اجتماعی رویکرد ایجابی داشته و نه سلبی؛ بنابراین موضوع سلب ابزار ارتکاب جرم و کاهش آمار جرم در جامعه، از اقدامات مؤثر این معاونت است.

وی در ادامه افزود: امید است با کمک اصحاب رسانه بتوانیم مردم را با قوانین آشنا کرده و با کمترین جرم در سطح استان مواجه باشیم.

عسگری با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی همدان به نسبت استان‌های دیگر در رتبه خوبی قرار دارد، عنوان کرد: امید است با کمک سایر همکاران خود در قوه‌ قضائیه، شاهد کمترین جرم و آسیب در جامعه باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: متأسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه، آسیب‌های اجتماعی با تمام تلاشی که در همه حوزه‌ها انجام می‌شود، اما از کاهش خوبی برخوردار نیست و باید تلاش شود تا میزان اعتیاد و طلاق، پایین بیاید.

  ثبت‌نام 2874 دیده‌بان در استان

مدیر امور خانواده معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه درخصوص امور خانواده برنامه‌های زیادی را برگزار کرده‌ایم، گفت: برای موضوع طلاق کارگاه‌های مختلف جهت جلوگیری از آن درنظر گرفته شده است.

امیرحسین واقعی‌سرشت طلاق را مولد خیلی از مشکلات در جامعه برشمرد و افزود: آخرین آمار ما بیانگر کاهش20 تا 30 درصدی طلاق با برگزاری کارگاه‌ها، آموزش‌ها و مشاوره‌ها است.

وی با عنوان اینکه دفاتر حمایت از حقوق زنان، کودکان و نوجوانان در سطح استان و شهرستان‌ها فعال است، اظهار کرد: ایجاد مرکز کاهش، کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسط این معاونت و سایر دستگاه‌ها صورت گرفت.

واقعی‌سرشت در ادامه افزود: مراکز مهر خانواده برای ملاقات فرزندان طلاق درنظر گرفته شد که قبلاً این دیدارها در کلانتری‌ بود.

وی درخصوص بخش مشارکت مردمی با اشاره به اینکه ضمن طراحی سامانه از ظرفیت خود مردم جهت پیشگیری از وقوع جرم استفاده خواهد شد، ابراز کرد: سامانه سجام که مخفف سامانه جامع ارتباطات مردمی است، جهت گزارش‌دهی آحاد مردم بوده که به دو صورت مردمی و یا توسط دیده‌بان‌ها می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند.

   دیده‌بان‌ها همان چشم‌های دستگاه‌های قضائی هستند

واقعی‌سرشت با بیان اینکه تاکنون دو هزار و 874 دیده‌بان در استان ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: دیده‌بان‌ها همان چشم‌های دستگاه‌های قضائی هستند که بعد از ارائه گزارش، بررسی صورت می‌گیرد و سپس به مرجع مورد نظر ارجاع داده و پیگیری می‌شود.

مدیر امور خانواده معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان با اشاره به اینکه در سامانه سجام هسته‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: این هسته‌ها شامل کارمندان، دانشجویان، اصناف و دیگر آحاد خواهد بود.

وی افزود: 200 گزارش مؤثر در زمینه‌های مختلف مانند مواد مخدر، فضای مجازی، جرایم امنیتی، انتخاباتی، تغییر کاربری، مفاسد اداری و موارد منافی عفت (مراکز فساد و فحشا) و فرار مالیاتی به ما اعلام شده است که حدود 100 تا 120 پرونده قضائی برای آن‌ها تشکیل شده است.

واقعی‌سرشت در پایان با اشاره به اینکه مشارکت‌های مردمی ما بیشتر همکاری با سمن‌های دارای مجوز و فعال و مردم‌نهاد است، توضیح داد: سامانه مشارکت توسط قوه قضائیه تشکیل شده است که سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بعد از ثبت در سامانه، می‌توانند با ما همکاری کنند که تاکنون 46 سمن برای این موضوع پای کار آمده‌اند.