کامران ندری با اشاره به بیانات و توصیه‌های شب گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام اظهار کرد: مقام معظم رهبری به دولتمردان توصیه‌ها و بیاناتی داشتند و اقدامات را مثبت ارزیابی کردند البته نتیجه‌ برخی از آن‌ها در دولت هنوز مشخص نشده و زمانی مشخص می‌شود که بتوان سطح بهره‌وری در اقتصاد را ارتقا داد و حقوق و دستمزد دریافتی را متناسب با تورم بالا برد و واقعی شدن دستمزد را در پیش گرفت.

وی افزود: ما در زمینه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان توفیقاتی به‌دست آورده‌ایم ولی محصول این توفیقات باید محسوس باشد. در دو سال و نیمی که از استقرار دولت گذشته باید نتایج اقدامات صورت گرفته به طور ملموس و محسوس مشاهده شود و انتظار داریم برنامه اصولی و مدونی برای سال جدید پیاده‌سازی شود که نتیجه آن را در یک سال و نیم آینده ببینیم.

*استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات

این اقتصاددان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم، اظهار کرد: کسانی که دولت با آن‌ها کار می‌کند باید از همه طیف‌ها و جریان‌ها باشند و از کارایی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تأکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟

ندری با اشاره به مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت تأکید کرد: سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است چقدر از توصیه‌های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یک سال و نیم باقی مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رؤیت باشد؟

*فعال‌تر شدن سیاست خارجی

وی درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و ایجاد مشکلاتی همچون تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم گفت: نظر من این است که در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در چهار سال دوم دولت آقای روحانی به‌دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای 30 درصد رسید در حالی که در چهار سال نخست، میانگین نرخ تورم حدود 17 تا 18 درصد بود، بنابراین توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعاً در سایه حل مسائل با خارج است که می‌توانیم در بسیاری از مسایل اقتصادی ازجمله مهار تورم توفیق به دست آورد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش‌ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می‌دهد. ما باید در بلند مدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه‌های زندگی تأثیر منفی می‌گذارد.

*گشایش روزنه امید برای کاهش مشکلات اقتصادی

ندر با تأکید بر برداشتن فشار اقتصادی از طبقات ضعیف جامعه ادامه داد: آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می‌آید این است که مشکلات تورمی و بخشی از فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می‌تواند در نارضایتی عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق بگیر هستند که حقوق و دستمزد آن‌ها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هر چند معتقدم بعید است که در جهت متناسب‌سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری‌های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد.

وی در عین حال درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد در دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این دوره نیز این سیاست را ادامه داد.

این اقتصاددان اذعان کرد:‌ البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند.

ندری با بیان اینکه حفظ بنگاه‌های راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می‌کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه‌های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می‌شود؟ الآن صنعت خودروسازی 40 سال است حمایت می‌شود، ولی نتیجه اش ساخت پراید و پژویی است که 60 درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به‌دنبال داشته است.

*پیشنهادی برای سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات

وی افزود: بخش اعظمی از بنگاه‌ها دچار مشکلاتی مثل بدهی بانکی و سوءمدیریت بودند که به منزله ناکارآمدی است چون منابع مردم را استفاده کردند و نتوانستند به اندازه تعهدات خود از سرمایه‌گذاری هایشان کسر سود کنند. اگر مشکل این بنگاه‌ها با تغییر مدیریت حل می‌شد سهامدارانشان این کار را می‌کردند؛ بنابراین صرف جلوگیری از تعطیلی بنگاه کافی نیست، بنگاه باید به سودآوری برسد و بدهی‌های خود را بپردازد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم در احیای بنگاه‌ها این‌که نباید این اطمینان را به بنگاه‌ها بدهیم که هرچقدر خواستند وام بگیرند و اگر نتوانستند پس بدهند نمی‌گذاریم تعطیل شود این پیام درست نیست و به منزله قدرت انحصاری دادن به کارخانه‌دار است که خود را ایمن می‌بیند و می‌داند اگر بدهی بالا آورد برایش مشکلی ایجاد نمی شود و آن را به مردم منتقل می‌کند در حالی که نباید مردم بهای چنین رویکردی را بپردازند بلکه بنگاه‌ها مسئولیت اقدامات خود و وام‌های دریافتی را بپذیرند. این کار به تولید صدمه می‌زند و سطح تورم در اقتصاد را افزایش می‌دهد.

ندری تأکید کرد: اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تأمین و پرداخت کند و محصول باکیفیت و ارزان‌قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است و باید چنین بنگاهی را روی چشم گذاشت، ولی بنگاهی که دائم از بانک‌ها وام می‌گیرد و نمی‌تواند آن را تأدیه کند و بانک‌ها را مجبور می‌کند از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم‌زاست. مگر اینکه به سودآوری برسد.

وی در پایان درباره پیشنهاد سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات گفت: این پیشنهاد خوب است و در بقای بنگاه اثرگذار است ولی مورد به مورد فرق می‌کند و نمی شود حکم کلی درباره همه بنگاه‌ها و کارخانه‌ها داد و به شرایط آن کارخانه و بنگاه بستگی دارد.