سرهنگ مجتبی محمدی روز چهارشنبه با بیان اینکه برخی از شهروندان با وجود تأکید و هشدار پلیس همچنان فریب تبلیغات دریافت وام‌های فوری را می‌خورند، از متقاضیان دریافت تسهیلات خواست به‌جای واسطه‌ها به بانک مراجعه کنند و اظهار کرد: با وجود تشکیل حدود یک‌هزار و 800 پرونده «فروش وام فوری» و اطلاع‌رسانی لازم توسط مراجع نظامی و قضائی دراین‌باره، اما افرادی همچنان درحال نام‌نویسی برای دریافت وام فوری هستند.
وی اضافه کرد: این درحالی است که افرادی با سوء استفاده از بانکداری الکترونیکی شماری از بانک‌ها به‌خصوص بانک رسالت و با عنوان «فروش امتیاز وام» اقدام به تبلیغات کرده و پس از اعتمادسازی و دریافت رمز کاربری از مراجعان و مالباختگان، وجه وام واریزی را بلافاصله با توجه به در اختیار داشتن رمز کاربری، برداشت و به حساب دیگران واریز می‌کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی همدان اظهار کرد: متهمان با تحویل چک مدت‌دار اقدام به کلاهبرداری سازمان‌یافته کرده و موجب اخلال در نظام اقتصادی (پولی و بانکی) شده و تعدادی از شهروندان را با مشکلات عدیده مواجه کردند.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضائی نسبت به دستگیری متهمان اقدام کرد که تاکنون 35 متهم شناسایی، دستگیر و اموال آن‌ها توقیف شده است؛ پنج نفر از آن‌ها زن هستند.
وی اضافه کرد: برخی از متهمان پرونده در جریان کلاهبرداری چهار نفر از متهمان اصلی نبوده، اما چک خود را در اختیار متهمان قرار داده بودند؛ با این وجود اقدام آن‌ها نیز جرم تلقی می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی همدان اظهار کرد: درصورت مشاهده تبلیغ برای فروش این‌قبیل امتیاز وام، مراتب برای پیگیری از طریق تماس با شماره 096300 به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.
سرهنگ محمدی گفت: تعدادی از مغازه‌ها که تبلیغ فروش امتیاز وام فوری کرده و نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کردند، شناسایی شدند و برخوردهای لازم صورت گرفت.
وی از شهروندان خواست برای دریافت تسهیلات به‌جای افراد واسطه‌ای و کلاهبردار، به بانک مراجعه کنند؛ همچنین اطلاعات حساب بانکی و رمز کارت خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
پرونده‌های جرائم اقتصادی شامل تسهیلات غیر مجاز، زمین خواری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، تبانی، اختلاس، پولشویی و جرائم بورس می‌شود که نیمه نخست امسال ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل‌شده در این حوزه در همدان به چهار هزار و 940 میلیارد ریال می‌رسد.