در پتروشیمی‌ها چه می‌گذرد؟ آنچه می‌گذرد با آنچه باید بگذرد، تومنی هفت‌صنار توفیر دارد، چه آنکه قرار بود زنجیره‌ای پایین‌دستی از نفت‌وگاز شوند تا به قاعده ارزش‌افزوده، آورده زیادی نصیب جیب مردم شود، ولی ظاهراً بناست از جیب مردم برداشته شود تا چرخ‌های شرکت‌های ریزودرشت پتروشیمی‌ها برای تأمین منافع گروهی بچرخند و هر زمان نیز لازم شد، با مقداری سروصدا، این چرخ‌های معیوب روغن‌کاری شوند! یکی از مهم‌ترین منابع دارای کسری بودجه در بخش تبصره هدفمندی یارانه‌ها، بحث عدم‌پرداخت مبلغ گاز تحویلی وزارت نفت به شرکت‌های پتروشیمی است که طبق اعلام گزارش عملکرد بودجه 1403 که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، بخش فروش داخلی گاز بیش از 87‌هزارمیلیارد‌تومان کسری داشته است که 60‌هزارمیلیارد‌تومان آن مربوط به عدم‌پرداخت قبوض گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی و معوق‌شدن بدهی‌هاست که این موضوع کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌ها را تشدید کرده است. حجم قابل توجهی از منابع مربوط به فروش داخلی گاز به کسری بودجه تبدیل شده است. میزان 60‌هزارمیلیارد‌تومان بدهی صنایع عمده و به خصوص پتروشیمی‌ها به دولت، موضوع بسیار مهمی است، برای فهم دقیق از حجم بالای این بدهی، گفتنی است بدهی مذکور معادل حدود 5/2 ماه کامل یارانه نقدی کشور است و عدم‌تسویه بموقع بدهی گازی پتروشیمی‌ها به وزارت نفت، پیامد‌های مالی قابل توجهی برای کشور خواهد داشت، زیرا عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی نه تنها جریان نقدی دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌ها را مختل بلکه به انباشت بدهی و نیاز به استقراض اضافی برای پوشش هزینه‌های ضروری کمک می‌کند و مشخص هم نیست که بدهی باقی‌مانده 60‌هزارمیلیارد‌تومانی پتروشیمی‌ها به دولت در سال 1402، تنها بدهی این بخش است یا باز هم از سال‌های قبل نیز تفاوت پرداخت و بدهی باقی مانده است یا خیر؟!

کسری بودجه تحمیلی پتروشیمی‌ها با عدم‌تسویه بموقع گاز رانتی دریافتی به تبصره هدفمندی یارانه‌ها نشان از وضعیت بد تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی دارد که عمدتاً نیز از سوی دولت با استقراض تسویه شده است و باید سریعاً نظام ضمانتی و قراردادی جایگزینی تعبیه شود تا نخست امکان پرداخت بموقع گاز اعطایی دولت به پتروشیمی‌ها در همان زمان تحویل فراهم شود و دوم اینکه در صورت عدم‌پرداخت بموقع، پتروشیمی‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه شوند، زیرا چرخه کسری بودجه و استقراض برای مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای کشور بسیار گران تمام خواهد شد.

یکی از عوامل مهم در عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی، عدم‌تسعیر نرخ ارز برای محصولات صادراتی است که مانع تسویه تعهدات مالی آن‌ها می‌شود.

علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت‌های پتروشیمی با سهامداران عمده وزارتخانه‌های مختلف کشور، موضوع را پیچیده‌تر کرده است و دستگاه‌های دولتی ذی‌نفع در این قضیه خود مقصر و عامل اصلی در تحمیل کسری بودجه به کشور هستند. عدم‌ایجاد سازوکار‌های مناسب تسویه قیمت گاز، همراه با فقدان جریمه‌های قابل توجه برای تأخیر پرداخت‌ها، شرکت‌ها را به این سمت سوق داده است تا تسویه بدهی‌های خود را طولانی‌تر، کسری بودجه را تشدید و پایداری مالی دولت را نیز تضعیف کنند.

در سال‌های گذشته با اضافه‌شدن یارانه نقدی پرداختی به افراد در مصارف حاصل از تبصره هدفمندی یارانه‌ها، وجود کسری بودجه در این بخش به دلیل وجود مصارف قطعی، موجب استقراض فوری دولت از بانک مرکزی شد، از همین رو رسیدگی به مسئله کسری بودجه مربوط به تبصره هدفمندسازی یارانه‌های انرژی موضوعی حیاتی است که نیازمند توجه فوری برای تضمین ثبات مالی کشور است.

کسری بودجه درون تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی نه تنها بار مالی قابل توجهی را بر دولت تحمیل کرده است، بلکه نیاز به استقراض فوری برای پوشش هزینه‌های قطعی مندرج در این بخش نظیر یارانه نقدی، توسعه صنعت نفت و همچنین یارانه دارو و یارانه نان دارد.

برای رفع این نقیصه بزرگ مربوط به کسری بودجه منابع تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی و عدم‌پرداخت بدهی‌های گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی، اجرای سازوکار‌های جایگزین برای اجرای بموقع پرداخت و اطمینان از پاسخگویی ضروری است.

قرارداد‌های فروش خوراک گازی به شرکت‌ها باید مبتنی بر یک سیستم تضمینی قوی باشد که شامل جریمه دیرکرد پرداخت می‌شود.

دولت می‌تواند با تعیین شرایط پرداخت شفاف، اجرای تعهدات قراردادی و اعمال جریمه‌های تأخیر، تسویه بموقع بدهی‌های گازی از سوی پتروشیمی‌ها را تضمین و از انباشت معوقات که به کسری بودجه منتج می‌شود نیز جلوگیری کند. علاوه بر اجرای مکانیسم‌های اجرایی قوی‌تر، افزایش شفافیت و پاسخگویی در مدیریت یارانه‌های انرژی و تخصیص منابع بسیار مهم است.

با ترویج نظارت بیشتر، اجرای کنترل‌های سختگیرانه‌تر و پرورش فرهنگ مسئولیت‌پذیری مالی، دولت می‌تواند خطر کسری بودجه را کاهش دهد و استفاده کارآمد از منابع عمومی را تضمین کند.

علاوه بر این، پرداختن به مسائل ساختاری در بخش انرژی، مانند مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و حذف قیمت یارانه‌ای گاز به صنایعی که تأخیر در پرداخت گاز تحویلی خود دارند نیز می‌تواند به افزایش ثبات مالی، ارتقای رشد اقتصادی و حفظ سلامت مالی کشور در بلندمدت کمک کند.

عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی عامل اصلی کسری بودجه کشور در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی شده است.

دولت می‌تواند با اجرای سیستم‌های تضامنی قوی‌تر، جریمه‌های مؤثر در صورت تأخیر در پرداخت و قطع گاز به شرکت‌هایی که نتوانند بدهی‌های خود را طی مدت معینی پس از فروش کالای خود به خارج از کشور تسویه کنند، به این موضوع رسیدگی کند و کسری بودجه تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی را به حداقل برساند.

   گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم

حسین حیدریان، کارشناس انرژی با اشاره به بدهی پتروشیمی‌های خصولتی به دولت با وجود دریافت رانت خوراک ارزان گازی به «جوان» می‌گوید: واقعاً جای تعجب دارد که خام‌فروش باشیم، رانت گاز ارزان بگیریم و در نهایت نیز گاز تحویلی را با دولت تسویه نکنیم، بدهی بالای پتروشیمی‌ها به دولت آن هم در زمانی که شاهد تداوم رانت خوراک و اعطای قیمت گاز بسیار ارزان به این پتروشیمی‌ها هستیم، واقعاً جای سؤال و تعجب بسیار جدی دارد.

وی در رابطه با راهکار جایگزین می‌افزاید: باید دولت سریعاً در این بخش، گاز پتروشیمی‌های بدهکار را قطع کند و اصلاً معنایی ندارد که از یک طرف رانت گازی ارزان‌قیمت به آن‌ها بدهیم و از طرف دیگر به دنبال تسویه گاز رانتی تحویلی باشیم. باید برای تسویه بموقع گاز فروش داخل به صنایع عمده، گاز تحویلی به پتروشیمی‌های دارای بدهی را قطع کنیم.

این کارشناس انرژی در ادامه پیرامون سازوکار جدید تسویه تصریح می‌کند: علاوه بر اینکه باید شاهد قطع گاز تحویلی به پتروشیمی‌های با بدهی بالا به دولت در تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی باشیم، قرارداد تحویل گاز جدید را نیز با مدل جدید تسویه نهایی کنیم، زیرا اصلاً منطقی نیست که بدون تضامین لازم، قرارداد جدید عرضه گاز به پتروشیمی‌ها را داشته باشیم و باید طی مدت معینی پس از صادرات محصولات خروجی هر پتروشیمی به بازار داخل یا خارج این بدهی تسویه شود، وگرنه با جریمه‌های سنگین مواجه خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: رسیدگی به کسری بودجه مربوط به تبصره هدفمندی یارانه‌ها با توجه به عدم‌پرداخت بدهی گاز از سوی شرکت‌های پتروشیمی بسیار مهم و ضروری است.

با اجرای سازوکار‌های مؤثر برای تسویه گاز تحویلی، اصلاح شرایط پرداخت و تعریف جریمه بر دیرکرد پرداخت ریالی گاز تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها، دولت می‌تواند تأثیر کسری بودجه این تبصره مهم و با مصارف قطعی و نیاز به استقراض مستقیم از بانک مرکزی را کاهش دهد و در نهایت به تراز‌شدن یکی از مهم‌ترین جداول بودجه، یعنی جدول منابع و مصارف تبصره هدفمندی یارانه‌های انرژی نیز کمک بزرگی کند.

منبع: روزنامه جوان