در سال‌های اخیر وجود تحریم‌های شدید و موانع حاکم بر فروش نفت، افزایش نرخ ارز را به همراه داشته و از طرف دیگر کاهش منابع ارزی موجب کاهش درآمدهای دولت شده و محدودیت درآمدهای ناشی از سیاست‌های مالی کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد، در نتیجه کسری بودجه مشکلات عدیده‌ای را در نظام اقتصادی دولت رقم زده به طوری که سیاست‌های پولی دولت نتوانسته دردی از تورم حاکم بر معیشت خانوارها کم کند و امروز بخش اعظمی از کالاهای اساسی با چالش و تورم قیمتی مواجه شده و هر روز شاهد کوچک‌تر شدن سفره قشر کم‌درآمد هستیم.
چراکه تورم به‌طور طبیعی به نام مالیاتی شناخته می‌شود که توسط فقرا به اغنیا داده می‌شود، رشد تورم و استمرار آن به معنای آن است که به‌طور همیشگی و مستمر، گروهی برای گروهی دیگر کار می‌کنند. اگر دنبال عامل تورم بگردیم، به دولت خواهیم رسید؛ یکی از نتایج تلاش‌های دولت برای به پایداری رسیدن شرایط مالی، همین تورم است. در چنین شرایطی، نیروی کار بیش از حد معمول کار خواهد کرد، اما سال به سال درآمد و توان آن برای تأمین نیاز‌های معیشتی خود کم و کمتر می‌شود. این اتفاق، چند سالی است که به طور جدی در ایران رایج شده. به بیانی دیگر رفاه با میزان تلاش، رابطه معکوس پیدا کرده. نه‌تنها کارگران بلکه کارمندان و جامعه مستمری‌بگیر دولتی و تأمین اجتماعی و همچنین بخش‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، از این شرایط متضرر هستند.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص چگونگی تأثیر سیاست‌های دولت بر تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم، با دانش‌آموخته دکتری اقتصاد بین‌الملل گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
محمدرضا اکبری‌جور با بیان اینکه تأثیر سیاست‌گذاری‌‌های دولت بر تورم و کوچکتر شدن سفره مردم نکته مهمی است اما یقیناً نمی‌توان آن را تنها در دولتی که 6 ماه است به سر کار آمده بررسی کرد گفت: با این وجود یکی از سیاست‌های پولی مؤثر بر نرخ تورم و معیشت خانوارها، حذف نرخ ارز نیمایی در کالاهای اساسی و بعضاً دارویی است که متأسفانه به‌صورت عمومی از سوی متولیان امر مورد اشاره و معرفی قرار نمی‌گیرد اما از روی این کالاها حذف شده است.
وی ادامه داد: درواقع به‌تدریج شاهد این هستیم که این نرخ یا به معنای بهتر سامانه ارز نیمایی بعد از هفت سال تعطیل و به ارز تجاری تبدیل شد.
وی با تأکید بر اینکه یقیناً این سیاست اقتصادی و پولی دولت به‌تدریج تأثیر خود را روی کالاهای اساسی نشان می‌دهد تشریح کرد: درواقع مشکلات معیشتی ما و تورم چند درصدی که امروز شاهد آن هستیم، نشأت‌گرفته از همین رویکرد است.
این اقتصاددان با ابراز اینکه خوشبختانه یکی از سیاست‌های امیدوارکننده که توسط عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در راستای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و مهار تورم دنبال می‌شود، برنامه‌‌ریزی روی بازار سرمایه است، عنوان کرد: این رویکرد بدان جهت حائز اهمیت است که ارز موجود از صادرات شرکت‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه شرکت‌های فعال در صنعت پتروشیمی و معدنی را وارد کشور کرده و از طریق بورس و بازار سرمایه تا حدودی بتواند ثبات ارزی را برای کشور به ارمغان آورد.
اکبری‌جور با تأکید بر اینکه رویکرد و سیاست مهم دیگری که در این روستا از سوی دولت در حال پیگیری است، حذف دلار و تسهیل در مبادلات ارزی است که اخیراً توافقنامه‌ای با این موضوع بین ایران و روسیه بر اساس معاهده 20 ساله منعقد شده، تشریح کرد: در یکی از بندهای این توافقنامه آمده که؛ «طرف‌های متعهد به‌منظور ایجاد زیرساخت پرداخت نوین مستقل از دولت‌های ثالث، گذار به پرداخت‌های دوجانبه به ارزهای ملی، تقویت همکاری مستقیم بین بانکی و ترویج محصولات مالی ملی، همکاری خواهند کرد».
وی با بیان اینکه بر اساس این پیمان و طبق گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس بانک مرکزی، سند اقدام مشترک میان بانک‌های مرکزی ایران و روسیه در سه سرفصل اصلی «استفاده از پول‌های ملی در تجارت دو کشور»، «اتصال پیام‌رسان‌های بانکی و بومی دو کشور موسوم به سپام و SPFS» و «اتصال شبکه پرداخت کارتی دو کشور» عملیاتی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گفته‌ها؛ پیمان پولی اخیر میان ایران و روسیه از نوع خط معاوضه نقدینگی میان دو کشور است که یک رویکرد برای دلارزدایی و کاهش خطرات تحریمی محسوب و یک اقدام تحریم‌ناپذیر شناخته می‌شود، به عبارت دیگر، پول ملی، هر کشوری را غیرقابل تحریم می‌کند.
این کارشناس اقتصاد بین الملل با بیان اینکه این پیمان پولی که به امضای دو کشور رسیده، گام بزرگ‌تری در گسترش روابط تجاری و بانکی دو کشور و همچنین توسعه نظام پولی و ارزی میان طرفین است تشریح کرد: برنامه‌ریزی برای این پیمان در سال‌های اخیر به طور جدی صورت گرفته و حالا در دولت چهاردهم امضا شده است.
اکبری‌جور خاطرنشان کرد: در عین حال توافق بانکی بین ایران و چین نیز در راستای حذف دلار از مبادلات تجاری دو کشور در دستور کار قرار گرفته که طی آن قرار است فعالیت‌های تجاری بین دو کشور با ارزهای ملی ریال ایران و یوآن چین در دستور قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام سیاست پولی در کوتاه‌مدت می‌تواند در تورم و تأثیر آن بر سفره‌های مردم تا به نتیجه رسیدن سیاست‌های پولی بلندمدت مؤثر واقع شود؟ تشریح کرد: همانطور که پیشتر عنوان شد و امروز در دستور کار دولت قرار گرفته اصلی‌ترین راهکار افزایش صادرات در بخش صنایع پتروشیمی و معدنی است که می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی درست در بازار سرمایه و بورس ارز قابل توجهی را وارد کشور کند، چراکه امروز تورم حاکم بر کالاهای اساسی نشأت‌گرفته از افزایش قیمت ارز و نبود سرمایه‌گذاری دلاری و ارز در کشور است.
وی با تأکید بر اینکه امروز پتروشیمی ارزآورترین صنعت کشور در تحریم‌ها حاکم بر بازار نفت است تصریح کرد: حدود سه ماه است که یک قرارداد پتروشیمی در دفتر معاون اول منعقد شد که بر اساس آن قرار است میزان صادرات این محصولات در راستای ارزآوری در دستور کار قرار گیرد.
این دانش‌آموخته دکتری اقتصاد بین‌الملل با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مواردی که می‌تواند در ثبات اقتصادی و بازار کالاهای اساسی تأثیرگذار باشد، رفع موانع تولید و صادرات در کشور است که باید مورد توجه دولت به‌عنوان یک اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: این امر بیشتر مرتبط با عملکرد معاونت حقوقی وزارت اقتصاد است.
اکبری‌جور با بیان اینکه متأسفانه انباشت قانونی که در عرصه تولید و صادرات با آن مواجهیم اصلی‌ترین مشکل ما در عرصه تولید است؛ بنابراین اگر دولت با همکاری مجلس بتواند نسبت به تعدیل و کاهش این قوانین اقدام کند، گام مثبتی در این زمینه برداشته اذعان کرد: با این اقدام، کار صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار سهل‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: برای مثال امروز فعالان اقتصادی برای صادرات می‌بایست با سه ارگان صمت، گمرک و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را انجام دهند در صورتی که این سه نهاد با یکدیگر هماهنگ نبوده و به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه این جزیره‌ای عمل کردن باعث شده که صادرکننده برای صادرات یک محصول با چندین سامانه تعریف‌شده ازسوی نهادهای عنوان‌شده ارتباط بگیرد تشریح کرد: این فرایند خود انگیزه تجارت و ارزآوری را از فعال اقتصادی گرفته و فرایند تولید را در بلندمدت دچار مشکل می‌کند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ وقتی که دولت وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را مطلوب نداند، برای دستیابی به وضعیت مطلوب راه‌هایی را پیش می‌گیرد که در علم اقتصاد از آن به‌عنوان سیاست‌های پولی یاد می‌شود.
اما در این بین آنچه حائز اهمیت است اینکه سیاست‌های پولی به‌منظور تثبیت سطوح عمومی قیمت‌ها اجرایی می‌شوند و نباید این را از یاد برد که سیاست‌های پولی کشور باید چنان تعیین و تبیین شوند که هماهنگ و همساز با سیاست‌ها و اهداف دیگر اقتصادی باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود دولتِ وفاق ملی، با دید باز دست به سیاست‌گذاری زده و در صدد شناساسی سیاست‌های کارآمد و در عین حال زودبازده باشد چراکه امروز عمده فشار تورمی حاکم بر کالاهای اساسی بر اقشار کم‌درآمد است.

طاهره ترابی مهوش