سپهرغرب، گروه - طاهره ترابی مهوش:

تأسف‌بارتر اینکه گویا این افزایش اجاره‌بها با کیفیت منزل مورد اجاره همخوانی نداشته و خانه‌هایی با حداقل امکانات و قیمت‌های کذایی اجاره داده شده و هیچ موجری تابع افزایش 25 درصد اجاره‌بها نسبت به سال قبل نیست و جالب‌تر اینکه در مابین نامه‌ها و قرارادهای رسمی در املاکی‌ها، شروط غیراصولی و خلاف قاعده (پرداخت اجاره‌بها یک‌ساله به یک باره) قرار می‌دهند و کسی هم نظارت نمی‌کند.

در این بین نوع نظارت تعزیرات حکومتی نیز خود به نوعی مسیر را برای املاکی‌ها و موجران متخلف هموار می‌کند زیرا به گفته فعالان این عرصه تنها مسئله‌ای که ازسوی بازرسان مورد توجه قرار می‌گیرد درصد کمیسیون دریافتی از املاکی‌ها است نه نظارت بر سیاست‌های کنترلی!

در این بین اگرچه باید ورود و دخالت دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها را نوعی حرکت رو به جلو به لحاظ قانونی شدن این اقدام دانست اما کارشناسان معتقدند که این اقدام در تورم بالای 30 تا 40 درصد یک شوآف و اقدامی غیرقابل اجرا است.

این در حالی است که مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه و شهرسازی دوم خردادماه، با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، اعلام کرد:‌ دولت برای نخستین‌‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از 30 درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند 50 تا 100 درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.

تعیین سقف اجاره‌‌‌بها اگرچه در دوره‌‌‌ای که کرونا به اوج خود رسیده بود، توسط شورای عالی مسکن صورت می‌گرفت؛ اما این بار با تصویب این اقدام توسط مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن آن، موضوع ورود و دخالت دولت در بازار مسکن، متفاوت از سال‌‌‌های قبل به‌‌‌خصوص در دو سال ابتدایی همه‌‌‌گیری کرونا است.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است که این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تر برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا دراین باره با کارشناس اقتصاد مسکن گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

مجید گودرزی با بیان اینکه طی چند سال گذشته برای جلوگیری از مهاجرت به تهران سیاست غلطی اجرایی شد (گران کردن مسکن در تهران ) که آسیب زیادی به مسکن کشور زد گفت: در پی این اتفاق قیمت‌های نجومی و غیر واقعی مسکن در تهران مبنای قیمت‌گذاری در سایر شهرهای ایران شد به طوری که در حال حاضر اجاره‌بها و قیمت‌های خرید و فروش مسکن در شهرهای ایران هیچ تناسبی با درآمدهای مردم، تعهد و رابطه با ظرفیت‌های شهرستان‌ها و هیچ معنا و مفهوم و مصداقی برای قیمت‌گذاری در این حوزه ندارد.

وی با تأکید بر اینکه روند طی‌شده در این زمینه کاملاً خودسرانه، رها‌شده، بی‌قانون و ظالمانه است، اظهار کرد: نخستین بحران و چالش مهم قانون‌گذاری است که متأسفانه ترک فعل بزرگی از طرف نمایندگان ادوار گذشته مجلس در حوزه مسکن اتفاق افتاده که باعث بحران در صنعت ساختمان و در اجتماع ایرانیان شد.

وی با اشاره به اینکه با وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده بزرگی همچون نیروی کار، زمین و سایر موارد و مصالح که در ایران وجود دارد می‌بینیم که یکی از بحرانی‌ترین بخش‌ها در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، مسکن است عنوان کرد: از نظر من بخش بزرگی از مشکلات عمده بوده و بیشتر کمبودهایی که در این بخش تعریف می‌شود به خاطر اقدامات عمدی بعضی از مسئولان است.

این تحلیلگر بازار مسکن با ابراز اینکه که علی عبدالعلی‌زاده؛ وزیر مسکن دولت خاتمی، اشاره داشته که در دولت آقای خاتمی جلوی گسترش شهرها را مطابق نیاز مردم گرفتند و درواقع کمبود عمدی در حوزه عرضه زمین به‌وجود آمد گفت: البته از سوی دیگر هم موضوع مهم بی‌قانونی مطرح است؛ در بیشتر کشورهای دنیا حتی آن‌هایی که اقتصاد بازار آزاد دارند و تقریباً همه بخش‌های اقتصاد تابع سازوکار عرضه و تقاضاست، در حوزه نیازهای ضروری و فوق ضروری مثل مسکن به قول معروف با کسی شوخی نداشته و قاطع و محکم جلوی زیاده‌خواهی‌ها را می‌گیرند و مسکن عموماً در پرونده بیشتر دولت‌ها جزء اصلی محسوب می‌شود و در پرونده عملکرد آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

گودرزی ادامه داد: در کشور انگلستان دخالت‌های دولت در این بخش بسیار زیاد است و یا در کشوری همچون فرانسه مسکن اجتماعی و فوق اجتماعی داریم؛ این بدان معنا است که دولت به گونه‌ای خود را ملزم به تأمین نیازهای ضروری جامعه دانسته و به هر طریق ممکن با همکاری شهرداری‌ها دستیابی به این ضرورت را تسهیل می‌کند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در ایران شاهد هستیم که بخش بزرگی از سوداگری‌ها، انحراف سرمایه‌گذاری‌ها و سودجویی‌ها، فرارهای مالیاتی، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد اذعان کرد: این امر به خاطر سیاست‌گذاری‌های غلطی است که طی سالیان گذشته دنبال شده، متأسفانه با وجود ظرفیت عظیمی که در مسکن داریم می‌بینیم که 60 تا 70 درصد بهای تمام‌شده مسکن را زمین به خود اختصاص داده در صورتی که اگر بخش کوچکی به اندازه یک درصد از زمین‌های ایران به ساخت و ساز اختصاص داده شود هیچ مشکلی مطلقاً در بخش مسکن وجود نخواهد داشت و به هر ایرانی امکان واگذاری 196 متر زمین به‌صورت رایگان وجود دارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه خوشبختانه طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی در دولت شهید رئیسی انجام شد که تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن داشت و بعد از سال‌ها شاهد تورم تک‌رقمی در این راستا بودیم اذعان کرد: اما هنوز هم در بخش اجاره چالش داریم و امروز دوره انتظار برای خانه‌دار شدن خانوارهای ایرانی به بالای 100 سال رسیده است.

گودرزی با تأکید بر اینکه چهار میلیون مسکنی که حدود دو میلیون و 700 هزار واحد آن در دولت شهید رئیسی کلنگ‌زنی شد و به قولی در حال ساخت است، اتفاق خوبی در عرصه خانه‌دار کردن مردم بود ابراز کرد: 23 درصد واحدهایی که در حال ساخت است تکمیل شده و 15 درصد از چهار میلیون واحد هم در حال واگذاری است چون حدوداً 18 بانک از پرداخت تسهیلات تکلیفی امتناع و کارشکنی کردند و متأسفانه به خاطر آن جذابیت‌های کاذب و سودهای سمی که در جهش‌های قیمتی مسکن بود دیدیم که پشت دولت را خالی کرده و به قوانین پشت پا زدند و تلاش کردند آن رویه ناصواب و جهش‌های قیمتی شدید را بر جامعه تحمیل کنند.

وی افزود: با این وجود بعد از 116 سال بالأخره به خاطر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی، مجلس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را تصویب کرد.

این تحلیلگر بازار مسکن با بیان اینکه متأسفانه برخی رسانه‌ها تلاش می‌کنند تا این قانون را ناکارآمد جلوه دهند و با درج اخبار قیمت‌های غیرواقعی می‌خواهند دولت و قوه قضائیه را به چالش بکشند عنوان کرد: امیدواریم که قوه قضائیه به خصوص با وجود این قانون، با کسانی که در حال برهم زدن بازار مسکن و مخدوش کردن و ضربه زدن شدید به معیشت مردم هستند قاطعانه برخورد و خاطیان را مجازات کند.

گودرزی در پاسخ به این مسئله که متأسفانه امروز در شهری همچون همدان تبعیت از سیاست کنترل اجاره‌بها بر پایه درصد‌های اعلام‌شده نتوانسته مثمرثمر باشد زیرا اغلب موجران از پذیرش این قاعده امتناع می‌کنند؛ به‌نظر شما راهکار مؤثر چیست؟ خاطرنشان کرد: در گام نخست به‌نظر می‌رسد در شهری مثل همدان با توجه به شرایط آب و هوایی به‌راحتی می‌توان شهرک‌های اقماری خوبی را تعریف کرد؛ البته نکته مهم تأمین زیرساخت‌‌هایی همچون حمل‌و‌نقل است که یقیناً می‌توان آن را با درایت و مدیریت صحیح حل کرد چراکه بنا به سبقه تاریخی این شهر حیف است که بافت سنتی و قدیمی آن بازسازی شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر نیز حل بخش اعظمی از مشکلات به موضوع ترک فعل و ضرورت برخورد با آن بازمی‌گردد.

این تحلیلگر بازار مسکن با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند تنها با واگذاری زمین رایگان به مردم قیمت مسکن را کاهش دهد، اذعان کرد: چالش اصلی قیمت زمین در مسکن است که آن هم به‌واسطه اقدامات عمدی و کمبود‌های سوری اتفاق افتاده، من فکر می‌کنم که بهره‌برداری از یک درصد از زمین‌های کشور حداقل حقوق مردم ما است که باید محقق شود که اگر محقق شود مشکل مسکن برای همیشه حل خواهد شد.

گودرزی ادامه داد: اگر تا دیروز معیشت مردم در خطر بود ولی امروز متأسفانه به خاطر فشار کمرشکن قیمت اجاره‌بها و یا خرید مسکن شرافت مستأجران ما در خطر است.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد امید می‌رود اوضاع به‌ گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستأجران قابل تحمل شود، زیرا این وضعیت در همدان بحرانی است بنابراین همانطور که عنوان شد هیچ کشوری در دنیا نیازهای ضروری مانند مسکن را به سازوکار عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است اما در ایران به‌ویژه همدان این امر تابع هیچ قاعده‌ای نیست و به واقع امروز به جهنم مستأجران بدل شده؛ انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با درایت بیشتری در این حوزه ورود کرده و به طور جدی خواهان اجرای قانون و سیاست‌های کنترلی شوند.

طاهره ترابی مهوش