شناسه خبر:89494
1403/9/13 08:59:00

در گفت‌وگو با استاد منابع طبیعی و رئیس پیشین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری مشخص شد؛ سونامی فرونشست در ایران ماحصل تخلیه‌ سفره‌های زیرزمینی است.

فرونشست زمین در ایران از بحران‌های زیست‌محیطی مهم چند سال اخیر در کشور به‌شمار می‌رود که مهم‌ترین علل آن در حال حاضر بحران آب است.
ایران جزو کشورهایی با بیشترین فرونشست زمین بوده و نخستین‌ فرونشست در سال 1346 در دشت رفسنجان در استان کرمان مشاهده شد اما امروز بیشتر دشت‌های ایران دچار این پدیده هستند و حتی در برخی از دشت‌های ایران شرایط از فرونشست عبور کرده و زمین وارد مرحله بحرانی ایجاد فروچاله‌ها قرار گرفته ‌است، از مناطق با شرایط بحرانی می‌توان به دشت کبودرآهنگ همدان و ورامین، دشت نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت‌های استان کرمان، اصفهان، قم و قزوین اشاره کرد.
بر اساس آخرین مطالعات، حدود 40 میلیون نفر معادل 49 درصد از جمعیت کشور در پهنه‌بندی فرونشست زمین، زندگی می‌کنند و طبق جدیدترین مطالعات انجام‌شده، وسعت پهنه‌بندی فرونشست زمین در ایران به حدود 158 هزار کیلومترمربع می‌رسد که حدود 10 درصد از مساحت کشور را دربرمی‌گیرد.
استان‌های دربردارنده پهنه‌های با خطر بالای فرونشست زمین به ترتیب گسترش، شامل اصفهان، تهران، کرمان، خراسان رضوی، البرز، فارس، یزد، همدان، مرکزی، چهار محال و بختیاری، آذربایجان شرقی، زنجان، قم، اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و کرمانشاه است.
از طرفی بر اساس مطالعات انجام‌شده، استان اصفهان با 31 شهر واقع بر پهنه‌های باخطر بالای فرونشست زمین در ردیف نخست از نظر سکونت‌گاه‌های شهری است که بیشترین زون فرونشست را دارد و بعد از آن استان‌های تهران با 30 شهر، کرمان با 25 شهر و خراسان‌رضوی با 24 شهر رتبه‌های بعدی را از منظر این مخاطره به خود اختصاص داده‌اند. در میان محدوده‌های واقع بر پهنه‌های با خطر بالای فرونشست زمین، شهرهای استان خراسان رضوی وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به دیگر شهرها دارند.
بعد از آن استان‌های تهران، اصفهان، یزد، کرمان، و قم دارای تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت بیشتری واقع بر پهنه‌های فرونشستی با خطر بالا هستند.
بر این اساس با توجه به روند رو به رشد فرونشست زمین ناشی از بحران آب در کشور، تا کنون راه‌حل‌های مختلفی پیشنهاد شده که برای اجرایی کردن هر یک از آنان در ابتدا بایستی بررسی ‌و مستندسازی دقیقی از علل وقوع فرونشست صورت پذیرفته، سپس راهکارهای پیشنهادی علاوه بر مطابقت با برنامه‌های توسعه کشور به لحاظ ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی مورد نظارت و کنترل قرار گیرد.
با این تفاسیر با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص چرایی و راهکارهای پیش رو با استاد بازنشسته مهندسی ‌منابع‌ طبیعی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
داود نیک‌کامی با بیان اینکه موضوع فرونشست مخصوص یک استان و دو استان نیست بلکه از 600 دشتی که در کل کشور داریم تقریباً بیشتر آن‌ها حالت بحرانی داشته و فرونشست در بیشتر آن‌ها موضوعیت داشته و تنها چند مورد به‌صورت استثنایی این شرایط را ندارند، گفت: عامل اصلی این مسئله تخلیه سفره‌های آب زیرزمینی برای مصارف مختلف است که ازجمله عمده‌ترین آن را در بخش کشاورزی شاهد هستیم.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در کاهش آب‌های زیرزمینی مرتبط با حوزه کشاورزی، عنوان‌ کرد: نقص در سیستم‌های آبیاری،گسترش سطح زراعت و تبدیل کردن اراضی دیم به آبی و استفاده بی‌رویه از چاه‌های کشاورزی ازجمله این عوامل است.
وی با ابراز اینکه چرایی فرونشست را می‌توان همچون برداشت بی‌رویه از حساب بانکی پدر خانواده دانست که درنهایت منجر به کسری بودجه و اندوخته خانواده می‌شود، گفت: درواقع برداشت سفره زیرزمینی هم به همین منوال است؛ چراکه در مبحث آب‌های زیرزمینی نیز ما با حجم ورودی و خروجی از آن مواجهیم که اگر میزان برداشت متناسب با حجم ورودی نباشد دچار بیلان منفی خواهیم شد.
این مهندس منابع طبیعی با تأکید بر اینکه این بیلان منفی مخصوصاً در کشوری مثل ایران که بارندگی در آن یک‌سوم بارش دنیا و تعرق آن سه برابر متوسط دنیاست، شرایط بغرنج‌تری را ایجاد می‌کند، افزود: در چنین شرایطی استفاده بی حد و حساب از منابع آبی ما را دچار بحران خواهد کرد.
نیک‌کامی با اشاره به اینکه تنها راه چاره پیش روی مدیریت منابع و جلوگیری از هدررفت آب، مدیریت بخشی است، تشریح کرد: بر این اساس طرح قانون آبخیزداری را با سید جواد ساداتی‌نژاد؛ رئیس کمیسیون کشاورزی پیشین مجلس که دانش‌آموخته رشته آبخیزداری بود و بعد به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد، در میان گذاشتیم و حتی دستور دادند که این پیشنهاد را به‌صورت طرح قانونی به مجلس ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه متأسفانه با جابه‌جایی وی و وزیر شدن او پیشنهاد شد که طرح به‌صورت لایحه درآمده و از طرف دولت به مجلس ارائه شود اما در همان فاز نخست در دولت زمین‌گیر شد زیرا وزارت نیرو جلوی ارائه این لایحه را به مجلس گرفت، اذعان کرد: مسئله این است که در حوزه آب مدیریت‌‌ها به‌صورت جزیره‌ای و بخشی است؛ یعنی وزارت نیرو و وزارت کشاورزی در این بخش هریک به‌صورت جداگانه تصمیم‌سازی می‌کنند، در حالی که ما در حکمرانی آب نیازمند یک مدیریت جامع هستیم.
رئیس پیشین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، با اشاره به اینکه آبخیزداری یعنی همین مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، تصریح کرد: متأسفانه امروز در تعریف آبخیزداری ایجاد سدبند و حفاظت از خاک را مورد توجه قرار داده‌ایم در حالی که نکته حائز اهمیت «مدیریت» است که متأسفانه نه قانونی در این ارتباط داریم و نه در صورت بروز مشکل این رویکرد وجود دارد که دستگاه‌ها کنار هم قرار گرفته و از طریق یک برنامه جامع و یکپارچه به‌دنبال حل مشکل باشند.
نیک‌کامی با بیان اینکه اگر مشکل عدم هماهنگی حل شود، تمام منابع و مصارف آب در کنار بستر خاک، مسائل مرتبط با بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌صورت یکپارچه دیده می‌شوند و می‌توان برای آب و مردمی که از این منابع استفاده می‌کنند برنامه‌ریزی‌ کرد، افزود: نکته این است که اگر برای آب برنامه‌ریزی کنیم اما برای مردم و خاکی که برای کشاورزی از آن استفاده می‌کنند، برنامه نداشته باشیم، نمی‌توان نام این برنامه را مدیریت جامع آبخیز گذاشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان پروژه آبخوانداری را مرهم زخم فرونشست‌ها دانست؟ گفت: آبخوانداری نیز جزئی از همان مبحث کلان مدیریت جامع حوزه آبخیز است، یعنی اگر قرار است پخش سیلابی بر دشت‌ها به‌منظور تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی انجام شود، باید در قالب یک مدیریت و برنامه کلان صورت گیرد زیرا به اعتقاد من فعالیت‌های آبخیزداری اگر در قالب آن برنامه جامع انجام نشود، خود آبخیزداری هم باعث ضرر و زیان در کل حوزه می‌شود؛ به طوری که اگر شما آب را در قسمت‌های بالادست استحصال کرده و مورد بهره‌برداری قرار بدهید اما در پایین‌دست تبعات آن مورد مطالعه قرار نگرفته باشد، ممکن است همین عملیات خشک شدن تالاب‌ها و ضرر و زیان به منابع آب زیرزمینی و غیره را در پی داشته باشد.
رئیس پیشین پژوهشکده حفظ خاک و آبخیزداری کشور، ادامه داد: بنابراین به آبخوانداری نیز باید به‌عنوان یکی از فعالیت‌ها در حوزه آبخیزداری نگاه کرد.
نیک‌کامی با تأکید بر اینکه یکی از کارهای بسیار با ارزشی که در کشور ما صورت گرفته و مرحوم دکتر کوثر به‌عنوان پدر آبخوانداری کشور آن را معرفی کرد و کلید زد، پخش سیلاب بر آبخوان‌ها یا به اصطلاح آبخوانداری بود گفت: 37 ایستگاه پخش سیلاب یا آبخوانداری توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در کشور اجرا شد که اثرات زیست‌محیطی و تأثیر مثبت بر منابع آب زیرزمینی پایین‌دست این قسمت‌ها را در سیلاب‌هایی که طی چند سال اخیر شاهد آن بودیم به‌وضوح مشاهده کردیم.
وی با ابراز اینکه با اجرای پروژه پخش سیلاب این سیلاب‌های مخرب در دشت‌های مستعد پخش شده و با نفود در خاک و تبدیل شدن به آب‌های زیر زمینی به نعمت بدل شدند، اذعان کرد: این در حالی است که در حوزه مجاور به علت عدم فراهم نبودن زیرساخت، عامل تخریب شده و خسران به‌بار می‌آورد درست مثل آنچه در استان لرستان شاهد بودیم.
رئیس پیشین پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور با بیان اینکه سیلاب‌ها را می‌توان به‌عنوان منابع آبی در کشور دانست که متأسفانه در بیشتر موارد از دسترس خارج می‌شوند گفت: نکته این است که این منابع آب شیرین در حواشی دریای شمال و جنوب ما قرار دارد و این سیلاب نهایتاً با آب شور دریا مخلوط می‌شود، این در حالی است که می‌تواند منابع خوبی برای تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی بوده و در برنامه جامع مدیریت منابع آب مورد توجه قرا گرفته و بخشی از کسری منابع را جبران کند؛ خوشبختانه یکی از ایستگاه‌های اجرای این طرح در استان همدان دشت کبودراهنگ است که می‌توان از آن به‌عنوان مرهمی بر زخم فرونشست‌ها یاد کرد.
نیک‌کامی با بیان اینکه حتی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، اطلس سیل‌خیزی و ظرفیت‌های آبی کشور و حوزه‌های آبخیز را از سال 85 در رده دو و چهار آبخیز تولید کرد که این اطلس با دقت بالاتر و در رده هفت، در سال گذشته رونمایی شد و اطلاعات آن در پورتال پژوهشکده در اختیار محققان قرار گرفت عنوان کرد: در این اطلس تمامی عرصه‌های سیل‌گیری که الآن دچار مشکلات عدیده هستند مانند مناطق پلدختر، معمولان، آق‌قلا و آبخوان‌های شهر مهران و منطقه کوهدشت به نمایش گذارده شده است.
وی افزود: تفاوتی که دیده می‌شود این است که بارندگی در هر سه منطقه پلدختر، معمولان و کوهدشت به میزان 300 میلی‌متر اتفاق افتاده ولی سیستم پخش سیلاب در منطقه کوهدشت باعث شد این آب در عرصه نفوذ یابد و توزیع، تقسیم و پخش شود و بخشی از آن از آبخوان در انتها خارج و بخش عمده این سیل، جذب آبخوان و منابع آب زیرزمینی شود و خسارتی را که در دو منطقه دیگر دیدیم در منطقه کوهدشت شاهد نباشیم؛ البته این به آن معنی نیست که حتماً باید در منطقه معمولان نیز پخش سیلاب داشته باشیم بلکه باید مشخص شود آیا منطقه مستعد این کار هست یا خیر و به طور کلی در تمام مناطق کشور مدیریت یکپارچه آبخیزداری انجام شود.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ زمینی که تا به امروز هر گونه بهره‌کشی از منابع آبی‌اش را تاب آورده بود، آرام آرام در اقصی نقاط ایران ترک می‌خورد تا صدایش به گوش انسان‌هایی برسد که بی‌محابا از منابع آب برداشت می‌کنند.
درواقع فرونشست، ایجاد حفره و ترک خوردن آخرین واکنش یک آبخوان به برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی است اما نکته این است که صدای زمین خیلی دیر به گوش انسان‌ها می‌رسد؛ بنابراین لازم است قانون آبخیزداری و مدیریت جامع منابع آب هرچه سریع‌تر بنا به بغرنج‌تر شدن شرایط در دستور کار قرار گرفته و از تصمیمات جزیره‌ای جلوگیری کرد.

شناسه خبر 89494