بخش خصوصی همیشه یکی از متولیان مهم ایجاد شغل در کشور بوده و البته در این حوزه به موفقیت‌های قابل‌توجهی نیز دست پیدا کرده. در بیشتر کشورهای جهان، کاهش تصدی‌گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده فضای رقابتی در حوزه کسب‌وکار به‌وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود؛ اما در کشور ما سیاست‌های کلی اصل 44 به‌درستی مدنظر قرار نگرفته و مقام معظم رهبری چند بار در دولت‌های مختلف این موضوع را تذکر داده‌‌‌اند و طی روزهای اخیر در بازدید از نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای بخش خصوصی، بازهم بر حمایت از بخش خصوصی پرداخته و آن را پیشران پیشبرد اقتصاد دانسته اما متأسفانه برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70‌ درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 ‌درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، جالب آنکه وضعیت شغلی افراد نشان می‌دهد که بیش از 85‌ درصد شاغلان در بخش خصوصی و حدود 15 ‌درصد در بخش دولتی مشغول به‌کار هستند که این موضوع از اهمیت بخش خصوصی در تولید اشتغال و فشار مالی و اقتصادی به این بخش حکایت دارد.
تأسف‌بارتر اینکه رابطه معکوس بین میزان اشتغال و دسترسی به منابع مالی و اقتصادی در کشور توازن اشتغال پایدار را به‌هم می‌زند چراکه طبق گزارش بانک ‌جهانی، بیش از 90 ‌درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد که یقیناً کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که توأم با آن فرصت شکل‌گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود.
بنابراین به‌دنبال ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد از ابتدای دهه 90 ازجمله قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید و غیره نقش مهمی برعهده بخش خصوصی گذاشته و مقرر شد زمینه‌‌‌های لازم برای توسعه این بخش در اقتصاد کشور فراهم شود. اما همچنان فعالیت این بخش باوجود اهمیت در کشور با موانع و چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص وضعیت بخش خصوصی و چالش‌های پیش روی این بخش با اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت‌و‌گویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
عبدالمجید شیخی با بیان اینکه سطح میدان دادن به بخش خصوصی تابعی از بینش و بصیرت دولت است، گفت: هرجا دولت از بخش خصوصی با ابزارهای مختلف حمایت کرده و به آن میدان داده ما توانسته‌ایم از طریق این توانمندی‌‌ها بسیاری از کمبودها و خلأها را پر و برطرف کنیم.
وی افزود: درواقع آنچه مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی نیز ابراز کردند، خود مؤید این مسئله است چراکه ما در اقتصاد اسلامی قاعده‌ای داریم که بر اساس آن عنوان می‌شود؛ در این حوزه هر کاری که از دست مردم برآمده و خللی در حقوق عمومی ایجاد نمی‌کند، بایستی به بخش خصوصی و مردم سپرده شود.
وی با ابراز اینکه سیاست‌های کلی اصل 44 نیز به همین موضوع اشاره دارد که ما بایستی به بخش خصوصی میدان داده و آن بخش‌هایی از اقتصاد را که با مصالح عمومی و امنیت جامعه در تعارض نیست را به آن‌ها سپرد، تصریح کرد: مسلماً حمایت‌های همه‌جانبه می‌تواند توانمندی این بخش را در موقیعت‌های حساس همچون تحریم‌ها به منصه ظهور برساند.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه بخش خصوصی همواره در موقعیت‌های حساس در پی حمایت توانسته از تهدید‌ها فرصت ایجاد کند، تشریح کرد: برای نمونه امروز ایران نه‌تنها قدرت نظامی اول منطقه است بلکه به همت بخش خصوصی در قالب شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در عرصه‌های درمانی همچون لیزر و سلول‌های بنیادی و یا تولید لوازم خانگی و خودورهای برقی نیز جزو اولین‌ها است و همه این موارد از طریق توانمند کردن بخش خصوصی میسر شده است.
شیخی با اشاره به اینکه متأسفانه اشکال اصلی ما در نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد، تبعیت از افکار غربی سرمایه‌داری است تشریح کرد: آنچه که حدود 300 سال است از طریق افکار سرمایه‌داری و اقتصاددانان غربی بر کشورهای جهان سوم در قالب آزادسازی بازار، رقابت و غیره تزریق و تحمیل می‌شود، با آنچه که در کشورهای خودشان به‌کار گرفته می‌شود 180 درجه متفاوت است.
وی با بیان اینکه در این کشورها دولت از بخش خصوصی فعال در حوزه‌های مختلف همچون صنعتی، خدمات، کشاورزی و بخش انرژی حمایت‌ کرده و این امر را به‌وضوح می‌توان در معاهدات منطقه‌ای بین غربی‌ها مشاهده کرد، گفت: این حمایت‌ها آنقدر گسترده است که حتی شامل حمایت‌های سفره مصرف‌کننده نهایی نیز می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ما نیز باید از شرکت‌های فعال در بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان، کارآفرینان، افراد مبدع و خلاق حمایت کنیم، تشریح کرد: این حمایت شامل انواع ابزارهای حمایتی مالی، پولی، بازاریابی، فناوری و تبلیغاتی است.
شیخی با اشاره به اینکه تزریق این حمایت‌ها درواقع مجال را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کند، خاطرنشان کرد: سؤال این است که چرا ما زمینه رشد نیروهای جوان در بخش‌های مختلف به‌ویژه نظام آموزش و پرورش را فراهم می‌کنیم اما در عرصه میدان تولید هنوز به‌درستی درگاه صدور مجوزها نتوانسته این فرصت را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی جوان، مبدع و خلاق را فراهم کند؟
وی با بیان اینکه از طریق تسهیلگری در کسب و کار باید بخش زیادی از نیاز کشور توسط بخش خصوصی تأمین شود، تشریح کرد: درخصوص نقش نظام بانکی و تسهیلات مالی در حمایت از بخش خصوصی باید بگویم متأسفانه نظام بانکی با 180 درجه اختلاف عمل می‌کند؛ یعنی به جای تشویق بخش تولید، آن را سرکوب می‌کند چراکه در حال حاضر بیش از 70 تا 80 درصد منابع بانکی صرف فعالیت‌های غیر مولد و تنها 20 تا 30 درصد منابع آن‌هم با خون دل دادن به تولیدکنندگان به این بخش تزریق می‌شود.
وی افزود: بنابراین می‌توان گفت مانع بزرگ رشد اقتصادی و بخش خصوصی در کشور نظام بانکی و تنها راه حل پیش رو نیز تعطیلی بانک‌های خصوصی است چراکه مجوز‌های داده‌شده به بانک خصوصی، غیر قانونی بوده و مجوز تأسیس یک بانک، حق عمومی است که نباید آن را در اختیار بخش حقیقی گذاشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه بخشی از بازار بورس به نام بازار ثانویه نیز درست شرایطی همچون بانک‌ها را دارند اظهار کرد: این بخش نیز به قمارخانه بدل شده و هیچ خاصیت و ارزش افزوده‌ای به‌دنبال ندارد.
شیخی بهترین راهکار برای تقویت بخش خصوصی را ایجاد تشکل‌های تعاونی دانست و عنوان کرد: خلق تشکل‌های اقتصادی تعاونی می‌تواند خرده‌سرمایه‌های بخش خصوصی را جمع کرده و در مسیر تولید قرار دهد و در عین حال مردم را به‌عنوان صاحبان جایگاه در نظام حاکمیت مطرح کند.
مع‌الوصف چنانکه گفته شد؛ مقدمه حضور بخش خصوصی در اقتصاد جذب سرمایه‌های جدید است و این سرمایه‌ها جذب نمی‌شود مگر در بهبود زیرساخت‌ها و ارائه افق جدید به بخش خصوصی.
هم‌اکنون در کشورمان سهم اشتغال متعلق به بنگاه‌های خرد و کوچک است که میانگین 80 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ اما سهم آن‌ها از تسهیلات بانکی به زیر 30 درصد می‌رسد و طبق آمارها حدود 40 درصد ظرفیت بنگاه‌های تولیدی خالی است که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی فراهم کند، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
از طرفی بیشتر قوانین موجود در حوزه تولید، تجارت، صنعت، پولی و مالی متعلق به چند دهه قبل و نیازمند اصلاح و همسان‌سازی با اقتصاد و شرایط حاکم بر آن است. این موضوع نتیجه‌ای به‌جز زمین‌گیر کردن فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد کشور ندارد.
بنابراین در شرایط تحریم حاکم بر کشور و جنگ اقتصادی، دولت برای خنثی کردن تحریم‌ها باید با مشارکت بخش خصوصی مدیریت توسعه‌ای و هوشمندانه داشته باشد.

طاهره ترابی مهوش