فرزاد مخلص‌الائمه روز یکشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در سالن غدیر استانداری این استان در اراک، افزود: دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی در سال جاری گام‌های خوبی برداشتند، اگرچه با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود و باید تلاش‌های بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: اما همچنان شعار امسال «مهار تورم و رشد تولید» کماکان در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی است و فرمان سال 1403 هم که صادر شود، خط و راهبرد اصلی روشن‌تر می‌شود.

استاندار مرکزی ادامه داد: گزارش نظارت پروژه‌های عمرانی در سال آتی به صورت دستگاهی انجام می‌شود و اولویت برای طرح‌های 1403، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است که باید در معرفی و ارایه پیشنهاد نسبت به این موضوع توجه ویژه شود.

مخلص‌الائمه گفت: نهضتی در دولت و استان مرکزی مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شکل گرفته که با موفقیت‌های خوبی همراه است و بسیاری از طرح‌ها تاکنون به بهره‌برداری رسید است.

وی اظهار کرد: چند پروژه نیمه‌تمام استان مرکزی منتظر کارهای نهایی برای افتتاح رسمی است و برخی طرح‌ها که تمام شده و افتتاح رسمی نشده نیز زیر بار بهره‌برداری و استفاده مردم قرار گرفته است.

استاندار مرکزی افزود: کار ابتکاری خوبی امسال با تشکیل کارگروه اقتصادی و اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های این استان توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه در فراهان، زرندیه و ساوه، صورت گرفت که برکات و پیامدهای خوبی به همراه داشت و باید ادامه پیدا کند.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: باید تلاش شود مصوبات این کارگروه اجرا و باقی نماند.

وی گفت: توفیقات خوبی در سالی که گذشت حاصل شد اما هنوز مسایل و گره‌های ناگشوده زیادی وجود دارد که باید گشوده شود و کارهای باقی مانده انجام شود تا به شرایط رضایت بخشی برسیم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: سال آینده پرکار است و عقب افتادگی که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود فرمودند، باید همچنان بیش از گذشته تلاش شود.

مخلص‌الائمه عنوان کرد: شورای برنامه‌ریزی نقش موثری در برنامه‌ریزی‌ها دارد و این شورا ظهور یک جریان کارشناسی قدرتمند در استان مرکزی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هم در این نشست گفت: 12 نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه این استان در سال 1402 با 87 دستورکار و 104 مصوبه برگزار و به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و پیگیری‌های لازم انجام شد.

نوربخش عسکری افزود: گزارشاتی که مبنی بر تحقق و عدم تحقق از دستگاه‌ها بود، مطالبه شد که چند دستگاه هنوز پاسخ نداده‌اند و مدیران دستگاه‌های معاونت هماهنگی امور عمرانی، شرکت آب منطقه‌ای، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید تا 2 روز آتی گزارشات خود را ارسال کنند تا در اولین نشست سال آتی، گزارش 104 مصوبه ارایه شود.

وی بیان کرد: بر اساس وظایفی که در ماده 31 قانون احکام دایمی برنامه توسعه برای شورای برنامه‌ریزی و توسعه به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قوانین مرتبط با آن، در طول سال تشریح و در راستای تحقق شعار سال، 21 دستگاه اجرایی الزامات و برنامه‌های خود را در شورای برنامه‌ریزی و توسعه ارایه کردند.

رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی ادامه داد: 115 میلیارد ریال در سال جاری در راستای بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر به شرکت برق این استان ابلاغ شد که امید است 30 ساختمان دستگاه اجرایی استان مرکزی تا نیمه اول سال آینده، بخشی از انرژی برق را از این طریق تامین کنند.

عسکری گفت: برای اینکه منابع بودجه تخصیص بهینه شوند، در قالب 11 موضوع در بخش‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای و هزینه‌ای در دستور کار شورا قرار گرفت.

وی اظهار کرد: گزارش اعتبار عملکرد سفر ریاست جمهوری نیز مستمر رصد و پیگیری و در بخش سرمایه‌گذاری و اقدامات توسعه‌ای بخش‌های غیردولتی نیز تفیض اختیار به کمیته کاری تبصره 18 داده شد و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار معرفی و بحث و بررسی شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی افرود: هفت مورد فضای مازاد بدون استفاده در سال جاری شناسایی و به دستگاه‌های اجرایی نیارمند واگذار شد.

عسکری بیان کرد: 20 جلسه کارگروه زیربنایی در سال جاری در استان مرکزی برگزار شد که 181 مصوبه در پی داشت و 18 صورتجلسه آن به شورای برنامه‌ریزی رسید.

وی گفت: کارگروه‌های دیگر از جمله در حوزه آموزش و پژوهش و اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز برگزار شد و سعی شد تمام وظایف زیل ماده 31 منعکس شود.

در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی طرح جامع شهر شارند، الحاق 45 هکتار به محدوده شهر ساوه، عناوین پروژه‌های جدیدالاحداث مشمول کارگروه استانی ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد.

همچنین در این نشست طرح 21 هکتاری منطقه کوی گردو اراک در راستای نهضت ملی مسکن و الحاق هفت و یک دهم هکتاری به محدوده شهر تفرش در راستای نهضت ملی مسکن ارایه شد که تصویب نشد.