سپهرغرب، گروه - شهره کرمی :

وی افزود: در جلسه امروز بیشتر درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که در شرایط کنونی چه باید کرد؟

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به شرایط کشور در دوران جنگ 40 روزه اخیر، گفت: در این مدت در کنار دفاع جانانه نیروهای نظامی و انتظامی از کشور، حضور و پایداری مردم در خیابان‌ها بسیار قابل توجه بود و همین موضوع وظایف ما را چندبرابر می‌کند تا پاسخ شایسته‌ای به این همراهی بدهیم.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر شاهد افزایش بی‌رویه برخی قیمت‌ها در بازار هستیم که این موضوع قابل قبول نیست و می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی در جامعه شود؛ بنابراین باید به‌سرعت برای آن تدبیر کرد.

حسینی همچنین گفت: البته نباید پیامدهای جنگ را در بازار و افزایش قیمت‌ها نادیده بگیریم. رسانه‌ها هنگام طرح مطالبات مردم باید به واقعیت‌های اقتصادی کشور نیز توجه داشته باشند و به‌گونه‌ای مطالبه‌گری نکنند که انتظاراتی فراتر از واقعیت‌های آماری موجود ایجاد شود.

وی در ادامه افزود: با وجود تأثیر جنگ بر بنادر و اسکله‌های جنوبی کشور، ذخایر استراتژیک کالا در کشور برای چندین‌ماه وجود دارد و حتی در حداقل برآوردها نیز کشور حداقل تا 6 ماه ذخایر استراتژیک دارد. علاوه‌بر این، واردات از مسیرهای شرقی و شمالی کشور و همچنین از طریق روسیه و عراق درحال انجام است و خللی در تأمین کالاها وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: نباید با سیاست‌ها و اقدامات نادرست در سطح استان یا کشور، دستاوردهای نظامی و امنیتی را به فشار اقتصادی تبدیل کنیم؛ بلکه باید این دستاوردها را با کمک ظرفیت‌های موجود، به موتور توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.

وی با تأکید بر مسئولیت‌پذیری مدیران، افزود: واژه مسئولیت در لغت به معنای پاسخگویی است؛ اکنون باید با سه برابر توان پیش از جنگ خود، فعالیت کنیم.

این مقام مسئول گفت: لازم است مدیران و دستگاه‌های اجرایی با نگاه واقع‌بینانه، شبانه‌روزی و با حضور جدی در میدان، برای پاسخگویی به مطالبات مردم تلاش کنند.

حسینی در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های نظارتی در بازار، اذعان کرد: من قصد ندارم از دستگاه خاصی نام ببرم، از دامپزشکی گرفته تا شهرداری، دستگاه قضا، تعزیرات، اتاق اصناف، اداره صمت و سایر دستگاه‌ها، همگی تلاش‌هایی داشته‌اند؛ اما نتیجه کار مورد رضایت مردم نیست و نظارت در بازار رضایت مردم را جلب نکرده است. باید بپذیریم که لازم است تغییر روش و رویکرد داشته باشیم و اقدامات خود را با مطالبات و نیازهای واقعی مردم، منطبق کنیم.

وی افزود: در یکی دو روز گذشته گزارش‌های متعددی از اتفاقات بازار دریافت کرده‌ایم و در معاونت اقتصادی و دفتر اقتصادی استانداری پیشنهادهایی تدوین شده است. به طور کلی، دو وظیفه اصلی در مدیریت بازار وجود دارد؛ نخست تأمین و توزیع کالا و دوم، نظارت بر قیمت‌ها و سایر ضوابط صنفی. زیرا نظارت فقط قیمت نیست، بلکه کم‌فروشی، سلامت محصول و سایر موارد نیز مطرح است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به تصمیمات جدید، گفت: از امروز شهرداری که در ایام ابتدایی جنگ نیز همکاری قابل توجهی داشت، دوباره برای برپایی چادرهای عرضه مستقیم کالا، وارد عمل می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: از همه مدیران، اصحاب رسانه، دستگاه قضائی، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های امنیتی که اطلاعات روزانه و پنهان جامعه را برای تصمیم‌گیری بهتر در اختیار ما گذاشتند، به‌ویژه در 40 روز جنگ برای ایجاد آرامش در بازار، تشکر می‌کنم؛ همین همراهی‌ها سبب شد بازار در آن شرایط سخت مدیریت شود.

وی ادامه داد: بازاریان و اتاق اصناف نیز همکاری خوبی داشتند و از آنان تشکر می‌کنم؛ اما امروز لازم است اقدام فوری انجام دهیم. از امروز حداقل 16 چادر عرضه مستقیم با همکاری شهرداری در شهر همدان برپا می‌شود و برای سایر شهرستان‌ها نیز به فرمانداران اعلام خواهد شد که عرضه مستقیم را دوباره فعال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: در این مراکز اقلام اساسی شامل تخم‌ مرغ، برنج، روغن، سیب و پرتقال با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

حسینی افزود: در مرحله نخست تصمیم گرفته شده پنج قلم کالا در این چادرها عرضه شود. این تصمیم پس از بررسی‌های کارشناسی گرفته شده و اگر دوستان نظری برای تکمیل یا اصلاح آن دارند، اعلام کنند؛ چراکه قصد دیکته‌ کردن تصمیمات را نداریم و می‌خواهیم با مشورت جمعی کار را پیش ببریم.

وی بیان کرد: قصد داشتیم پروتئین را نیز اضافه کنیم، اما به‌دلیل نیاز به یخچال و امکان آسیب‌پذیری چادرها در ساعات غیر کاری، قرار شد مرغ و گوشت از طریق محل‌های ثابت و دارای سردخانه عرضه مستقیم شوند.

حسینی ادامه داد: شکر احتمالاً به چادرها اضافه خواهد شد و سایر اقلام نیز براساس ملاحظات فنی و امکانات، عرضه می‌شوند؛ هدف این است که کالاها بدون واسطه در اختیار مردم قرار گیرند، حاشیه سود کاهش یابد و قیمت‌ها تعدیل شود.

وی درخصوص تأمین کالا نیز گفت: ظرفیت واردات از استان‌های مرزی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ مصوبه دولت نیز هفته گذشته تمدید شد. سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صمت باید طی چهار تا پنج روز آینده اعلام کنند کدام کالاها قابلیت واردات از مرزهای شرقی و غربی را دارند و پس از اعلام این اقلام، تیم‌های مربوطه به مرزها اعزام می‌شوند تا بررسی قیمت‌ها و امکان واردات انجام شود؛ این ظرفیت‌ها نباید از دست برود، به‌ویژه در حوزه دام.

حسینی ادامه داد: تا پایان هفته صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید فهرست اقلام قابل واردات را همراه با مباشرین معرفی کنند تا هماهنگی‌های لازم با استان‌های مرزی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تأکید کرد: صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اصناف استان همدان باید به تمام انبارها اعلام کنند کالاهایی که نگه‌ داشته‌اند را با قیمت درج‌شده روی آن‌ها عرضه کنند؛ در غیر این صورت تحت عنوان احتکار ثبت و به تعزیرات معرفی می‌شوند و از دستگاه قضائی انتظار داریم در برخورد با این موضوع همکاری ویژه داشته باشد.

وی افزود: همچنین برخی واحدها قیمت قبلی را پاک می‌کنند و بدون برچسب یا با قیمت دلخواه، آن را می‌فروشند که تخلف محرز است.

این مقام مسئول تأکید کرد: در شرایط فعلی که نه در وضعیت جنگ و نه کاملاً در وضعیت صلح هستیم، اجازه نمی‌دهیم قواعد عرضه و تقاضا بدون نظارت باشند؛ دولت باید مداخله‌گری لازم را برای تنظیم بازار داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان بیان کرد: صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید فهرست انبارها را به‌روزرسانی کرده و تا پایان هفته به دفتر اقتصادی ارائه کنند تا مشخص شود چه کالایی، با چه حجمی و با چه قیمتی در انبارها هستند. به‌ویژه در مورد دو کالای شکر و روغن؛ زیرا این دو کالا اکنون در انتظار افزایش قیمت نگهداری می‌شوند.

وی در ادامه به موضوع اطلاع‌رسانی بازار اشاره کرد و افزود: لازم است شورای اطلاع‌رسانی بازار تشکیل شود؛ دستگاه‌های اقتصادی باید روابط عمومی‌های خود را معرفی کنند تا یک کمیته اطلاع‌رسانی بازار شکل بگیرد.

* سامانه نظارت هوشمند بر بازار راه‌اندازی می‌شود

این مقام مسئول با اشاره به چالش‌های نظارت بر بازار، خاطرنشان کرد: روش‌های فعلی نظارت کافی نیستند و با 80 هزار واحد صنفی و تنها 20 بازرس، نظارت مؤثر دشوار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان افزود: برای حل این مشکل، طی 10 تا 15 روز آینده سامانه نظارت هوشمند بر بازار راه‌اندازی می‌شود تا مردم بتوانند گزارش‌های تخلف را به‌سرعت ثبت کنند.

وی اظهار کرد: همچنین مقرر می‌شود تمام بازرسان در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرند تا نظارت میدانی با نیروهای فیزیکی و تحت این سازمان به شکلی جدید انجام شود؛ اضافه شدن نیرو به صمت نیز برای اثربخشی بیشتر کار، ضروری است.

این مقام مسئول با اشاره به تقسیم‌بندی شهر همدان به پنج منطقه و تعیین ناظر برای هر ناحیه، گفت: اولویت همه دستگاه‌های اقتصادی بازار است و این موضوع مورد تأکید استاندار نیز قرار دارد.

حسینی بیشترین نگرانی و نارضایتی مردم را در دو حوزه پروتئین یعنی گوشت و مرغ و میوه و تره‌بار دانست و افزود: تابلوهای روان برای نمایش قیمت روزانه میوه و تره‌بار نصب شده است و عدم رعایت آن تخلف محسوب می‌شود.

وی در ادامه گفت: نرم‌افزاری راه‌اندازی خواهد شد که قیمت روزانه همه کالاها را نمایش می‌دهد و مردم می‌توانند درصورت عدم تطابق قیمت بازار، تخلف را ثبت کنند.

حسینی همچنین نسبت به معرفی مدیران و اصناف متخلف به دادستانی، هشدار داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان از مصوبه قرارگیری 300 تُن شکر در اختیار اتاق اصناف خبر داد و افزود: پیگیری‌ها برای تأمین آرد نیز ادامه دارد و انتظار می‌رود این موضوع نیز حل شود.

وی اعلام کرد: از امروز سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف موظف به اجرای مصوبات هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه به موضوع سامانه‌های نظارتی و مدیریتی اشاره کرد و گفت: لازم است سامانه‌هایی که برای مدیریت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند، مورد ارزیابی باشند. برخی از این سامانه‌ها نه‌تنها کمک مؤثری به مدیریت بازار نمی‌کنند، بلکه موجب نارضایتی نیز شده‌اند؛ به‌عنوان مثال در جهاد کشاورزی سامانه «رصدیاب» راه‌اندازی شد تا به مدیریت بازار کمک کند، اما درحال حاضر کارایی مؤثری ندارد. این سامانه یا تکمیل و کارآمد شود تا در تصمیم‌سازی‌های مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد و یا جمع‌آوری شود.

وی افزود: درحال حاضر ماهانه حدود 600 میلیون تومان از کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها برای استفاده از این سامانه دریافت می‌شود؛ درحالی که خروجی قابل توجهی برای مدیریت بازار ندارد. بنابراین تا پایان هفته تمامی سامانه‌ها بررسی خواهند شد و اگر سامانه‌ای نتواند به مدیریت بازار کمک کند، با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط حذف خواهد شد؛ چراکه وجود سامانه‌های موازی تنها موجب اتلاف منابع می‌شوند.

حسینی در ادامه به موضوع قیمت نان پرداخت و گفت: در روزهای اخیر قیمت نان به یکی از موضوعات مورد بحث در میان مردم و واحدهای نانوایی تبدیل شده است؛ باید توجه داشت که نانوایی‌ها نیز بنگاه‌های اقتصادی هستند و افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی که حدود 60 درصد هزینه‌های آنان را شامل می‌شود و همچنین افزایش هزینه‌های انرژی و سایر موارد، بر قیمت تمام‌شده نان اثر گذاشته است.

وی تأکید کرد: اختیار تعیین قیمت نان در اختیار استان نیست و تصمیم‌گیری در سطح ملی انجام می‌شود؛ بااین‌حال پیگیری‌های لازم انجام شده و احتمالاً قیمت جدید نان در کل کشور تا روزهای چهارم یا پنجم اردیبهشت‌ماه اعلام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان گفت: ما نانوایان می‌خواهیم تا اعلام رسمی قیمت‌ها، صبوری کنند؛ زیرا موضوع اصلاح قیمت نان به‌طور جدی درحال پیگیری است و به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: با احترام به همه کسبه منصف و متعهد بازار که همواره همراه مردم، انقلاب و نظام بوده‌اند، باید بگویم تعداد محدودی از افراد در بازار هستند که با گران‌فروشی یا سوء استفاده از شرایط، بازار را دچار مشکل می‌کنند. اگر این افراد به رفتارهای نادرست خود ادامه دهند، ناگزیر خواهیم شد تصمیمات جدی‌تری بگیریم؛ ازجمله گسترش عرضه مستقیم کالا، تشدید نظارت‌ها و اعمال جرایم سنگین.

* 5 گروه کالایی در اولویت نظارت بازار

حسینی در ادامه پنج گروه کالایی را به‌عنوان اولویت نظارتی اعلام کرد و گفت: در برنامه تشدید نظارت‌ها، پنج گروه کالایی در اولویت قرار دارند؛ نخست کالاهای پروتئینی، دوم برنج، روغن و حبوبات، سوم میوه و تره‌بار، چهارم آرد و نان و پنجم اقلام واسطه‌ای پُرمصرف مانند لاستیک، روغن موتور، آهن‌آلات، مواد سلولزی و محصولات شوینده و بهداشتی.

وی افزود: نظارت بر بازار باید ابتدا بر این پنج گروه متمرکز شود و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان ابراز کرد: کاهش قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت واقعی، امکان‌پذیر نیست، زیرا قیمت پایه هر کالا تابع مجموعه‌ای از عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی است که تعیین آن‌ها نیازمند سیاست‌گذاری در سطح ملی بوده و بسیاری از این تصمیم‌گیری‌ها در اختیار استان‌ها قرار ندارد. نظارت بر بازار بیشتر به معنای جلوگیری از گران‌فروشی و عرضه کالا بالاتر از قیمت مصوب است؛ وظیفه دستگاه‌های نظارتی در استان این است که قیمت را به همان نرخ مصوب بازگردانند.

وی در ادامه از همکاری رسانه‌ها در مدیریت فضای اقتصادی قدردانی کرد و گفت: اصحاب رسانه نقش مهمی در اطلاع‌رسانی و انتقال مطالبات مردم دارند؛ این نکته را بدانید که تصمیمات اقتصادی همواره با دشواری‌های زیادی همراه است، زیرا باید هم منافع مردم و هم وضعیت تولیدکنندگان درنظر گرفته شود.

حسینی افزود: مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بازار، آنالیز دقیق قیمت‌ها است و هیچ تصمیمی بدون بررسی کارشناسی گرفته نمی‌شود.

وی در پایان سخنانش از همکاری دستگاه‌های مختلف در مدیریت بازار قدردانی و خاطرنشان کرد: نتیجه این همکاری‌ها در آمارهای اقتصادی نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که استان همدان در اسفندماه کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرد.

* افزایش 21 درصدی قیمت‌ها در بخش صنعت و معدن استان همدان طی فروردین‌ماه

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با اشاره به وضعیت تغییرات قیمت کالاها در بازه زمانی 18 تا 29 فروردین‌ماه، گفت: در این بازه زمانی در حوزه برنج و حبوبات افزایش قیمتی نداشتیم. در بخش میوه و صیفی‌جات نیز کاهش قیمت مشاهده شد؛ به‌گونه‌ای که قیمت پیاز حدود 14 درصد کاهش داشته که دلیل آن ممنوعیت صادرات و عدم خروج این محصول و سیب زمینی از کشور بوده است. در همین بخش، گوجه‌فرنگی حدود 28 درصد کاهش قیمت داشته و سیب زرد و پرتقال تامسون شمال نیز به‌ترتیب حدود 13 تا 14 درصد کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

محمدعلی محمدی ادامه داد: در مقابل، در بخش مواد پروتئینی افزایش قیمت مشاهده شده است. قیمت گوشت مرغ تازه در این بازه زمانی حدود 18 درصد افزایش داشته و از حدود 275 هزار تومان به 325 هزار تومان رسیده است و متأسفانه امروز نیز قیمت حدود 340 هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ همچنین قیمت تخم‌ مرغ از حدود 190 هزار تومان به 230 هزار تومان رسیده است.

وی افزود: درمجموع در بخش صنعت و معدن حدود 21 درصد افزایش قیمت در این بازه زمانی ثبت شده است؛ همچنین قیمت جوجه یک‌روزه حدود 88 درصد افزایش داشته و از 40 هزار تومان به حدود 75 هزار تومان رسیده است.

محمدی در ادامه با اشاره به وضعیت لبنیات، گفت: در گروه لبنیات بیشترین افزایش قیمت مربوط به نوعی پنیر 520 گرمی بوده که از 189 هزار تومان به 242 هزار تومان رسیده و حدود 28 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل صمت استان همدان درباره وضعیت قند و شکر نیز بیان کرد: موضوع قند و شکر ازجمله مواردی است که نیازمند توجه است؛ قیمت شکر سفید فله از حدود 90 هزار تومان به 95 هزار تومان رسیده و حدود 6 درصد افزایش داشته است، اما شکر بسته‌بندی که توسط کارخانه همدان عرضه می‌شود، حدود 10 درصد کاهش قیمت داشته و در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای حتی با قیمت حدود 90 هزار تومان عرضه می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: افزایش قیمت در این بخش بیشتر مربوط به شرکت‌هایی است که تأمین خارج از استان دارند، درحالی که شکر تولید داخل استان چنین وضعیتی ندارد.

وی درخصوص روغن نباتی نیز گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد جهت درنظر گرفتن حاشیه سود مناسب برای واحدهای خُرده‌فروشی و حلقه‌های پایین‌دستی زنجیره توزیع، متأسفانه این حاشیه سود بیشتر برای شرکت‌های پخش و واحدهای تصفیه روغن درنظر گرفته شده است. در این بخش روغن مایع سرخ‌کردنی آفتابگردان 810 گرمی از حدود 261 هزار و 700 تومان به حدود 281 هزار و 920 تومان رسیده و حدود هشت درصد افزایش قیمت داشته است. روغن سرخ‌کردنی 810 گرمی نیز حدود 9 درصد افزایش داشته، روغن نیمه جامد حدود 16 درصد و روغن نباتی معمولی حلب 17 کیلویی هم حدود 11 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.

محمدی در ادامه به وضعیت نهاده‌های دامی اشاره کرد و افزود: در این بخش افزایش قیمت نداشتیم، اما کمبود در بازار محسوس است. دلیل این موضوع نیز مشخص است؛ زیرا عرضه کافی انجام نمی‌شود. هرچند تخلیه در بنادر انجام شده، اما در سطح استان‌ها عرضه به اندازه لازم صورت نگرفته است و اگر کاهش جوجه‌ریزی رخ دهد، ناشی از همین مسئله خواهد بود.

وی درباره محصولات سلولزی نیز گفت: در حوزه دستمال کاغذی، پوشک بچه و سایر اقلام سلولزی شاهد افزایش قیمت هستیم. در این زمینه تأکید شد که شرکت‌های پخش هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین و عرضه کالا اقدام کنند؛ با تأکید انجام‌شده، مقرر است از فردا شرکت‌های پخش با قیمت‌های قبلی نیز وارد بازار شوند و عرضه را ادامه دهند تا کمبودی در بازار ایجاد نشود، چراکه در حال حاضر کمبود این اقلام در بازار کاملاً مشهود است.

محمدی ادامه داد: در بخش مواد شوینده افزایش قیمت نداشته‌ایم، اما کمبود این کالاها در بازار قابل مشاهده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه به وضعیت بازار کاغذ و لوازم تحریر اشاره کرد و گفت: در این بخش حدود 11 درصد افزایش قیمت ثبت شده است؛ کاغذهای 500 گرمی هندی و کپی به‌دلیل کُندی یا توقف واردات، با مشکلاتی در تأمین مواجه شده‌اند.

وی در ادامه به وضعیت آهن‌آلات پرداخت و افزود: با وجود شرایط موجود در کشور، برخی اقلام آهن‌آلات افزایش قیمت داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال تیرآهن نمره 16 اصفهان حدود 11 درصد افزایش قیمت داشته، تیرآهن نمره 18 حدود دو درصد و تیرآهن نمره 14 ذوب‌آهن اصفهان حدود 13 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. همچنین قیمت میلگرد نیز بین دو تا سه درصد افزایش داشته است. بااین‌حال در حوزه سیمان و برخی مصالح ساختمانی، افزایش قیمتی گزارش نشده است.

محمدی درباره وضعیت لاستیک نیز گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها، در زمینه تأمین و توزیع لاستیک مشکل خاصی وجود ندارد و شرایط عرضه در بازار برقرار است.

وی یکی از چالش‌های مهم بازار را روغن موتور عنوان کرد و افزود: در این حوزه با مشکلاتی مواجه هستیم و خود ما نیز درگیر این موضوع شده‌ایم. در دوره جنگ اخیر به‌دلیل کاهش تولید و عرضه انواع روغن و روان‌کارها و همچنین آسیب دیدن دو واحد تولیدی در جریان تجاوزات، بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شد. درحال حاضر قیمت روغن موتور بهران‌بندر (20 لیتری) از دو میلیون و 700 هزار تومان به چهار میلیون و500 هزار تومان افزایش یافته و سوپرپیشتاز که برای خودروهای سواری است، از قیمت 700 هزار تومان به یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره قطعات خودرو نیز گفت: افزایش قیمت در این بخش بیشتر با استناد به موضوع ورق فولادی مطرح می‌شود؛ بااین‌حال با استان‌های تولیدکننده مانند اصفهان و مدیران کل همتای خود در این استان‌ها، گفت‌وگو داشته‌ایم و اعلام شده که ورق فولادی و بسیاری از مواد اولیه در کارخانه‌ها موجود است و عرضه نیز انجام می‌شود؛ بنابراین در این زمینه نگرانی جدی وجود ندارد و برخی فضاسازی‌ها مبنی بر توقف تولید، چندان درست نیست.

وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو، اذعان کرد: در پایان سال گذشته قیمت خودروهای سواری حدود 35 درصد و خودروهای سنگین حدود 45 درصد افزایش داشت، اما درحال حاضر بازار در این بخش از ثبات نسبی برخوردار است.

محمدی درباره لوازم خانگی نیز اظهار کرد: در این حوزه ثبت سفارش کالا به‌دلیل وارداتی بودن بسیاری از قطعات با مشکلاتی مواجه است، اما درعین‌حال رکود قابل توجهی در بازار مشاهده می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: با وجود افزایش عرضه برنج در بنادر، کمبودی در سطح کلان کشور وجود ندارد؛ در همین راستا ارتباطاتی نیز با برخی مناطق برقرار شده تا با توجه به تأکید وزیر کشور، بتوانیم از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالا، استفاده کنیم. البته سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه ملاحظاتی دارد و تأکید کرده است که ابتدا باید سلامت کالاها تأیید شود و سپس فرآیند توزیع انجام گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در ادامه با اشاره به وضعیت رسیدگی به شکایات مردمی، اظهار کرد: آماری که در این زمینه ارائه می‌شود، مربوط به گزارش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1404 است؛ براساس گزارش سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، درمجموع 135 هزار و 930 شکایت از سوی مردم در سطح کشور و از طریق درگاه‌های مختلف ازجمله سامانه‌های اینترنتی، تماس‌ها و مراجعات حضوری، ثبت شده است.

وی افزود: از این تعداد، 86 هزار و 379 مورد رسیدگی شده و حدود 45 هزار مورد نیز به‌دلیل نقص مستندات، عدم ارتباط موضوع با حوزه مربوطه یا موارد مشابه، در انتظار رسیدگی قرار دارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: از مجموع شکایات رسیدگی‌شده، حدود 27 درصد منجر به تشکیل پرونده شده که 51 درصد آن‌ها مربوط به گران‌فروشی بوده است. بیشترین شکایات در حوزه کالا مربوط به مواد غذایی، خودرو و در بخش خدمات نیز مربوط به خدمات حمل‌ونقل و رستوران‌ها بوده است.

محمدی با اشاره به سهم استان‌ها در این حوزه، گفت: استان همدان ازنظر درصد تشکیل پرونده در میان 31 استان کشور، با 47 درصد در رتبه دوم قرار دارد؛ به این معنا که از مجموع مراجعات و تماس‌هایی که از طریق درگاه‌های مختلف ازجمله تماس تلفنی و سامانه‌های اینترنتی ثبت شده، درصد قابل توجهی منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی همچنین به سرعت رسیدگی به شکایات اشاره کرد و افزود: یکی از نکات مهم در این حوزه، میانگین مدت‌زمان رسیدگی به شکایات است که نشان‌دهنده تلاش و فعالیت همکاران حوزه بازرسی است؛ در این شاخص، استان‌های خراسان شمالی، البرز و همدان کمترین زمان رسیدگی را داشته‌اند و حدود 27 استان دیگر پس از این استان‌ها قرار دارند.

محمدی در ادامه به موضوع بازرسی از انبارها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی از انبارها که از ظرافت و اهمیت زیادی برخوردار است، از ابتدای سال 1404 تا 29 اسفندماه همان سال در استان همدان دو هزار و 735 مورد بازرسی از انبارها از طریق سامانه جامع انبارها، بازرسی‌های حضوری و سایر روش‌ها، انجام شده است. در این حوزه نیز استان همدان ازنظر تعداد تشکیل پرونده در میان 31 استان کشور در رتبه سوم قرار دارد و مجموع جرائم ثبت‌شده در این بخش حدود 73 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در بازه زمانی اخیر که از ابتدای سال جاری تا پایان اسفندماه گذشته و همچنین ماه جاری را شامل می‌شود، درمجموع 473 پرونده تشکیل شده است؛ در این مدت حدود 25 تیم نظارتی در سطح استان فعالیت داشته‌اند که 10 تیم از آن‌ها در مرکز استان مستقر بوده‌اند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان درباره بیشترین تخلفات ثبت‌شده گفت: بیشترین فراوانی تخلفات مربوط به عدم درج قیمت با 199 مورد، گران‌فروشی با 109 مورد و عدم رعایت ساعت کاری واحدهای صنفی با 25 مورد بوده است.

وی با اشاره به میزان جرائم ثبت‌شده، افزود: مجموع جرائم ثبت‌شده در این پرونده‌ها حدود 137 میلیارد تومان بوده که رقم قابل توجهی بوده و نشان‌دهنده حجم زیاد اقدامات نظارتی در این حوزه است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تأکید کرد: باید بپذیریم که اقتصاد یک واقعیت زنده و پویا است و اگر در تصمیم‌گیری‌ها ملاحظات لازم درنظر گرفته نشود، تبعات آن در بخش‌های دیگر بروز خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع قیمت تخم‌ مرغ، گفت: در مقطعی برای کنترل بازار، به تمامی استان‌ها فشار زیادی وارد شد تا قیمت تخم‌ مرغ در محدوده 250 تا 280 هزار تومان حفظ شود؛ درحالی که در برخی استان‌ها این قیمت به حدود 500 هزار تومان رسیده بود. حتی در استان‌های شمالی که مسافرپذیر هستند و همچنین استان تهران که درگیر شرایط خاص بود، این قیمت‌ها مدیریت شد.

محمدی افزود: فشارها موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان اعلام کنند که توان ادامه فعالیت با این شرایط را ندارند و حتی برخی قصد دارند گله‌های خود را به کشتارگاه بفرستند.

وی توضیح داد: تولیدکنندگان اعلام می‌کنند که اگر پیش از این برای تأمین نهاده‌های دامی یک میلیارد تومان هزینه می‌کردند، با تغییر نرخ ارز ترجیحی از تالار اول به تالار دوم، اکنون باید حدود سه میلیارد تومان هزینه کنند؛ درحالی که منابع مالی لازم برای این کار را در اختیار ندارند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان در پایان سخنانش تأکید کرد: اگر تنها یک استان تحت فشار شدید نظارتی قرار گیرد و در مقابل استان‌های هم‌جوار شرایط متفاوتی داشته باشند، نمی‌توان به مدیریت صحیح بازار کمک کرد.

* هیچ کمبودی در کالاهای اساسی استان همدان وجود ندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز با اشاره به شرایط خاص کشور و نوسانات اقتصادی، گفت: با وجود شرایط جنگی و فشارهای تورمی، بازار کالاهای اساسی در استان همدان مدیریت شده و تاکنون هیچ گزارشی از کمبود کالا از سوی فرمانداران دریافت نشده است.

رضا بهراملو با بیان اینکه نوسان قیمت‌ها در شرایط تورمی طبیعی است، افزود: برخی انتظار داشتند مانند بعضی کشورهای اروپایی فروشگاه‌ها با هجوم مردم خالی شود، اما این اتفاق رخ نداد که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و تلاش جمعی مسئولان است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد مدیریت بازار در استان، ابراز کرد: طی ماه‌های گذشته 22 جلسه بحران در استان برگزار شده و موضوعات مختلف بازار ازجمله وضعیت سیب‌ زمینی، مرغ و تخم‌ مرغ به‌طور مستمر پیگیری شده است.

وی درخصوص وضعیت سیب‌ زمینی نیز گفت: قیمت تمام‌شده سیب‌زمینی حدود 17 هزار تومان است، اما در بازار تا حدود 25 هزار تومان عرضه می‌شود؛ درحال پیگیری موضوع صادرات و سامان‌دهی بازار این محصول هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان درباره بازار تخم‌ مرغ نیز بیان کرد: در مقطعی به‌دلیل افزایش تولید، بخشی از گله‌ها معدوم شدند و همین موضوع بعدها در افزایش قیمت اثر گذاشت. به همین دلیل لازم است رسانه‌ها پیش از انتشار اخبار، اطلاعات دقیق را از کمیته قیمت‌گذاری یا دفتر اقتصاد استانداری دریافت کنند تا از ایجاد نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

وی از برنامه عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: طبق مصوبات جلسه اخیر، کشتارگاه‌ها در چند نقطه از شهر ازجمله میدان امام حسن و برخی مناطق تعاون روستایی، مرغ را بدون سود واسطه و حدود 15 هزار تومان ارزان‌تر عرضه خواهند کرد.

این مقام مسئول در ادامه با ارائه گزارشی از توزیع کالاهای اساسی طی سال گذشته در استان، عنوان کرد: در سال گذشته چهار هزار و 300 تُن برنج، 320 تُن روغن 810 گرمی، 663 تُن شکر بسته‌بندی و یک‌هزار و 450 تُن شکر فله در استان توزیع شده است.

بهراملو افزود: همچنین 21 هزار و 206 تُن ذرت، 17 هزار و 371 تُن سویا و 16 هزار و 582 تُن جو به‌عنوان نهاده‌های دامی توزیع شده و در همین مدت یک‌هزار و 287 تُن مرغ منجمد و 278 تُن گوشت قرمز نیز در سطح استان عرضه شده است.

وی با اشاره به افزایش جمعیت موقت استان در ایام نوروز، اظهار کرد: حدود 475 هزار مسافر وارد استان شدند و جمعیت استان به‌طور میانگین بیش از 40 درصد افزایش یافت، اما با مدیریت توزیع کالاها، هیچ کمبودی در شهرستان‌ها گزارش نشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان همچنین گفت: از روز گذشته توزیع تخم‌ مرغ در قالب 150 کارتن با قیمت 450 هزار تومان آغاز شده و روزانه امکان توزیع تا 500 کارتن وجود دارد.

وی در پایان سخنانش با اشاره به کاهش جوجه‌ریزی در کشور، اذعان کرد: این موضوع ممکن است در دهه سوم اردیبهشت‌ماه موجب کمبود نسبی مرغ شود که برای مدیریت آن، توزیع مرغ منجمد در استان پیش‌بینی شده است.

در ادامه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی باید دو موضوع مورد توجه قرار گیرد؛ نخست روغنی که با قیمت‌های قبلی در سطح بازار و انبارها موجود است و دوم، موضوع قیمت‌های جدید که درحال بررسی است.

مرضیه یونسی خطاب به رئیس اتاق اصناف با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در کنترل بازار، گفت: در ابتدای کار لازم است این مجموعه‌ها وضعیت قیمت‌ها را به‌طور مستمر رصد کنند تا دوباره با چالش در بازار مواجه نشویم.

وی همچنین به موضوع تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: در جلسات تنظیم بازار که در گذشته برگزار می‌شد، هیچ‌گاه تکلیف مالایطاق بر تولیدکنندگان تحمیل نمی‌شد و نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت در مقطعی متحمل ضرر شود تا صرفاً بازار تنظیم شود.

یونسی خاطرنشان کرد: در آن جلسات همواره آنالیز قیمت انجام و نظر کارشناسی تمامی اعضا و مسئولان حاضر گرفته می‌شد؛ حتی در مقاطعی که به تعبیر برخی مسئولان ممکن بود تولیدکننده متضرر شود، با تدبیر استاندار و همراهی مسئولان، در ادامه از تولیدکنندگان حمایت می‌شد.

وی در پایان سخنانش با قدردانی از مدیران حاضر در جلسه، اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات در حوزه مصرف‌کننده و حلقه عرضه، توزیع و مصرف، تلاش شده است انصاف در حوزه تولید رعایت شود و بسیاری از پرونده‌هایی که درحال حاضر در تعزیرات رسیدگی می‌شود نیز ناشی از همین مسائل در زنجیره عرضه و توزیع است.

شهره کرمی