مهم‌ترین فلسفه نظام‌های سلامت، عدالت است؛ عدالت یعنی افراد با درامدهای مختلف بدون دغدغه مالی بتوانند از خدمات سلامت بهره‌مند شوند و این همان بیمه همگانی سلامت است که در جهان بر اساس شاخص مشخصی قابل اندازه‌گیری است.
میزان پرداخت از جیب بیمار از محل هزینه‌های غیر خوراکی برای سلامت، شاخص سنجش عدالت در سلامت است که در کشورهای توسعه‌یافته درمانی، زیر 15 است و در دنیا زیر 20 قابل قبول است، اما این شاخص در ایران بالای 50 درصد است و در برنامه هفتم در تلاشیم این شاخص را متعادل و به متوسط جهانی نزدیک کنیم.
شاید مهم‌ترین چالش نظام سلامت کشور در مواجهه با بیماران، پرداخت هزینه‌های درمان باشد. زیرا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های درمان، همچنان بالاتر از سهم دولت است و این موضوع، اسباب نارضایتی مردم از نظام سلامت را به‌وجود آورده است.
در همین حال، کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که سهم سلامت از GDP، همچنان ناکافی است و همین موضوع سبب شده تا چنین شرایطی رقم بخورد.
این در حالی است که بند 10 سیاست‌های کلی سلامت، بر تأمین منابع مالی پایدار در حوزه سلامت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد، تأکید دارد.
در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حدود 3.8 تا 3.9 درصد و میانگین این شاخص در منطقه، حدود هفت درصد است و اگر بخواهیم به متوسط منطقه برسیم، حدود 430 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به 20 درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین 6 تا هشت هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به 180 تا 240 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
قانون یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کل کالاها، خدمات، کالاهای نفتی، فلزات گران‌بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت و 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها؛ بخشی از حقوق حوزه سلامت است که باید به‌صورت کامل به وزارت بهداشت اختصاص یابد. اما، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، خیلی کمتر از حق قانونی وزارت بهداشت است.
مهدی پیرصالحی؛ رئیس سازمان غذا و دارو، نیز برای اینکه هزینه‌های دارویی از جیب مردم بالا نرود، خواستار بودجه 180 هزار میلیارد تومانی شد.
پرداختی از جیب بیمار بابت دارو، بخش مهم چالش وزارت بهداشت در افزایش رضایتمندی مردم از خدمات درمانی است. با وجود اینکه بیش از سه سال از اجرای طرح دارویار می‌گذرد، اما هنوز قریب به 70 درصد هزینه دارو از جیب بیمار پرداخت می‌شود. این در حالی است که قرار بود با اجرای طرح دارویار، پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد و این بیمه‌ها هستند که باید پوشش حداکثری هزینه‌ها را متقبل شوند. اما، در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و مشکلات اقتصادی دولت، افزایش سهم حوزه سلامت از منابع مالی دولت، فعلاً شدنی نباشد و در نتیجه، پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های درمان و دارو، روند کاهشی نخواهد داشت.