شناسه خبر:84319
1403/4/13 16:02:52

دبیر منطقه پنج محیط‌زیست کشور گفت: به‌روزرسانی و افزایش جرایم نقدی نقض قوانین مرتبط با حوزه محیط‌زیست که چهارم تیرماه امسال ابلاغ شد، کاهش تخلفات زیست‌محیطی را به دنبال خواهد داشت.

سیده‌مریم محمدی روز چهارشنبه اظهار کرد: براساس ماده 28 قانون مجازات اسلامی و با پیشنهاد وزارت دادگستری، با توجه به نرخ تورم کشور هر سه سال یک‌بار میزان جرایم افزایش می‌یابد.

وی اضافه کرد: پیش‌تر در 25 اسفندماه سال 1399 مصوب جرایم بررسی شده بود و دوباره پس از بازنگری‌های صورت‌گرفته روی میزان جرایم نقدی در تیرماه امسال، میزان جرایم نقدی افزایش یافت و برای اجرا ابلاغ شد.

دبیر منطقه پنج محیط‌زیست کشور توضیح داد: بر این اساس میزان جریمه پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 حد بین هفت تا 300 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود که در مصوبه اخیر به 23 میلیون تا یک میلیارد ریال افزایش یافت.

محمدی ادامه داد: جرایم نقدی پیش‌بینی‌شده در قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 به حداقل 33 و حداکثر 230 میلیون ریال افزایش یافت، درحالی که پیش‌تر میزان جریمه بین 10 تا 70 میلیون ریال بود.

وی با بیان اینکه شکار و صید بی‌رویه یکی از آسیب‌های طبیعت و حیات وحش به‌شمار می‌رود، گفت: حداقل مجازات نقدی پیش‌بینی‌شده برای شکار و صید غیر مجاز در مصوبه جدید 20 میلیون و حداکثر آن 816 میلیون ریال است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همدان تأکید کرد: به‌طور حتم به‌روزرسانی میزان جرائم نقدی و افزایش ارقام آن زمینه‌ای برای کاهش تخلفات زیست‌محیطی است؛ چراکه هزینه تخلف بالا می‌رود.

محمدی یادآوری کرد: سال گذشته 54 پرونده قضائی در بخش شکار و صید غیر مجاز و 43 پرونده در حوزه محیط‌زیست انسانی شامل آلودگی هوا، آب، خاک و پسماند در این استان تشکیل شد.

وی اضافه کرد: سه‌ماهه امسال نیز 11 پرونده در حوزه محیط‌زیست انسانی و 15 پرونده در بخش محیط‌زیست طبیعی شامل شکار و صید غیر مجاز تشکیل شده است.

محمدی بیان کرد: همچنین میزان ضرر و زیان وحوش به‌طور چشمگیری در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست افزایش یافته که درصورت ابلاغ اطلاع‌رسانی می‌شود.


منبع: خبرگزاری ایرنا

شناسه خبر 84319