بخش تعاون یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است و طبق اصول 43 و 44 قانون اساسی، ازجمله بخش‌های مؤثر در اقتصاد به‌شمار می‌رود که در صورت توجه به کارکردهای ممتاز و مثبت آن بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور از نظام توزیع و تولید و تنظیم بازار تا بیکاری برطرف می‌شود.
مطابق آمارهای موجود 104 هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که این تعداد تعاونی برای یک میلیون و 900 هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند. این میزان اشتغال حدود هشت درصد اشتغال کشور را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از 100 هزار تعاونی فعال با اشتغال‌زایی 1.8 میلیون نفر در کشور فعال بودند که از رشد کمی و کیفی تعاونی‌ها در این مدت حکایت دارد.
برابر گزارش‌ها سرانه سرمایه‌گذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت تعاون در بخش مسکن 750 میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار در تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی 770 میلیون تومان است.
طبق بررسی‌های به‌‌عمل آمده در سال 1401 تعداد 52 هزار و 131 مورد فرصت شغلی در بیش از 2000 شرکت تعاونی ایجاد شده که در مقایسه با سال 1400 با ایجاد 49 هزار و 502 تعاونی به میزان 5 درصد رشد داشته است. همچنین فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال 1401 به میزان 58 درصد در بخش تولید، 26 درصد در بخش توزیع (تعاونی‌های مسکن، مصرف و اعتبار) و 16 درصد در بخش خدمات بوده است.
باوجود آنکه در بسیاری از بخش‌ها ایجاد شغل هزینه بالایی دارد، در بخش تعاون هزینه اشتغال بسیار پایین است تا جایی که هادی ابوی - فعال بخش تعاونی می‌گوید: پایین بودن هزینه اشتغال در بنگاه‌های تعاونی یک مزیت بزرگ برای کسب و کارهایی است که شیوه تعاونی را برای انجام فعالیت خود انتخاب کرده‌اند.
وی می‌گوید: به طور کلی برای ایجاد اشتغال در کشور نیازمند رشد اقتصادی هستیم و اگر اقتصاد از ثبات و رشد لازم برخوردار شود می‌توان به ایجاد اشتغال گسترده در کشور امیدوار بود.
این فعال تعاونی ضمن اشاره به مغفول ماندن بخش تعاون در کشور می‌گوید: با وجود آنکه تعاونی‌ها از مشارکت حداکثری و ظرفیت‌های بالایی برخوردارند ولی سهم آن‌ها در اقتصاد ملی بسیار اندک است و تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله زیادی دارند.
ابوی با یادآوری نقش مؤثر تعاونی‌های مصرف و مسکن در دوره‌هایی از زندگی مردم می‌گوید: امروز تعاونی‌ها در گرایش‌های مختلف تولیدی، توزیعی، اعتبار، مصرف و دانش‌بنیان در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند البته سهم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی افزایش نداشته که لازم است وزارت تعاون با همکاری اتاق تعاون و اتحادیه‌های تعاونی در جهت شناسایی و معرفی ظرفیت‌های تعاون اقدام کنند.
وی تأکید دارد که باید مقدمات سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و مشارکت تعاون در بخش‌های مختلف فراهم و از ظرفیت تعاونی‌ها در نظام تولید و توزیع و بازار کار استفاده شود.
پیش از این احمد میدری؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شده و یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرده بود.
در همین راستا بهمن عبدالهی؛ رئیس اتاق تعاون ایران تعاونی‌ها را بهترین مدل مردمی سازی اقتصاد عنوان کرده و می‌گوید: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش مؤثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.
وی به آماری از بخش تعاون اشاره کرده و می‌افزاید:طبق آمارها بیش از 52 درصد از تعاونی‌ها در حوزه تولید فعالیت دارند و طبق آمار وزارت کشاورزی، 50 درصد از محصولات کشاورزی در تعاونی‌ها تولید می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه 6 تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی در دست بخش تعاون است،‌ گفت: مطابق آمارهای موجود 9 درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است در حالی که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دست‌کم 15 درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامه‌ریزی کرد.
بر اساس آخرین آمارها 104 هزار تعاونی در کشور فعال‌اند که از این تعداد 54 درصد در حوزه تولید مشغول به کار هستند و دو میلیون و 800 هزار عضو را در درون خود ساماندهی کردند. در طول سه سال گذشته آمار ثبت تعاونی‌ها 2.5 درصد و تعداد شاغلان در تعاونی‌ها 3.5 درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود عملکرد تعاونی‌ها در این دوره بوده است.