تمهید سیاست‌های جبرانی دقیق، مهم‌ترین راه کاهش نگرانی جامعه در اصلاحات
استاد مدیریت دانشگاه بوعلی‌سینا ضمن بررسی اقتضائات اصلاح اقتصادی در جامعه گفت: سیاست‌های جبرانی باید چند ماه زودتر یارانه مستقیم در حساب خانوارها بنشیند و خیال مردم راحت شود که در برابر نوسانات اقتصادی از قدرت خرید آن‌ها حمایت می‌شود، در عین حال حمایت ویژه‌تری از دهک‌های پایین و افراد کم‌برخوردار انجام شود. به‌عبارت دیگر در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی دقیق از بسیاری نگرانی‌ها و ابهامات به‌ویژه در ذهن جامعه جلوگیری می‌کند.
ارز ترجیحی که به آن ارز دولتی یا ارز مصنوعی هم گفته می‌شود، در سال‌های گذشته موضوع بحث‌های فراوانی در ایران بوده است. این سیستم که در آن نرخ ارز توسط دولت تعیین می‌شود و با نرخ واقعی بازار تفاوت چشمگیری دارد، همواره با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بوده. در سال‌های اخیر، با افزایش فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، این بحث‌ها به اوج خود رسیده و ضرورت حذف این سیستم بیش از پیش احساس می‌شود.
در این میان موافقان حذف ارز ترجیحی دلایل ضرورت حذف آن را بدین‌ترتیب بیان می‌کنند؛
تضعیف رقابت‌پذیری: ارز ترجیحی باعث می‌شود که کالاهای وارداتی ارزان‌تر از کالاهای داخلی به‌نظر برسند، در حالی که در واقعیت هزینه‌های تولید داخلی نادیده گرفته می‌شوند. این موضوع رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد و مانع رشد و توسعه صنایع داخلی می‌شود.
افزایش قاچاق: تفاوت شدید نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای قاچاق ارز و کالا ایجاد می‌کند. قاچاقچیان با خرید ارز ترجیحی و فروش آن در بازار آزاد سودهای کلانی به‌دست می‌آورند که این امر به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
تخصیص ناکارآمد منابع: ارز ترجیحی باعث می‌شود که منابع ارزی کشور به شیوه‌ای ناکارآمد تخصیص یابد. به جای اینکه ارز به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یابد، به کالاهای لوکس و غیرضروری نیز اختصاص می‌یابد که این امر باعث هدر رفتن منابع می‌شود.
فشار بر ذخایر ارزی: حفظ نرخ ارز ترجیحی نیازمند تزریق مداوم ارز به بازار است که این امر فشار زیادی بر ذخایر ارزی کشور وارد می‌کند. با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌ها، این فشار می‌تواند منجر به اتمام ذخایر ارزی شود.
ایجاد فساد: سیستم ارز ترجیحی به‌دلیل پیچیدگی و دسترسی محدود، زمینه را برای فساد و سوء‌استفاده فراهم می‌کند.
با این تفاسیر اگرچه تک‌نرخی کردن ارز محاسنی برای اقتصاد کشور در میان‌مدت و بلندمدت دارد اما قطعاً این جراحی اقتصادی تبعات بزرگی بر سفره مردم خواهد داشت که اگر دولت نتواند اندیشمندانه و با تدبیر جوانب مختلف را مدیریت کند، قطعاً مشکلات بسیاری ایجاد خواهد شد. یکی از این مسائل افزایش نرخ ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات است این موضوع می‌تواند فشار زیادی بر معیشت مردم وارد کند. از سوی دیگر حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند باعث بی‌ثباتی اقتصادی و ایجاد اختلال در بازارها شود.
به عبارت دیگر باید گفت حذف ارز ترجیحی یک تصمیم ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است، اما باید با برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن تمامی جوانب انجام شود تا بتوان از بروز مشکلات و بحران‌های اقتصادی جلوگیری کرد. برای تشریح آنچه که در عرصه اقتصادی در جریان است با روح‌اله سهرابی؛ دکتری مدیریت دانشگاه بوعلی سینا گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید:
*در ابتدای گفت‌‌وگو لطفاً تصویری از طرح اصلاحات اقتصادی دولت ارائه بفرمایید.
برای بررسی شرایط فعلی اقتصادی جامعه، باید به این نکته توجه کنیم که در نیم قرن اخیر، علیه کشور ما توطئه‌های زیادی شده و در عین حال کشور نیز با چالش‌هایی در حوزه اقتصادی مواجه بوده که می‌توان گفت شرایط را منحصر به‌فرد کرده، ما طی این مدت پیروزی‌ها و پیشرفت‌های بسیاری به‌دست آورده‌ایم؛ از تحقق استقلال که باعث قطع دست بسیاری از کشورهای استعمارگر از این آب و خاک شده تا پیشرفت‌های علمی، حمایت از جبهه مقاومت و پیروزی در هشت سال جنگ تحمیلی همه نشان از پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف دارد؛ در واقع می‌توان گفت بخش قابل توجهی از اهداف انقلاب اسلامی 57 محقق شده است.
اما در حوزه اقتصادی با فراز و نشیب‌های بسیاری مواجه بودیم و نتوانستیم مدل توسعه اقتصادی جامع و همراه با اجماعی ارائه و اجرا کنیم، می‌توان گفت حرکت زیگزاگی در این حوزه داشتیم. از طرفی چون اقتصاد با منافع افراد و گروه‌هایی در ارتباط بوده نگذاشتند اهداف انقلاب اسلامی در این حوزه محقق شود.
علاوه بر این دشمنان قسم‌خورده ملت ایران در 25 سال گذشته به‌طور خاص سخت‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها را بر کشورمان اعمال کردند تا منجر به مشکلات اقتصادی شده و زمینه ناآرامی سیاسی و اجتماعی را فراهم کند؛ البته این مدل جنگ را برای کشورهای دیگر مانند شیلی، لیبی و سوریه هم رقم زدند که در این کشورها مؤثر واقع شد و وضعیت امروز این کشورها را همه می‌دانند. بلوک غرب با روسیه و چین نیز تقابل اقتصادی داشته و دارند؛ مثل جنگ تعرفه‌ها که اخیراً با چین داشتند اما با توجه به قدرت اقتصادی این کشور، هجمه‌ها به او از طرف غرب ناکام ماند.
همانطور که گفتیم غرب در بیش از دو دهه گذشته به‌صورت جدی بر بستن منافذ ورود ارز به ایران متمرکز شد، از سوی دیگر با توجه به نبود الگوی واحد اقتصادی در کشور و حکمرانی اقتصادی توأم با نواقص، باعث شد هجمه‌های دشمن تا حدودی مؤثر واقع شود. از سوی دیگر در واقع ما به‌دنبال فراهم کردن حداقل‌ها برای مردم بودیم که به اصطلاح در قالب یارانه‌های آشکار و پنهان تخصیص داده می‌شد، این امر فرهنگ مصرف بی‌رویه و هدر دادن منابع را در پی داشت. به‌عنوان مثال در حوزه انرژی سوخت یارانه‌ای سبب مصرف بی‌رویه بنزین و در نتیجه آلودگی هوا شد. می‌توان به این موضوع اشاره کرد که کل تولید ناخالص ملی ما حدود 400 میلیارد دلار در سال است که چیزی حدود یک‌سوم از این رقم برای یارانه‌های انرژی اختصاص می‌یابد، قاعده را بر این گذاشتیم که یارانه را به ابتدای زنجیره یعنی تولیدکنندگان تخصیص دهیم، همین امر منجر شد کالا با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نرسد و به روند مصرف بی‌رویه دامن بزند، همین موضوع باعث شد دولت در تناسب درآمد و هزینه کم بیاورد و بدین ترتیب فشارهای بیرونی مؤثر واقع شود. در عین حال برای تأمین ارز هم با مشکل مواجه بودیم چراکه به‌ناچار ارز مورد نیاز را از طریق صادرات نفتی یا غیر نفتی تأمین می‌کردیم، در این حوزه توانستیم به‌خوبی ارز فراهم کنیم اما در نحوه بازگشت به کشور با مشکلاتی مواجه بودیم.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقد هستند که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی، در نابه‌سامانی اقتصادی سهم دارند چراکه آن‌ها ضمن خلق پول بدون پشتوانه، حجم قابل توجهی از اعتبارات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات دادند که باعث تورم و کاهش ارزش پول ملی شد. به عبارتی می‌توان گفت که مجموعه‌ای از این مسائل باعث به‌وجود آمدن شرایط فعلی و به‌تبع آن سردرگمی مردم شده؛ در واقع برای وضعیت موجود اقتصادی دو عامل را می‌توان ذکر کرد؛ نخست؛ برخی سیاست‌گذاری‌های غلط حکمرانی اقتصادی کشور و دوم؛ دشمنی بیگانگان که طی این سال‌ها تلاش کرده‌اند با اهرم‌های مختلف اهداف خود را برای ایجاد اختلال اقتصادی در کشور تمهید کنند.
در این میان دولت برای رفع ناترازی و حل مشکلات اقتصادی به‌اصطلاح ناچار به جراحی اقتصادی شد؛ بدین‌ترتیب که یارانه را به جای اختصاص به ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره اقتصاد بدهد، اصل این طرح درست است که دولت بخواهد در شرایط جنگی از بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند اما باید دید این روند را چگونه و در چه زمانی باید اجرا کرد؟
* باتوجه به توضیحات حضرتعالی برای رهایی از بحران و کاهش حجم مشکلات اقتصادی، چاره‌ای به‌جز اصلاح اقتصادی نداشتیم اما آنچه که از عملکرد مسئولان در افکار عمومی شکل گرفته، این است که دولت به فضای اقتصادی مسلط نیست و آینده مبهمی پیش روی اقتصاد کشور به‌وجود آمده، نظر شما در این‌باره چیست؟
با نظر شما موافق هستم؛ در هر تحولی باید چند مسئله مد نظر قرار گیرد. حالا ما در تبیین این اصلاحات اقتصادی اصطلاح «جراحی» را به‌کار می‌بریم؛ وقتی قرار است برای درمان جراحی کنیم، نخست بیماری را تشخیص می‌دهیم، بعد چرایی انتخاب نوع درمان را مشخص می‌کنیم و بعد جراح حاذق را انتخاب کرده و برای انجام جراحی به او اعتماد می‌کنیم؛ اما در حوزه اقتصاد به‌نظر می‌رسد این روند درست انجام نشده، ضمن اینکه اصولاً بوم این حوزه بسیار متفاوت است. بسیاری از مسئولان در سخنان‌شان به وضعیت قیمت‌ها در کشورهای دیگر اشاره می‌کنند اما باید دید وضعیت جامعه و کشور ما با آن کشورها چه تفاوتی دارد؟ آیا می‌توان اصلاحات مالزی را در ایران اجرا کرد؟
در واقع به‌نظر می‌رسد برای اصلاحات کنونی دو عامل مدنظر قرار نگرفته؛ یکی زمینه‌های اجرای این اصلاح اینکه ما چه بستری داریم دوم اینکه باید دقت کنیم که اقتصاد یک بسته‌ای از علم ریاضی، علوم اجتماعی و روان‌شناسی است که به‌طور مستقیم بر روان انسان و مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اثر می‌گذارد و اگر این بخش را لحاظ نکنیم در دیگر بخش‌ها با شکست مواجه می‌شویم.
*به‌نظر شما با توجه به اجرای این اصلاحات، برای موفقیت آن و عبور از این مرحله با کمترین آسیب به اقشار مختلف، چه باید کرد؟
در حوزه مقدمات اصلاحات یا به‌اصطلاح «جراحی اقتصادی» موفق یک مدل خوب داریم که یکی از اساتید دانشگاه هاروارد ارائه داده که از احساس ضرورت و فوریت شروع می‌شود؛ یعنی نخستین کار در انجام اصلاحات، تبیین احساس ضرورت و فوریت آن جراحی است وگرنه جامعه با شما همراه نخواهد شد.
دوم باید یک ائتلاف قدرتمند از ذی‌نفعان تشکیل دهید؛ سوم فضایی ایجاد کنید که با اقشار مختلف بتوانید صحبت کرده و مفاهمه داشته باشید، مشارکت مردمی را جلب کنید.
چهارم مبحث پیاده‌سازی تدریجی. پنجم تأمین زیرساخت‌های اطلاعاتی و اصطلاحاً «نظام‌های جبرانی» برای مردم. ششم اینکه موفقیت‌های کوچک را جشن بگیرید. هفتم تثبیت تحول و هشتم ارزیابی و بازخوردگیری از جامعه و اصلاح نواقص کار، این مراحل اگر طی می‌شد به‌نظرم مشکلات اجرای اصلاحات کمتر بود.
در این میان آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد اجرای طرح‌ها در فضاهای محدودتر و به‌صورت آزمایشی است. با اجرای آزمایشی یک طرح هم می‌توان مشکلات و نواقص را پیدا کرد و هم ذهن جامعه را برای اجرای کلان آن آماده ساخت. در مبحث محتوا نیز به‌ویژه در کشور ما که دشمن مترصد هر تنشی بوده و با موج‌سواری به‌دنبال تأمین منافع خود است، باید فضای اجتماعی را رصد و مدیریت کنیم به‌ویژه آن بخش از جامعه را که به‌طور خاص تحت تأثیر فضای مجازی بوده و محتوا را از آنجا می‌گیرد و باتوجه به اینکه فضای مجازی در کشور ما رها است و دشمن حتی خدمت و یک کار خوب را نیز برای مردم سیاه و مشکل‌ساز جا می‌اندازد، این امر بیش‌از پیش اهمیت می‌یابد.
بخش دوم سیاست‌های جبرانی است. ببینید ما قبل از این حداقل سه‌بار چنین اصلاحاتی داشتیم؛ زمان احمدی‌نژاد هدفمندی یارانه‌ها، در زمان روحانی افزایش قیمت بنزین و در زمان مرحوم رئیسی نیز افزایش قیمت ارز را شاهد بودیم. اما متأسفانه از تجربیات گذشته استفاده نمی‌کنیم. در خصوص همین سیاست‌های جبرانی باید چند ماه زودتر به‌صورت یارانه مستقیم در حساب خانوارها بنشیند و خیال مردم راحت شود که در برابر نوسانات اقتصادی از قدرت خرید آن‌ها حمایت می‌شود، در عین حال حمایت ویژه‌تری از دهک‌های پایین و افراد کم‌برخوردار انجام شود. به‌عبارت دیگر در نظر گرفتن سیاست‌های جبرانی دقیق از بسیاری نگرانی‌ها و ابهامات به‌ویژه در ذهن جامعه جلوگیری می‌کند.
*یکی از حوزه‌هایی که به‌نظر می‌رسد در چنین موقعیت‌هایی باید با دقت بیشتر مدیریت و نظارت شود، بازار است اما به‌نظر می‌رسد بازار بیش از آنچه که مسئولان مدعی هستند، یله و رها است. به‌نظر شما برای عبور از مرحله اصلاحات اقتصادی مدیریت قوی بازار چگونه باید تمهید شود؟
مردم ما الحق و الاصناف منحصر به‌فرد هستند، بعد از چند روز التهاب باوجود تمام نگرانی‌های اقتصادی، در راهپیمایی اخیر حضور کم‌نظیری داشتند و ثابت کردند که برای دفاع از ایران تا پای جان ایستاده‌اند. فکر می‌کنم مسئولان و دولتمردان باید تمام‌قد در خدمت مردم باشند و خیال آن‌ها را راحت کنند که یک مدیریت منسجم و شفاف در عرصه اقتصاد به‌ویژه بازار وجود دارد. نباید مردم احساس کمبود در بازار یا بی‌ثباتی در قیمت‌ها را داشته باشند، دولت باید نگرانی مردم را برای ارزش پول ملی و توان اقتصادی‌شان به رسمیت بشناسد و پاسخ شفاف بدهد.
