روان‌شناسان معتقدند هرگونه جابه‌جایی و تغییر محل (خواه اختیاری یا اجباری) ناگزیر باعث تغییرات رفتاری و خُلقی، استرس، افزایش فشارهای روزمره می‌شود گو آنکه احتمالاً همین امور نیز می‌تواند به‌صورت بالقوه بسترساز بروز برخی اختلافات و درگیری‌های خانوادگی و میان‌فردی، فشارهای روانی و یا تنش‌های روحی از قبیل افسردگی و یا مشکلات اجتماعی نیز شود. وقایعی که به اعتقاد برخی رفتارشناسان حتی بعضاً زمینه جرم‌زایی و نابسامانی اجتماعی نیز محسوب می‌شود.
حالا البته توجه به این مسئله که در هر بار جابجایی نیز خانواده‌ها متحمل چه میزان ضرر و زیان و خسارت ناشی از صدمه دیدن اسباب و وسایل زندگی شده و یا هر بار مجبورند بر اساس مقتضیات مکان جدید متحمل چه هزینه‌های هنگفتی جهت رهن یا اجاره منزل، خرید وسایل جدید، ثبت نام فرزندان در مدارس، سرویس و... کنند، نیز به جای خود.
در این بین اگرچه نمی‌توان به اعداد و ارقام محتاطانه و احتمالی عنوان‌شده از سوی برخی نهادها و سازمان‌های دست‌اندر کار درخصوص اینکه در کشور ما بیش از 31 درصد از مردم مستأجر بوده و به‌صورت خاص نیز در برخی کلان‌شهرها این رقم تا 51 درصد نیز می‌رسد، اعتماد کرد با این حال اما شکی نیست که داستان اجاره‌نشینی در کشور ما به‌دلیل تورم فزاینده در حوزه مسکن از یک‌سو و و عدم توانایی خرید خانه از سوی بسیاری هموطنان در سوی دیگر به یک وضعیت به‌شدت اسفناک تبدیل شده است.
البته نکته بد ماجرا این است که با روند روال کُند و پر حرف و حدیثی که در حوزه ساخت و ساز وجود دارد نیز امیدی نیست که بسیاری از این مستأجران بتوانند در بلندمدت صاحب‌خانه شده و برای همیشه از مصیبت اسباب‌کشی سالانه و چند سال یک‌بار خلاص شوند زیرا تجربه نشان داده بسیاری از این خانوادها تا یکی دو ماه پس از جابجایی هنوز مشغول چیدمان وسایل و هزار کار ناتمام بوده و درست وقتی که می‌خواهند اصطلاحاً کمی به آرامش رسیده و سر بر بالش آسایش بگذارند دوباره موعد تمدید اجاره فرا رسیده و آشوب اما و اگر و شاید و بایدها تمام وجود و ذهنشان را درگیر می‌کند.
حالا ماسوای آن طیف افراد متمول و پربرخوردار که به اجاره‌نشینی به‌مثابه خوش‌نشینی نگاه کرده و افزایش اجاره‌بها و اجبار به جابه‌جایی برایشان چندان نگران‌کننده نیست و احتمالاً با نگاه تبدیل خوب به اَحسن به آن می‌نگرند اما برای بسیاری از مستأجران کشور ما که عموماً از طبقه متوسط و پایین هستند، این داستان یک روند دردناک و پرچالش است.
درواقع در این طیف، داستان اجاره‌نشینی تلاشی است حداکثری برای ماندن در یک مکان حداقل برای یکی دوسال؛ البته با افزایش کمتر اجاره‌بها یا رهن تا حتی‌الامکان کمتر متضرر هزینه‌های جابجایی شوند اما متأسفانه همیشه نیز اینگونه نبوده و درنهایت مجبورند هر چند سال یکبار به‌دلیل تورم و برای کاهش هزینه‌ها به‌دنبال اجاره‌خانه‌ای ارزانتر وَلو در مناطق متوسط به پایین شهر بروند چرا؟
صرفاً به این دلیل که هنوز در کشور ما قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها فقط جنبه کاغذی داشته با وجود خانه‌های خالی فراوان و حتی بیشتر از نیاز اما هیج نظارت دقیقی بر این حوزه نیست و بسیاری از صاحب‌خانه‌ها در سکوت معنادار بنگاه‌های معاملات ملکی و به‌رغم مصوبات و حدود افزایش سالیانه اجاره‌بها اما درنهایت هر قیمتی که می‌خواهند برای اجاره اعلام کرده و تابع هیچ نرخ‌نامه و یا قانونی نیستند.
روند و روالی که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران نه‌فقط باعث افزایش بیشتر اجاره‌بها به‌خصوص در مناطق پرتقاضا شده بلکه بر نابسامانی و آشفتگی این حوزه نیز افزوده است.
*همدان شهری پر خانه و پر مستأجر
برخی مسئولان شهر همدان عنوان می‌کنند حدود 110 هزار واحد مسکونی در استان خالی است و صدها واحد مسکونی در حال ساخت در شهرک‌های اقماری همدان نیز در شرف اتمام بوده که امید می‌رود با اتمام آن‌ها کمی فضای سکونتی همدان بازتر شود، در عین حال با طراحی سامانه خودنویس در تلاش هستند تا نظم و سامان قابل قبول‌تری به بازار اجاره‌خانه بدهند اما متأسفانه و برخلاف همه این اخبار، در صحنه واقعی روایت چیز دیگری است و در خصوص اجاره‌بها و رابطه بین مستأجر و موجر نهایتاً این توافق روی قیمت جدید است که کار را به سرانجام می‌رساند نه مصوبات قانونی و وعدهای سرخرمن.
در واقع حتی اگر این توافقات نیز مبنای منطقی داشت و حداقلی از آن بر اساس آنچه دولت و شورای عالی مسکن در سال 1403مبنی بر افزایش حداکثر 25 درصدی سقف اجاره‌بها عملی می‌شد و هیچ‌یک از مشاوران املاک نیز به عقد قراردادهای خارج از عرف و یا قانون مصوب تن نمی‌دادند، هم جای شُکر داشت و هم قبول و تَمکین، با این حال اگر همین الآن سری به برخی مشاوران املاک زده و جویای وضع و حال اجاره و رهن شوید، قطعاً خواهید دید که روند و روال کار چیز دیگری است.
بسیاری از صاحب‌نظران با عنوان اینکه هرچند به طور معمول قیمت مسکن و اجاره‌بها به‌صورت سالیانه در کشور ما رو به افزایش بوده و این امر گریزناپذیر است اما به اذعان همین افراد این موضوع در شهری مانند همدان و طی یک دهه اخیر، به شکل نامتعارف در حال افزایش بوده تا جایی که امروزه همدان را به یکی از گران‌ترین شهرهای کشور در حوزه خرید و اجاره‌مسکن بدل کرده است.
البته این روند رو به گسترش نیز در حالی است که اساساً همدان نه امتیازات یک کلان‌شهر را دارد و نه ویژگی خاصی به لحاظ اقتصادی، تولیدی و درآمدی که بتواند این حجم از افزایش اجاره را حداقل در بین استان‌های مجاوز منطقی جلوه داده و توجیه کند اما با این حال می‌بینیم که شانه به شانه افزایش قیمت مسکن، نرخ اجاره‌بها نیز در این شهر افزایش یافته به‌نحوی که نه‌فقط ساکنان و به‌خصوص مستاجران آن از اجاره‌بهاهای سرسام‌آور و عجیب و قریب و صدالبته رو به افزایش به ستوه آمده و شکوه می‌کنند بلکه مسئولان نیز تا حدودی نگران موقعیت خود در خصوص احتمال طرح پرسش از بالادست در باب چرایی این مسئله شده‌اند
البته عمده این مدیران، نمایندگان و مسئولان ضمن ابراز تأسف از وضعیت موجود و با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مهم‌ترین، سنگین‌ترین و نامتعارف‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها در همدان، اجاره‌خانه بوده و وضع موجود این بازار با درآمد بسیاری از آن‌ها که عموماً از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند، همخوانی ندارد، بدون اشاره به علت اصلی بروز این مسئله یعنی فقدان نظارت بر بازار مسکن به‌عنوان نیاز اصلی‌ برون‌رفت از این معضل و درنهایت ضمن انداختن توپ مسئولیت به زمین دیگر نهادها و سازمان‌ها، صرفاً با سر دادن شعار لزوم تصویب طرح دوفوریتی مسکن و یا تلاش و توجه بیشتر به شهروندان برای درمان این مسئله، خود را کنار کشیده و در حاشیه امن عدم پاسخگویی روزگار می‌گذرانند و حتی به‌صورت غیر رسمی چشم و گوش خود را رسماً بر وضعیت موجود می‌بندند.
طبیعی است که در این‌چنین ساختار مدیریتی شعارمحور و نادیدانگار که عملاً نظارت و قانونی در آن وجود نداشته و بازار اجاره را اول به خدا و سپس به دستان مشاوران املاک و مالکان سپرده‌اند، انتظاری جز وضع فعلی نمی‌توان داشت. جایی که رسماً صدای مستأجران در سایه سنگین مماشات ناظران و متولیان مدیریت شهری و سیاست‌پردازی استان و شهر به جایی نرسیده و آن‌ها نیز جهت داشتن سرپناه در سال بعد، چاره‌ای جز قبول قیمت‌های جدید مالکان و مشاوران املاک ندارند.
*کابوس مستأجران، خواب خوش مسئولان، شهر در امن و امان
اما در راستای بررسی وضعیت اجاره‌خانه در شهر همدان، خبرنگار سپهرغرب طی شهریورماه سال جاری ضمن حضور در برخی دفاتر مشاوران املاک در نقاط مختلف شهر، اقدام به گفت‌وگو و کسب اطلاع از فعالان این صنف و افرادی کردند که جهت اجاره منزل در این اماکن حضور داشتند که نتایج آن‌را در ادامه می‌خوانید.
البته نکته مهم در این میان ذکر این مسئله است که عمده فعالان صنفی مشاور املاک با عنوان اینکه اساساً نقشی در افزایش قیمت خرید، فروش، رهن و اجاره ندارند و صرفاً بر اساس قانون تنها یک درصد مشخص از محل عقد قرارداد کسب کرده و قیمت اصلی را مالکان تعیین می‌کنند، دائماً سعی در انداختن توپ مشکلات به زمین صاحبخانه و قبول خودخواسته و اختیاری این مبالغ از سوی مستأجران دارند در حالی که کمتر کسی است که باور نکند آن‌ها نقش مؤثر و پررنگی در ایجاد این آشفتگی دارند.
*به هر حال و درمجموع گفت‌وگو‌های انجام‌شده اینگونه مشخص شد که؛
- تقریباً از منظر همه گفت‌وگوشوندگان وضعیت رهن و اجاره به‌خصوص در حوزه مسکن در شهر همدان بسیار اسفناک، نگران‌کننده و غیر قابل قبول است و ظاهراً هم هیچ نظارتی بر آن نیست.
- همین گروه عنوان کردند که دریافت اجاره‌بها حق مالک است ولی بسیاری از ارقام اعلامی از سوی مالکان غیرمنطقی بوده و تابع هیچ قانون و ضابطه‌ای نیست اما آن‌ها مجبورند برای داشتن سرپناه و یا اجتناب از سرگردانی فرزندان برای مدرسه و یا مشکلات اسباب‌کشی مجدد این ارقام جدید را بپذیرند.
- 80 درصد گفت‌وگوشوندگان با اشاره به قانون سقف افزایش اجاره‌بها اما معتقدند این امر تنها به‌عنوان یک مصوبه کاغذی محلی از اعراب داشته درنهایت مالکان آنچه را صلاح بدانند تعیین می‌کنند، گو آنکه قیمت‌های سال گذشته نیز بیشتر توافقی و خارج از ضابطه بوده، بنابراین اصرار به افزایش 25 درصدی مجدد هم در حکم ظلمی مضاعف است.
- تعداد بسیاری از مراجعان به مشاوران مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار سپهرغرب اظهار کردند؛ فعالان این صنف باوجود اطلاع از قانون و الزام به اجرای آن اما درنهایت طی تبانی با مالکان ارقام مود نظر آنان را به مستأجران تحمیل می‌کنند و اینکه می‌گویند خواسته مالک است حرف صادقانه‌ای نیست.
همین گروه با عنوان اینکه در صورت اعتراض به قیمت جدید شکایت و درخواست رسیدگی به مراجع هم نتیجه‌ای ندارد تصریح کردند؛ عموماً در این گونه موارد مالک دیگر زیر بار تمدید اجاره نمی‌رود، در ثانی مشاوران املاک نیز خیلی راحت با عنوان اینکه خانه اجاره‌ای ندارند مستأجر را جواب می‌کنند.
- جمع بسیاری از گفت‌وگوشوندگان با اشاره به اینکه به‌دلیل افزایش اجاره‌بها طی چند سال اخیر مجبور به تغییر محل سکونت به مناطق کم‌برخوردار یا شهرک‌های اقماری شده‌اند ابراز کردند؛ همین مسئله مشکلات بسیار زیادی را در حوزه‌های مختلف برای آن‌ها و خانوادهایشان به همراه داشته است.
- از دید نیمی از گفت‌وگوشوندگان داستان رهن و اجاره در شهر همدان بسیار بی‌ضابطه و فراقانونی شده و صرفاً به این دلیل است که نظارتی بر آن وجود ندارد، هر آنچه هست در حد شعار و وعده است در حالی که در بسیاری از شهرها حتی تهران اینگونه نیست.
- همین گروه ضمن اشاره به موضوع پول پیش عنوان کردند در سال‌های اخیر این رقم به نسبت موقعیت جغرافیایی و متراژ ملک در حد بسیار تأمل‌برانگیزی (از چند 100 میلیون تا میلیارد) افزایش یافته که تهیه آن برای برخی عملاً ممکن نیست. در واقع قانون مشخصی برای این مبلغ تعریف نشده است.
- جمعی از همین گروه معتقدند در بیشتر موارد مبالغ رهن و اجاره با کیفیت ساختمان و امکانات آن نیز خوانایی نداشته و بیشتر حکم یک سکونت‌گاه را دارد تا یک خانه، این مسئله به‌خصوص در شهرک‌ها و مناطق کم‌برخودار صادق است.
- از دیدگاه این گروه برعکس تصور برخی که فکر می‌کنند قیمت اجاره در شهرک‌ها به نسبت داخل شهر کمتر است اما در این مناطق دقیقاً داستان واقعی همان هرج و مرج و بی‌قانونی است.
- تقریباً همه گفت‌وگوشوندگان بر این باورند که فقدان نظارت و برخورد و یا عدم ورود قانون به حوزه خرید و فرش و اجاره باعث بروز این وضعیت شده و امکان اصلاح آن نیز به هر دلیل خارج از تصور و امکان است و فقط خدا باید به داد مستأجران برسد.

عباس سریشی