واضاف: إن نتائج الشواهد العينية والمحادثات مع الموجودين في مكان الحادث وتقارير الاجهزة المعنية وسائر التحقيقات الأخرى أظهرت أنه لم يكن هناك ضرب واستخدام عنف.
وشدد وزير الداخلية: في البداية تم الادعاء بان السيدة أميني تعرضت للضرب ، لكن نتائج التحقيقات من المستشفى وتقرير الطب الشرعي وتقارير أخرى اثبتت أنه لم يكن هناك ضرب ولم يكن هناك كسر في الجمجمة.
وقال احمدي: أخطأ من اتخذ موقفا غير مسؤول وجاهل ازاء هذه الحادثة وتسببت هذه المواقف في إساءة فهم بعض الأشخاص الذين تعاطفوا مع أولئك الذين كانوا يبحثون عن اثارة الشغب والفوضى وتواكبوا مع اميركا والدول الاوروبية.
واضاف: ان زمرة المنافقين (خلق الارهابية) الملطخة ايديها بدماء الشعب الايراني اتخذت موقفا ! والكيان الصهيوني القاتل للاطفال اتخذ موقفا ايضا من هذه القضية!.
وعن أهداف أعمال الشغب الأخيرة: هناك مجموعات وعناصر منظمة تعمل خلال هذه التجمعات على التخريب واحراق الممتلكات العامة في مناطق مختلفة وهم لا يتابعون قضية السيدة أميني على الإطلاق ، لكنهم يجعلونها ذريعة للقيام بأعمال الشغب وخلق متاعب للشعب والبلد .
وشدد وزير الداخلية على ان هذه التيارات بدات سيناريو القتل حيث يقتلون الافراد ويتركوهم في اماكن اخرى وكان هناك العديد من هذه الحالات.
وعن عدد قتلى أعمال الشغب الأخيرة قال وحيدي: عدد القتلى يشمل عدة مجموعات ، المجموعة الأولى قتلى الزمر الارهابية في غرب وشمال غرب البلاد، والمجموعة الثانية أناس عاديون إما قتلوا على أيدي مثيري الشغب أو قتلوا لتصفية حسابات شخصية وتم تركها في هذه الأماكن والمجموعة الثالثة هم الشرطة وعناصر الأمن والمجموعة الرابعة هم اشخاص كانوا يحاولون دخول المقرات الحساسة حيث قتلوا على يد من يدافعون عن المقرات الحساسة وسيجري الإعلان عن إحصائياتها بعد التحليل.
وقال وحيدي عن قيود الإنترنت: هذه القيود هي للسيطرة على الامن والسيطرة على المشاغبين.
وأوضح وزير الداخلية أن فكرة الأعداء فكرة خاطئة. يعتقدون أنهم يستطيعون تدمير الدولة بهذه الاضطرابات ، وهو تفكير ساذج.
وتابع وحيدي: الجمهورية الاسلامية مستمرة منذ بداية الثورة رغم كل التهديدات واعمال الجماعات الإرهابية، وكلما حققت البلاد التقدم يحاول الأعداء تقويض إنجازات البلاد من خلال جلب مثيري الشغب الى الساحة.
واوضح انه : "بالتأكيد سيتم تحديد من كانوا مشاركين في أعمال الشغب".
