سیدهادی مصطفوی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ابراز کرد: طرح قاضی مدرسه و زنگ قانون در مدارس پیش‌بینی شده که هدف از آن آشنا کردن دانش‌آموزان با قانون است.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط مجموعه قضائی با آموزش‌وپرورش باید افزایش یابد و در راستای پیشگیری «رشدمدار»، آموزش مسائل حقوقی از سنین پایه صورت گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان اظهار کرد: به دنبال وقوع جرم و تشکیل پرونده به‌طور حتم افرادی زندانی و محکوم می‌شوند که علت بروز جرم در بیشتر پرونده‌ها، ناآگاهی مردم از موضوعات حقوقی و جهل آنان نسبت به قانون است.

وی اضافه کرد: بیشتر محکومان، مجرمان حرفه‌ای نیستند؛ برای نمونه بیشتر قتل‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی رخ داده است که البته دراین‌باره باید روی کنترل خشم کار شود.

مصطفوی گفت: اگر می‌خواهیم افراد گرفتار زندان، دادگاه، دادسرا و صدور حکم و زندان نشوند و سپس از مراجع قانونی درخواست عفو و آزادی مشروط نکنیم، بهترین کار پیشگیری است که در این رابطه می‌طلبد علاوه‌بر مجموعه قضائی، همه ارگان‌ها برای رفع بسترهای جرم و عوامل مؤثر در بروز اختلاف بین مردم تلاش کنند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری همدان یادآوری کرد: به دنبال فعالیت ستاد ملی صبر در استان همدان، سال گذشته 17 فقره حکم قصاص به‌واسطه قتل عمد منجر به مصالحه و رهایی محکوم از طناب دار شد.

مصطفوی بیان کرد: پویش‌های مختلف برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اجرا شده است؛ هم‌اینک نیز به‌واسطه قرار داشتن در ماه مبارک رمضان و ایام شهادت مولی‌الموحدین علی (ع)، پویش به عشق علی (ع) می‌بخشم راه افتاده است.

وی درباره صدور چک بلامحل نیز گفت: با قانون جدید صدور چک، آمار پرونده ناشی از صدور چک بلامحل در دادگستری همدان کاهش یافته است؛ با این وجود زمانی «دادخواست به مطالبه برای وجه چک» صادر می‌شد و اکنون «اجرای چک» صادر می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که با پیشگیری از آن پرونده‌های چک به حداقل ممکن می‌رسد، این است که دسته چک برای هر فردی صادر می‌شود، اما باید پیش از صدور چک پشتوانه مالی فرد و میزان تراکنش و گردش مالی او مد نظر قرار گیرد تا وصول چک منتهی به دعاوی و محکومیت نشود.

مصطفوی اضافه کرد: یکی از اولویت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان در سال جاری کاهش جمعیت زندانیان زن استان است که شماری از این طیف زندانیان، سرپرست خانوار نیز هستند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان نیز گفت: 232 نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این استان سال 1402 با کمک خیرین و پرداخت مبالغ بدهی، آزاد شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.

یداله روحانی‌منش افزود: این افراد شامل 154 زندانی مالی، 74 زندانی مهریه و سه زندانی ناتوان در پرداخت دیه ناشی از سوانح و یک زندانی نفقه می‌شود که با پیگیری‌ها و تلاش ستاد دیه و همراهی و مشارکت افراد خیر، از زندان آزاد شدند.

وی اضافه کرد: مجموع بدهی این تعداد زندانی دو هزار و 249 میلیارد و 250 میلیون ریال بود که با اقدامات مؤثر ستاد دیه استان و همچنین مشارکت فعال افراد خیر، تأمین و برای آزادی این افراد به شاکیان آن‌ها پرداخت شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان تصریح کرد: البته با توجه به اقدامات انجام‌شده 152 میلیارد و 727 میلیون ریال از این میزان بدهی توسط شاکیان بخشیده شد و حدود 62 میلیارد و 813 میلیون ریال آن نیز توسط خود افراد زندانی، تأمین و پرداخت شده است.

روحانی‌منش افزود: بیش از یک‌هزار و 851 میلیارد و 763 میلیون ریال از بدهی زندانیان آزادشده نیز با رأی قاضی، اعسار به تقسیط (قسط‌بندی) شده است.

وی گفت: میزان کمک پرداختی به پرونده‌های مالی و دیه 92 میلیارد و 996 میلیون ریال است؛ ضمن اینکه 80 میلیارد و 951 میلیون ریال از بدهی زندانیان در قالب تسهیلات با مشارکت بانک‌ها (ملت، ملی، صادرات و تجارت) تأمین و پرداخت شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان یادآوری کرد: ماه رمضان امسال 19 میلیارد ریال مردم این استان به ستاد دیه کمک کردند که زمینه آزادی 20 محکوم مالی مهیا شد.

روحانش‌منش بیان کرد: یک جوان که حدود 12 سال در زندان به‌سر می‌برد، رمضان امسال با کمک خیران نیک‌اندیش آزاد شد.

وی تأکید کرد: برای پیشگیری از گرفتار شدن در زندان، باید حین ضمانت و امضای چک و دیگر تعهدات دقت کرد تا به‌علت ناآشنایی به مباحث حقوقی و اعتماد بی‌جا، راهی زندان نشد.