عطاالله هاشمی در خصوص بیمه اجباری تمام خطر گندم گفت: در جزء 3 بند (ه) ماده 33 قانون برنامه پنجم و برنامه هفتم عنوان شده که از مطالبات گندمکاران 500 تومان به ازای هر کیلو باید برای بیمه اجباری تمام خطر گندم برداشت شود که این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد، مگر می‌شود بدون رضایت کسی از حسابش پول برداشت کرد.
او گفت: حتی برای بیمه پرخطر گندم هم نباید از حساب کشاورز ریالی کم شود و اعتقاد دارم که بیمه گندم پرخطر و اجباری کار خوبی است و پول آن باید از محل و منبعی غیر از حساب کشاورزان انجام بگیرد.
وی افزود: وقتی شورای قیمت‌گذاری گندم قیمت آن را 20 هزار و 500 اعلام کرد که ما مخالف آن بودیم و اعتقاد داشتیم که قیمت آن باید 23 هزار تومان باشد، اما بنا به دلایلی 20 هزار و 500 را قبول کردیم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: در جلسه شورای قیمت‌گذاری گندم که معاون رئیس جمهور، رئیس امور سازمان برنامه بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم حضور داشتند مقرر شد که پانصد تومن هم از محل اعتبارات دولت در راستای بیمه گندم هزینه شود و ما مُصر بودیم که قیمت گندم 21 هزار تومان شود که آنجا گفته شد 20 هزار و 500 باشد که 500 تومان هم در قالب بیمه فراگیر انجام خواهیم داد و نتیجه‌اش این است که سال گذشته در این موقع حدود 300 هزار هکتار بیمه گندم انجام شده بود، اما امروز که من با شما صحبت می‌کنم به 25 هزار هکتارم نرسیده یعنی کمتر از یک یازدهم است و علتش هم این بود که کشاورزان انتظار داشتند که دولت به تعهد و گفته خودش عمل کند که متأسفانه این عملیاتی نشده تازه یه تحرکاتی هم در حال انجام است که این 500 تومان را هم از محل مطالبات گندمکاران بردارند که بنده نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشتم و مخالفت خود را اعلام کردیم و گفتیم کشاورزان راضی نیستند و کسی هم نه حق ندارد و نه وکالت که از حساب کشاورز پولی کم کند چراکه کشاورز صلاح خود را می‌داند که محصول خود را بیمه کند یا نکند، چون مثلا شما 14 تن تولید را در نظر بگیریم به ازای هر کیلو 500 تومان برداشت شود می‌شود هفت همت، دولت این هفت همت را به کشاورزان بدهد و کشاورز می‌تواند با تمام بیمه‌ها به توافق برسد و با بیمه‌ای بهتر و کامل‌تر قرارداد ببند.
هاشمی در ادامه گفت: ما درباره گندم به قیمت کمتر از 21 هزار تومان راضی نمی‌شدیم، اما به قیمت 20 و 500 توافق و امضا کردیم و مقرر شد که این 500 تومان در قالب بیمه اجباری پرخطر فراگیر گندم از طرف دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی داده شود که اینکار انجام نشد و هم مجلس و هم دولت در است زمینه مقصر هستند.
وی با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی صندوق در سال‌های گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت گفت: سیاست دولت‌ها موجب شده است این صندوق در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.
او افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی به تعهد خود در برابر کشاورزان عمل می‌کند، اما متاسفانه دولت در برابر این صندوق به تعهدات خود عمل نمی‌کند و بدهی خود را به این صندوق نمی‌پردازد موجب تضعیف آن می‌شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: در خصوص بذر و کود هم وضعیت بهتر از این نیست و اکنون دولت به شرکت‌های تولید بذر هزار و 200 میلیارد تومان بدهکار است و در سال 1402 هم این میزان هزار و 800 میلیارد تومان بود که روی هم رفته و دولت سه هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان بذر گندم بدهکار است که این پول کمی نیست و این امر موجب ورشکستگی آن‌ها خواهد شد.
هاشمی گفت: دولت در سال‌های گذشته به تعهدات مالی خود عمل نکرده و امروز بیشتر شرکت‌ها دیگر با دولت قرارداد نمی‌بندند.
وی افزود: صندوق بیمه محصولات کشاورزی، تولید کنندگان بذر و شرکت خدمات حمایتی مثلث حمایت از کشاورز است، یکی کشاورز را بیمه می‌کند، یکی دیگر کودش را و دیگر بذرش را تأمین می‌کند که هر سه را دولت زمین‌گیر کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: عدم عمل کردن دولت به تعهداتش موجب شده تا شرکت خدمات حمایتی که شرکتی است با کارآمدی و عملکرد خوب، ابربدهکار بین‌المللی شود و نزدیک 25 همت بدهی داخلی و خارجی داشته باشد.
هاشمی درباره کشت قراردادی هم گفت: در کشور ما نزدیک به یک قرن است که کارخانجات تولید قند به‌صورت کشت قراردادی به بهترین نحوه کار می‌کند در باره گوجه فرنگی و چند محصول دیگر هم همین گونه است و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، اما درباره کشت قراردادی گندم و دانه‌های روغنی مشکل وجود دارد.
وی با بیان اینکه امسال و سال گذشته کشت قراردادی انجام نشد گفت: کشت قراردادی قانونی دارد و شروع آن باید از اول تیر باشد و سفارش آن به تولیدکننده داده شود و قیمت آن قبل از 15 تیر ماه مشخص شود و قرارداد بسته شود.
وی در پایان گفت: من انتظارم از دولت جدید و وزیر جهاد کشاورزی این است که به این مشکلات رسیدگی کنند و قیمت‌ها را به‌صورت واقعی بیان کنند، حتی اگر آمار پایین هم باشد که اشکال ندارد نگویم که توانستیم 6 میلیون کشت قراردادی ببندیم اگر 500 هزار هکتار هم بود ولی واقعی باشد.