بافت‌هایی نظیر اراضی ملی، بافت خارج از منطقه مسکونی روستایی و شهری در استان‌ها از دیرباز بدون نقشه حدنگاری بود که در قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف شد با همکاری دستگاه‌های مربوطه نقشه‌های تهیه‌شده را به تعیین مختصات جهانی تبدیل و وارد بانک اطلاعاتی کند.درواقع حدنگاری یا کاداستر، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن تمامی اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن است.

جالب‌تر اینکه آبان‌ماه سال گذشته بود که معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: 97 درصد از اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی کشور حدنگاری و دارای سند تک‌برگ به نام جمهوری اسلامی ایران شده و باقی آن نیز تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

حسین میررجبی با تأکید بر اینکه در حال حاضر سه درصد از عرصه‌های طبیعی کشور فاقد سند تک‌برگ است که علت اصلی آن وجود مشکلات حقوقی با برخی دستگاه‌های اجرایی و یا تداخل پلاک‌ها و اجرای مقررات موازی ملی با دیگر دستگاه‌های اجرایی مانند اوقاف و امور خیریه است، اظهار کرد: نگاه بخش حدنگاری اراضی ملی به موضوع رفع تداخلات یک مانع نیست، بلکه هدف اصلی در این زمینه، تثبیت اراضی ملی با وضع موجود است و در کمیسیون رفع تداخلات نیز آن را مانعی برای پیگیری و اصلاح اسناد ندیده‌ایم و این قابلیت وجود دارد که اگر تصمیمی در هر سطح و میزانی از مصوبات کمیسیون رفع تداخلات مصوب شد، اسناد صادره بر اساس آن اصلاح شود.

اما آنچه مسلم است اینکه گویا اجرایی شدن این طرح حتی در این سطح هم نتوانسته اهدافی همچون حفاظت از عرصه ملی را در استان‌ها محقق کند به طوری که اخیراً در شهر همدان شاهد تخریب بخش اعظمی از اراضی ملی و تخریب خاک توسط اهالی یک روستا بودیم.

بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا گفت‌وگویی با مدیر کل سازمان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

اسفندیار خزائی؛ با اشاره به موضوع وضعیت حدنگاری اراضی ملی در استان، گفت: خوشبختانه این امر در استان انجام شده و پایان یافته است.

وی با تأکید بر اینکه چارچوب نقشه‌های ما به‌روز شده و در قالب کاداستر قرار گرفته و منطبق با آن برای اراضی سند تک‌برگی صادر شده است، ابراز کرد: در بیش از 97 درصد از اراضی ملی استان شاهد تحقق این موضوع هستیم.

وی با اشاره به اینکه سه درصد باقی‌مانده نیز مرتبط با اراضی است که بر سر آن با سازمان‌هایی همچون سازمان امور خیریه و اوقاف کشور و یا اداره کل راه و شهرسازی با مشکل مواجه شدیم، تصریح کرد: بنابراین اگر مردم حتی در نقطه‌ای از این اراضی شاهد تخلف بودند می‌بایست آن را از طریق راه‌های ارتباطی و سامانه‌های مرتبط به ما اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به اینکه اگر تخلف در اراضی ملی ایجاد شده باشد مشمول پرونده قضائی خواهد بود، تشریح کرد: به اعتقاد ما برخورد در بحث تصرفات باید جدی باشد.

خزائی افزود: البته در بروز این تصرفات بخشی از مسئله به تداخلات بازمی‌گردد زیرا از گذشته همواره در اختلاف بین اراضی ملی و مستثنیات چندین قانون و مرجع حکم‌فرما بوده، به عنوان مثال در گذشته در زمینه کیمیسون ماده 56 (قانون برای حل اختلاف میان مالکان و منابع طبیعی و دیگر نهاد‌ها قانون‌گذار ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ها و آیین‌نامه‌های بعد از آن را مطرح می‌کند) و بعد کمیسیون ماده واحد (در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 تصویب شد) حکمفرما بود و بعدتر با روی کار آمدن قانون افزایش بهره‌وری، شعبه‌های ویژه‌ای در استان برای رسیدگی به این موارد تشکیل شد.

وی افزود: پس از آن با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحد مزبور در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت البته ضمن همین‌ قانون به اشخاص حق داد که تا یک سال پس از تصویب قانون در قالب همان ماده واحده اعتراض کنند یعنی در دادگاه عمومی اما در قانون رفع موانع تولید این یک سال تبدیل به پنج سال شد و در نهایت اخیراً نیز ماده 54 رفع موانع تولید مطرح است که این امر جزو اهداف وزارتخانه است و دبیرخانه آن در سازمان جهاد کشاورزی مستقر بوده اما بیش از 50 درصد را همکاران بنده در سازمان حفاظت از منابع طبیعی دنبال می‌کنند.

مدیر کل حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با تأکید بر اینکه مادامی که این تداخلات رفع نشده و توافقات انجام نشود همچنان درصد اندکی از آرای صادره علیه سازمان را شاهد خواهیم بود تشریح کرد: در واقع رفع تداخلات بین‌قانونی مرتبط با اصلاحات ارضی و نقشه‌های منابع طبیعی می‌بایست در اولویت قرار گیرد.

خزائی ادامه داد: در مواقعی شاهد آن هستیم که عرصه را منابع طبیعی، ملی اعلام کرده اما در مقابل زارعان بر روی آن عرصه‌ها و اراضی احساس مالکیت دارند.

وی با بیان اینکه نسخ‌های مشاعی نیز در این زمینه مشکل را دوچندان کرده است، خاطرنشان کرد: این نسخ‌ها باید به نقشه‌های به‌روز بدل و برای کشاورزان نیز سند تک‌برگ صادر شود.

مدیر کل سازمان حفاظت از منابع طبیع و آبخیزداری استان همدان با تأکید بر اینکه یکی از ابهامات موجود در موضوع حدنگاری همین است تشریح کرد: شماره تماس 1504 به‌صورت 24 ساعت فعال بوده و مردم می‌توانند در صورت مواجهه با تخلف در اراضی ملی با این شماره تماس حاصل کنند تا در کمترین زمان ممکن گشت در محل حاضر شود.

خزائی با بیان اینکه به اعتقاد ما باید برخورد با متخلفان در حوزه تصرف اراضی ملی به طریق کیفری دنبال شود تا از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، گفت: آنچه مسلم است اینکه پیگیری حقوقی در صورت تمکن فرد متخلف چاره‌ساز نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تخلفات مرتبط در باغات منطقه عباس‌آباد و باغات حیدره مرتبط با سازمان حفاظت از منابع طبیعی نیست اظهار کرد: اراضی ملی که بیرون از محدوده شهری قرار گرفته باشند متعلق به منابع طبیعی و اگر در داخل حوزه شهری قرار گرفته باشند متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی هستند.

وی با بیان اینکه طبق قانون اگر زمینی پس از تشخیص و طی مراحل مقرر در شمار اراضی ملی قرار گیرد این امر آگهی خواهد شد، تشریح کرد: مدت زمانی هم به‌عنوان مهلت اعتراض برای شخص ثالث در نظر گرفته می‌شود.

مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد سرعت در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر)، صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز مورد تأکید دادستان کل کشور است، با اجرای این قانون و دیگر اقدامات پیشگیرانه؛ مستندسازی مناسب انجام می‌شود و از این همه دعاوی که بین مردم رخ می‌دهد می‌توان جلوگیری کرد. حال آنکه طبق آمار اعلامی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک، تاکنون برای 100 درصد از اراضی ملی و 45 درصد از اراضی کشاورزی، قانون حدنگار اجرا و اسناد مربوط به این اراضی صادر شده است بنابراین گویی این امر از سوی وزارت کشاورزی به‌ویژه اراضی کشاورزی با کندی روبه‌رو است.