منظور از توسعه، تلاش برای رسیدن از وضع موجود به وضعی مطلوب است؛ پس توسعه اقتصادی یک منطقه صرفاً به وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری مانند جاده، پُل و ساختمان محدود نمی‌شود. زیرساخت‌ نرم که از آن‌ به‌عنوان زیرساخت زیرساخت‌ها نام می‌برند، شامل مجموعه‌ای از نهادها، قوانین، فرهنگ، ارزش‌ها، دانش، احزاب کارآمد، ICT، شهرسازی و غیره است که نقش محوری در تحول اقتصادی ایفا می‌کند؛ همان‌طور که دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» می‌گویند: عاملی مانند جغرافیا یا اقلیم، علت موفقیت اقتصادی یک کشور نیست، بلکه نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساخته دست بشر هستند که شالوده موفقیت اقتصادی و یا فقدان آن را می‌سازند.

در این یادداشت به بررسی نقش زیرساخت نرم در توسعه اقتصادی همدان پرداخته و به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چگونه آموزش، مهارت‌ و سرمایه اجتماعی می‌توانند به بهبود فرایندهای اداری، تسهیل در صدور مجوزهای کسب‌وکار، تسهیل منابع مالی و غیره بینجامند که نتیجه آن جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و جذب و نگهداشت شایستگان و نخبگان در همدان می‌شود که نتیجه آن رشد و پیشرفت استان خواهد بود.

نکته نخست: در سال‌های اخیر سلسله‌نشست‌هایی با موضوع نظام مسائل استان همدان تشکیل و تعداد زیادی از مسائل استان شناسایی شده است که آن‌ها را به‌صورت عدد و رقم اعلام کرده‌اند و لازم است با یک قاعده این مشکلات را انتخاب و غربال کرد. براساس تجربه باید دو نوع غربال انجام داد؛ الف) غربال اهمیت، ب) غربال فوریت.

غربال اهمیت در ارتباط با مسائلی است که موجودیت یا آینده سرزمینی را مورد مخاطره قرار می‌دهد و غربال فوریت در ارتباط با مسائلی است که پایداری جامعه را تهدید می‌کند.

براساس تحقیقات صورت‌گرفته در حوزه نظام مسائل استان‌های ایران، از میان 74 مسئله اصلی، 10 مورد را به‌عنوان مسائل کلیدی و تأثیرگذارترین عوامل معرفی کرده‌اند که نگاهی به 10 مسئله کلیدی استان‌ها، بیانگر این است که نزدیک به 63 درصد مسائل نخست آن‌ها مشترک بوده که در این میان مسئله «ناکارآمدی نظام مدیریت استان»، چالش مشترک بیش از 90 درصد استان‌ها ازجمله همدان است (فصلنامه مطالعات راهبردی، آبان‌ماه 1401). نتیجه تحقیق فوق در مورد استان همدان و 10 مسئله کلیدی ما به‌ترتیب عبارت است از: 1) ضعف مدیریت 2) عدم شایسته‌سالاری 3) ناهماهنگی مسئولین 4) فقدان چشم‌انداز راهبردی 5) مشکلات صنعت 6) ناکارآمدی سیستم نظارت 7) بحران منابع آبی 8) تصمیمات غیر کارشناسی 9) قانون‌گریزی 10) تمرکزگرایی و فقدان اختیارات.

نکته دوم: با استناد به خطبه 216 نهج‌البلاغه، آنجا که امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: لَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ؛ کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی‌یابد. پس اگر به کار گماردن اشخاص از روی ضابطه و بنای مشخص و منطقی نباشد، جامعه از رشد و تعالی و توسعه پایدار بازمی‌ماند و بالطبع نظام اداره آن با نابه‌سامانی‌های جدی مواجه شده و یک نوع بی‌عدالتی در بخش‌های مختلف جامعه را شاهد خواهیم بود.

تأکید می‌شود مشکلات جامعه را با قرار دادن افراد در جای خارج از تخصصشان، نمی‌توان حل کرد و این افراد خود موجب معضلات بیشتری خواهند شد؛ بنابراین آنچه امروز کشور را می‌تواند از چالش‌ها رها کند، تنها شایسته‌سالاری است.

به‌طور کلی سرمایه به جایی وارد می‌شود که قدرت و قابلیت به‌کارگیری آن وجود داشته باشد؛ وقتی شایسته‌سالاری در یک منطقه وجود دارد، یعنی نظام اداری و نهادها با سرمایه‌گذار رابطه خوبی دارند، مجوزها به‌سرعت صادر می‌شود، منابع مالی در اختیارش قرار می‌دهند، مهارت مدیران و کارکنان بالا است، همکاری خوبی با سرمایه‌گذار دارند، فرایندهای اداری ساده شده و فرهنگ کار و تولید بالا است. در منطقه‌ای با چنین ویژگی‌هایی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری پایین می‌آید و منطقه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاران و نخبگان خواهد بود. آیا زیرساخت‌های نرم در استان همدان چنین ویژگی‌هایی دارد؟ با یک جستجوی ساده و جمله کلیدی «چرا سرمایه‌گذاران از همدان فرار می‌کنند؟» پاسخ سؤال داده می‌شود.

یادمان باشد در فقدان شایسته‌سالاری (رابطه‌سالاری)، سرمایه‌گذاران به مناطق (کشورهای) رقیب، جذب خواهند شد و افراد لایق و کارآمد کنج عزلت را اختیار کرده و نخبگان مهاجرت را انتخاب خواهند کرد.

نکته سوم: اگر سرمایه اجتماعی را اعتماد متقابل، همکاری، تعهد، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و همبستگی اجتماعی بدانیم، در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملی به‌ حساب می‌آید که بستر مناسبی برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی (مادی) و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. سرمایه اجتماعی بالا در جامعه می‌تواند تسهیل‌کننده فعالیت‌های اقتصادی، کاهش هزینه‌های مبادله و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.

با توجه‌ به تحقیقات انجام‌شده، کاهش سرمایه اجتماعی باعث افزایش هنجارشکنی، گسترش جرائم، تخلفات و افزایش بی‌اعتمادی، فساد اداری و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و درنتیجه بر عملکردهای بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.

سنجش و اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر و عامل مهم در پیوندهای مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی درون شبکه‌های مختلف اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نتایج مطالعات علمی- پژوهشی، از سطح پایین سرمایه اجتماعی استان همدان حکایت دارد که به‌نوبه خود باعث افزایش هنجارشکنی، گسترش جرائم و تخلفات، بی‌اعتمادی زیاد، افزایش هزینه‌های تولیدی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

نکته چهارم و پایانی: برای توسعه اقتصادی همدان، تقویت زیرساخت نرم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ برخی از اقدامات مورد نیاز عبارت‌ هستند از:

تحلیل نیازها و اولویت‌ها: انجام نظرسنجی و مشاوره با ساکنان و کسب‌وکارهای محلی برای شناسایی نیازها و اولویت‌های توسعه‌ای و همچنین تشکیل کمیته‌های مشورتی شامل نمایندگان مختلف جامعه.

توسعه آموزش و مهارت‌آموزی: ایجاد مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین حمایت از آموزش‌های تخصصی و مهارتی.

تقویت سرمایه اجتماعی: برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، تشویق مشارکت شهروندان در امور عمومی و ایجاد نهادهای مدنی فعال.

ترویج فرهنگ شهروندی و مسئولیت‌پذیری: آموزش شهروندی در مدارس، رسانه‌ها و جامعه و تشویق رفتارهای مسئولانه.

اصلاح نظام مدیریت و حکمرانی: شفاف‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری، کاهش کاغذبازی اداری، تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شایسته‌سالاری.

حفاظت از محیط‌زیست: اجرای قوانین زیست‌محیطی، حمایت از تولیدات پاک و توسعه گردشگری پایدار.

تقویت اقتصاد خانواده: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی، ارائه تسهیلات مالی به خانواده‌ها و آموزش مهارت‌های مالی.

تأمین امنیت حقوق مالکیت: اصلاح قوانین مربوط به مالکیت، ایجاد مکانیزم‌های مؤثر برای حمایت از حقوق مالکان، ازجمله ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در حمایت از سرمایه‌گذاری، مالکیت مشروع، دستورالعمل حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و غیره.

اهمیت دادن به نقش احزاب در توسعه اقتصادی: یکی از راه‌های توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم که هنوز اقتصاد آن‌ها سنتی است و شکل صنعتی به خود نگرفته، شکل‌گیری احزاب مختلف و رشد فعالیت‌های حزبی در جامعه است و تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد که راه اساسی برای رسیدن به توسعه پایدار و متوازن، تنها از مسیر فعالیت حزبی برای رسیدن به اهداف مشخص، حاصل تجربه بشری و پیروی از خرد جمعی است و هزینه‌های بسیار کم و منافع بسیار زیاد را برای جامعه به ارمغان می‌آورد.

* نتیجه‌گیری

توسعه اقتصادی همدان، نیازمند توجه هم‌زمان به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. تقویت زیرساخت نرم، با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند به توسعه پایدار این استان کمک شایانی کند. در این راستا، همکاری همه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ضروری است و در یک جمله باید گفت تا زمانی که زیرساخت‌های سخت و زیرساخت‌های نرم شکل نگیرد، روساخت‌ها و کارخانه‌ها نیز شکل نمی‌گیرد.

ادامه دارد...