طبق بررسی‌ها، مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال 1399 تصویب شد و این مصوبه در 21 آبان سال 1401 به تأیید رهبر معظم انقلاب رسید و بر پایه این مصوبه، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه، هفت عضو هیئت عالی مولدسازی هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجری مصوبات این هیأت است و بر اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی از تأیید مازاد بودن تا تعیین قیمت پایه و نهایی نظارت دارد.

البته در مسیر اجرای این مصوبه که به نوعی به افزایش بهره‌وری املاک و اموال مازاد دولتی منتهی می‌شود، موانع و مشکلاتی نیز وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نبود آمار کامل و دقیق از تعداد اموال و املاک دولتی و خودداری برخی دستگاه‌ها از اعلام اموال خودشان به ویژه اموال مازاد اشاره کرد.

اموال منقول و غیرمنقول در اختیار تمامی دستگاه‌های اجرایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه استفاده نمی‌شود و توسط دستگاه‌های اجرایی و یا کارگروه ملی یا استانی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن مازاد تشخیص داده شود، اموال مازاد محسوب می‌شود.

سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که بر اساس مفاد بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور ایجاد شده اطلاعات تمام ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار دستگاه اجرایی ازجمله انفال (اعم از دارای سند مالکیت، فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای و وقفی) را جمع‌آوری می‌کند.

بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به مولدسازی املاک و اراضی که ارزش بالایی دارند از طریق انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر 10 ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

در این قانون به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و 500 هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین و هزینه کند.

دولت سیزدهم با طرح «مولدسازی دارایی‌های دولت» راهی را برای عدم تکرار مشکلات پیش آمده در دوران اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و نیز جلوگیری از فسادهای ناشی از روند اجرای نادرست و تعابیر و تفاسیر نادرست در مرحله اجرا تعریف کرد تا بتواند در شرایط که کشور با مشکلات متعددی به خصوص اشتغال و تولید مواجه بود با نظارت درست و مناسب بتواند بر بنگاه داری بانک‌ها و سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی خط پایانی ترسیم و راهکار مناسبی برای آیندگان در این زمینه طراحی کرد.

به‌طورکلی، بخش مهمی از درآمدهای ناشی از مولدسازی به جای آنکه صرف تأمین منابع دولت شود، صرف پشتیبانی طرح‌های عمرانی و پیمانکاران خواهد شد، بنابراین دولت اساساً نگاه اینکه تأمین هزینه‌های جاری خود از طریق منابع مولدسازی را داشته باشد، ندارد.

کارشناس اقتصادی کشور در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت چه می‌گوید؟

در این راستا آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در مولدسازی دارایی‌ها، اموال مازاد دولت که بهره‌برداری نشده و فقط هزینه بر بود برای اینکه تبدیل به سرمایه‌های مولد شوند و بهره‌وری بالایی داشته باشند در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

وی افزود: در گذشته در سازمان خصوصی سازی نیز تصمیم بر همین بوده تا جایی که اصل 44 قانون اساسی قانون بر همین مبنا پایه‌گذاری و بنا شد بخشی از اموال دولتی که مازاد است و قرار نیست دولت در نقش بنگاه دار، شرکت دار و یا تاجر ظاهر شود، به شرکت‌های خصوصی واگذار شود.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: پس از گذشت حدود 20 سال از این قانون نتایج حاکی از آن است که موفقیت زیادی نداشته است، به‌صورتی که شرکت‌های دولتی به شبه خصوصی یا شبه دولتی‌ها واگذار شدند اما در بهره‌‌وری آن‌ها اثر خاصی نداشته چراکه نوع مدیریت شرکت در بهره‌ور شدن بنگاه اقتصادی تحت مالکیت دولت بسیار مؤثر است اما مدیریت این شرکت‌ها ناپایدار یا بدون برنامه با نیروی انسانی مازاد و غیر چابک بوده که باعث زیان شدند.

*دولت سیزدهم در مبارزه با فساد تأکید زیادی داشت

خالقی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم در مبارزه با فساد تأکید زیادی داشت، ادامه داد: زمانی که مقرر شد واگذاری اموال دولت حتماً انجام شود اسم جدیدی به نام «مولدسازی» برای آن انتخاب شد. در مولدسازی املاک و اموال دیگری به‌جز شرکت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. اما سؤال اینجاست که املاک به چه نحوی واگذار شود؟ عایدی آن برای کشور چیست؟

وی تصریح کرد: مولد شدن به این معنی نیست که ملکی به فروش برسد و پول آن را خرج امورات روزمره شود چراکه سرمایه ملی از بین می‌رود. اگر قرار است این اموال تبدیل به سرمایه مولد شود باید در بورس عرضه شود یا به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و شرکت‌های مادر تخصصی اختصاص داده شود که متأسفانه در این قسمت خیلی موفق عمل نشده و باید در نظر داشت که بازار کشور هم کشش کافی را ندارد.

کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اتفاق مهم این است که دولت در واگذاری به شرکت‌های خصوصی بعضی از قراردادهای خصوصی سازی را فسخ کرده و یک فضای بی‌اعتمادی از سمت شرکت‌های خصوصی نسبت به دولت و قراردادها به‌وجود آمد، به صورتی که دیگر قراردادهای دولت اعتبار کافی برای شرکت‌ها را ندارد.

خالقی در پایان خاطرنشان کرد: در مولدسازی نیز همین شرایط خواهد بود و شرکت‌ها می‌گویند من اموال دولت را می‌خرم اما چه تضمینی وجود خواهد داشت که این قراردادها فسخ نشود؟ که امیدواریم در دولت چهاردهم تحولات اساسی در این حوزه صورت پذیرد.

با وجود انتقادات وارد شده به این طرح باید در نظر داشت که دولت سیزدهم در زمان مولدسازی در جنگ اقتصادی بود و این مهم با شفافیت و پاسخگویی همچنین نظرات کارشناسان اقتصادی می‌تواند سودآوری مناسبی برای کشور و مردم داشته باشد.