سپهرغرب، گروه - شهره کرمی :

وی در ادامه اظهار کرد: امروز مسئله بازار و معیشت مستقیم مردم، یکی از مهم‌ترین مباحث روز کشور و به تبع آن استان همدان است؛ این مسئولیتی بسیار سنگین بوده که با معیشت و آرامش ذهنی شهروندان گره خورده است.

* وضعیت بازار همدان نسبت به میانگین کشوری مناسب‌تر است

استاندار همدان با قدردانی از تلاش‌های ستاد تنظیم بازار و دستگاه‌های نظارتی، تصریح کرد: با پیگیری‌های مستمر و بازرسی‌های انجام‌شده، مشخص شد که وضعیت بازار در استان همدان نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر، در جایگاه مناسب‌تری قرار دارد؛ البته این به معنای رسیدن به نقطه مطلوب و نهایی مد نظر مردم نیست، اما حاصل زحمات شبانه‌روزی مجموعه‌های متولی است که توانسته‌اند ثبات نسبی ایجاد کنند.

وی با تحلیل ریشه‌های مشکلات اقتصادی اخیر، بیان کرد: بخشی از چالش‌های فعلی بازار متأثر از تحریم‌های ظالمانه چندین‌ساله، فشارهای ناشی از شرایط جنگی و مسائل فراملی است که مستقیماً بر قدرت خرید مردم اثر گذاشته است. کاهش قدرت خرید باعث گلایه‌مندی به‌حق شهروندان شده؛ چراکه شکاف میان درآمد و هزینه‌ها برای مردم ملموس است.

ملانوری‌شمسی به موضوع نوسانات قیمت مرغ و تخم‌ مرغ اشاره کرد و افزود: کاهش جوجه‌ریزی در دوره‌ای خاص، اثر خود را پس از 40 روز در بازار نشان می‌دهد. بااین‌حال ضمن بهبود روند جوجه‌ریزی در دوره اخیر، پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده و با عبور از این مقطع، وضعیت عرضه مرغ و تخم‌ مرغ در بازار به ثبات و آرامش بهتری برسد. ما در یک شرایط غیر طبیعی و بحرانی ناشی از جنگ تحمیلی اقتصادی هستیم که نیازمند مدیریت هوشمندانه است.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار به معنای موازی‌کاری نیست، از تغییر رویکرد نظارتی به نفع کاسبان منصف و تمرکز بر مبارزه با تخلفات سازمان‌یافته خبر داد و اعلام کرد: امنیت روانی بازار، پشتوانه رزمندگان در خطوط مقدم است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و منطقه، اظهار کرد: حضور مدیران در صحنه نظارت بر بازار نه یک کار اداری صرف، بلکه یک حرکت جهادی و رزمنده است؛ امروز استاندار، معاونین و تمامی مدیران به‌عنوان یک نیروی رزمنده به کمک بخش‌های نظارتی آمده‌اند تا باری از دوش مردم بردارند.

استاندار همدان با تمجید از روحیه حماسی مردم در حمایت از جبهه مقاومت، تصریح کرد: امروز می‌بینیم که مردم در خیابان‌ها با شور و شعور، پای کار نظام و رزمندگان هستند؛ این حضور و حمایت‌های مردمی برای آن است که رزمنده‌ای که در دریا یا پای «لانچر» موشک درحال دفاع است، دغدغه امنیت و آرامش کف خیابان و سفره خانواده‌اش را نداشته باشد و ما مسئولیم تا با تأمین امنیت بازار، اجازه ندهیم این دغدغه ایجاد شود. با توجه به شرایط خاص کشور و درخواست مردم، این قرارگاه نظارت بر بازار راه‌اندازی خواهد شد.

ملانوری‌شمسی با تحلیل دقیق فرآیند قیمت‌گذاری کالاها، به شفاف‌سازی برای افکار عمومی پرداخت و گفت: باید با مردم صادقانه صحبت کرد؛ نظارت به‌تنهایی نمی‌تواند قیمت کالایی را که مؤلفه‌های تولیدش گران شده، به‌صورت دستوری پایین بیاورد. وقتی دستمزد کارگر 60 درصد افزایش می‌یابد، حق بیمه کارفرما بالا می‌رود و قیمت نهاده‌ها و جوجه یک‌روزه به‌دلیل محاصره‌های دریایی و هزینه‌های حمل‌ونقل تغییر می‌کند، قیمت تمام‌شده محصولی مانند مرغ نیز تغییر خواهد کرد.

وی افزود: در مورد نان نیز وضعیت مشابه است؛ قیمت گندم از حدود 20 هزار تومان به بیش از حدود 50 هزار تومان رسیده و حتی قیمت کیسه آرد نیز افزایش یافته است. آنچه اتفاق می‌افتد، درواقع «اصلاح قیمت» براساس واقعیت‌های تولید است و نه صرفاً گرانی بی‌ضابطه.

استاندار همدان با تأکید بر اینکه حق با مردم است و فشار اقتصادی را درک می‌کنیم، ابراز کرد: نظارت قرارگاهی بنا نیست قیمت کالا را برخلاف هزینه تولید کاهش دهد، بلکه وظیفه اصلی ما کنترل «گران‌فروشی»، مبارزه با «احتکار»، جلوگیری از عرضه «کالاهای تاریخ‌گذشته» و مقابله با «دست‌کاری قیمت‌ها» است؛ ما با هرگونه تخلف در حوزه صنفی که خارج از ضوابط قانونی باشد، با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

* معرفی کاسبان منصف به‌جای تمرکز بر جریمه‌ها

ملانوری‌‌شمسی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تغییر رویکرد اطلاع‌رسانی در حوزه بازار شد و گفت: تعزیرات به‌جای تمرکز صرف بر بازتاب اخبار پلمپ، جریمه و بنرهای تخلف، باید «بازاریان سالم و منصف» را به جامعه معرفی کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از میان 80 هزار واحد صنفی در استان، اکثریت قاطع آن‌ها کاسبان متدین و حلال‌خوری هستند که در کنار مردم ایستاده‌اند. نباید اجازه دهیم تخلف 20 یا 30 درصدی برخی واحدها چهره درخشان بازار همدان را مخدوش کند؛ هنر ما باید تشویق کاسب منصف در کنار برخورد قاطع با متخلف باشد.

استاندار همدان با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار بازار اسلامی، خواستار تغییر رویکرد رسانه‌ای از «تخلف‌محوری» به «انصاف‌محوری» شد و حضور مدیران کل در بازرسی‌های میدانی را تداوم روحیه جهادی دوران دفاع مقدس دانست.

ملانوری‌شمسی در ادامه تبیین سیاست‌های «قرارگاه استانی نظارت بر بازار»، به نقش محوری اخلاق در کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: بسیاری از بازاریان ما دهه‌ها است با سلامت و صداقت فعالیت می‌کنند و حتی در شرایط سخت فعلی، با کاهش سود خود، هوای معیشت مردم را دارند.

این مقام مسئول با تشبیه شرایط کنونی به دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در هشت سال جنگ تحمیلی کارمندان و مدیران برای دفاع از کشور به جبهه‌ها اعزام می‌شدند، امروز نیز در میانه یک «جنگ تمام‌عیار اقتصادی» هستیم. حضور شخص استاندار، معاونین، فرمانداران و مدیران کل در کف بازار، پیامی روشن برای آرامش ذهنی و روانی جامعه است؛ مردم باید بدانند که تمام ارکان حاکمیت برای سامان‌دهی معیشت آن‌ها، در میدان حضور دارند.

وی افزود: مدیران کل نباید تنها به نقش ستادی اکتفا کنند؛ بلکه باید با در اختیار گذاشتن امکانات، خودرو و نیروی انسانی، به کمک دستگاه‌های متولی نظیر صمت، تعزیرات و جهاد کشاورزی بیایند تا کمبود نیروی انسانی در نظارت‌ها، جبران شود.

استاندار همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اصلاح قیمت نان اشاره کرد و گفت: بسیاری از مردم با درک شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید، با اصل «اصلاح قیمت» همراهی دارند، اما مطالبه به‌حق آن‌ها این است که در ازای قیمت اصلاح‌شده، نانی با کیفیت بالا، وزن استاندارد و رعایت کامل اصول بهداشتی دریافت کنند.

وی تأکید کرد: نظارت‌های قرارگاهی باید به‌گونه‌ای باشد که نانوایان بدانند پس از اصلاح قیمت‌ها، هیچ عذری برای کم‌فروشی یا کاهش کیفیت پذیرفته نیست؛ با توجه به تعداد بالای نانوایی‌ها در سطح استان، حضور مدیران و کارشناسان در قالب گروه‌های بازرسی، ضریب نظارت را به شکل چشم‌گیری افزایش خواهد داد.

ملانوری‌شمسی بار دیگر بر حذف واژه «مردمی» از عنوان قرارگاه نظارت تأکید کرد و توضیح داد: ما نمی‌خواهیم بار سنگین نظارت را بر دوش مردم بگذاریم؛ وظیفه مردم چشیدن ثمره نظارت است و نه اجرای آن. علاوه‌بر این، نظارت باید ضابطه‌مند و در چارچوب قانون باشد تا از هرگونه هرج‌ومرج و برخوردهای سلیقه‌ای در محیط بازار، جلوگیری شود.

استاندار همدان در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی بازرسی‌ها براساس فرمت‌های تخصصی و قانونی دستگاه‌های متولی انجام خواهد شد و مدیران اعزامی به‌عنوان رزمندگان این جبهه، در یک مقطع خاص و تا رسیدن به ثبات مطلوب، به‌صورت جهادی در کنار بازرسان رسمی فعالیت خواهند کرد.

وی از ابتکار ویژه این استان در تشکیل 80 گروه بازرسی با بهره‌گیری از ظرفیت لجستیکی دستگاه‌های اجرایی و تجارب پیشکسوتان عرصه مدیریت خبر داد و اعلام کرد: سامانه «ناظر» بازوی تکنولوژیک مردم برای شفافیت قیمتی خواهد بود.

ملانوری‌شمسی در بخش دیگر سخنان خود با تبیین ابعاد فعالیت «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» و با اشاره به رفع محدودیت‌های لجستیکی در امر بازرسی، اظهار کرد: این قرارگاه محلی برای قرار است و برای تقویت توان عملیاتی، 80 دستگاه خودرو به همراه راننده از سوی ادارات کل استان در اختیار این قرارگاه قرار گرفته است تا چالش کمبود خودرو در دستگاه‌های متولی نظیر صمت و جهاد کشاورزی، به‌طور کامل مرتفع شود.

استاندار همدان درخصوص ساختار گروه‌های اعزامی گفت: هر گروه بازرسی با مدیریت شخص «مدیرکل» یکی از دستگاه‌های اجرایی هدایت می‌شود؛ در ترکیب این گروه‌ها، یک نماینده از تعزیرات حکومتی، یک کارشناس از دستگاه تخصصی مربوطه و یک نماینده از «جامعه پیشکسوتان» حضور دارند.

وی با تبیین هوشمندانه نقش مردم در این طرح، افزود: ما برای جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ ضوابط بازار، از تجربه ارزشمند پیشکسوتان بازنشسته فراجا، سپاه و دولت که سال‌ها در حوزه‌های مدیریتی و امنیتی فعالیت کرده‌اند، به‌عنوان «نیروی مردمی متخصص» استفاده می‌کنیم. این عزیزان دلسوز هم ضوابط نظام حکمرانی را می‌شناسند و هم به‌عنوان بخشی از بدنه مردم، امین جامعه در امر بازرسی هستند.

* 80 روابط عمومی در خدمت آرامش بازار

ملانوری‌شمسی بر اهمیت بازتاب مثبت این حرکت جهادی تأکید کرد و گفت: همراهی روابط عمومی‌های 80 دستگاه اجرایی با گروه‌های بازرسی، ظرفیت عظیمی برای انعکاس واقعیت‌های بازار ایجاد می‌کند. این اقدام نه‌تنها فضای روانی و اجتماعی جامعه را آرام می‌کند، بلکه به مردم اطمینان می‌دهد که تمامی مدیران ارشد استان جهت صیانت از سفره آنان، در میدان حضور فعال دارند.

استاندار همدان با اعلام قریب‌الوقوع رونمایی از سامانه هوشمند «ناظر»، این ابزار را تحولی در نظارت مردمی دانست و تصریح کرد: سامانه ناظر با بهره‌گیری از علم و فناوری روز، اجازه می‌دهد مردم بدون نیاز به حضور فیزیکی، ناظر واقعی بازار باشند. در این سامانه قیمت‌های مصوب به‌صورت به‌روز درج شده و شهروندان می‌توانند با مقایسه قیمت فروشگاه‌های مختلف، علاوه‌بر انتخاب ارزان‌ترین و باکیفیت‌ترین کالا، هرگونه مغایرت قیمتی را فوراً رصد و گزارش کنند.

ملانوری‌شمسی در پایان سخنانش یادآور شد: این قرارگاه یک ساختار دائمی نیست و تنها در مقاطع خاص و بحرانی برای کمک به دستگاه‌های متولی تشکیل می‌شود. به محض بازگشت آرامش پایدار به بازار، مأموریت قرارگاه پایان یافته و وظایف به دستگاه‌های مسئول باز خواهد گشت، هرچند تجربه و آمادگی حاصل از آن به‌عنوان یک سرمایه مدیریتی برای استان، باقی خواهد ماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز از تشکیل «قرارگاه استانی نظارت بر بازار» با هدف کنترل قیمت‌ها و پاسخ به مطالبات به‌حق مردم خبر داد و گفت: از فردا 80 گروه نظارتی با مدیریت مدیران‌ کل استان، پایش دقیق بازار را آغاز می‌کنند.

سیدمجتبی حسینی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها، اظهار کرد: در روزهای اخیر به دلایل مختلف، شاهد مطالبه جدی و به‌حق مردم درخصوص کنترل قیمت‌ها در بازار بودیم. هرچند نظارت‌های دولتی مستمراً ادامه داشته، اما با دستور استاندار محترم و با رویکردی جدید، آیین‌نامه تشکیل قرارگاه استانی نظارت بر بازار تدوین و اجرایی شد.

وی با تشریح ساختار این قرارگاه جدید، افزود: ریاست این قرارگاه برعهده استاندار و مسئولیت دبیرخانه و سخنگویی آن برعهده معاونت اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت حضور همه‌جانبه در این جنگ اقتصادی با دستور استاندار، تمامی معاونین استانداری، دادستانی، فرماندار مرکز استان، مدیران‌ کل دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و فرماندهان انتظامی و امنیتی در این قرارگاه عضویت دارند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: حضور مدیران‌کل بازرسی، صداوسیما، تعزیرات، صمت، جهاد کشاورزی، پلیس اماکن، اتاق اصناف و نمایندگان دستگاه‌های امنیتی نشان‌دهنده عزم جدی استان برای برخورد با هرگونه تخلف و ایجاد آرامش در بازار است.

* نظارت محله‌محور با مشارکت مساجد و گروه‌های مردمی

حسینی به هماهنگی با سایر نهادها اشاره کرد و گفت: طی جلساتی که با ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دفتر نماینده ولی‌ فقیه در استان داشتیم، مقرر شد این نظارت‌ها با رویکرد محله‌محوری و با مرکزیت مساجد تقویت شود تا شاهد یک نظارت فراگیر در تمام سطوح اصناف، اتحادیه‌ها و انبارهای استان باشیم.

وی با اعلام جزئیات عملیاتی این طرح، اذعان کرد: 80 گروه نظارتی سه‌نفره پیش‌بینی شده است که ریاست هر گروه برعهده یکی از مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی یا رؤسای بانک‌های استان خواهد بود؛ در جلسه شورای اداری روز آینده اطلاعات کامل آن بیان خواهد شد.

* اولویت‌بندی کالاهای اساسی برای نظارت دقیق

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه در مرحله نخست پنج گروه کالایی و 9 اتحادیه در اولویت نظارت قرار دارند، تصریح کرد: گروه نخست گوشت، مرغ، تخم‌ مرغ و ماهی. گروه دوم میوه و تره‌بار. گروه سوم آرد و نان (با تمرکز بر ارتقای کیفیت). گروه چهارم برنج، حبوبات، روغن، قند و شکر و گروه پنجم، سایر کالاهای اساسی و اولویت‌دار پُرمصرف همچون لاستیک خودرو، روغن موتور، شوینده‌ها، مواد بهداشتی و سلولزی هستند.

حسینی در ادامه با اشاره به اینکه سایر گروه‌ها نیز به‌مرور به این نظارت‌ها اضافه خواهند شد، خاطرنشان کرد: هدف اصلی این قرارگاه، مبارزه قاطع با احتکار، گران‌فروشی و هرگونه تخلفی است که معیشت مردم را هدف قرار داده باشد. این نظارت‌ها تا رسیدن بازار به ثبات مطلوب، با جدیت ادامه خواهد داشت.

* نظارت از مبدأ تولید تا سفره مردم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تأکید بر اینکه نظارت‌ها بر واحدهای خُرده‌فروشی محدود نخواهد شد، تصریح کرد: در این قرارگاه، کل زنجیره تأمین رصد می‌شود؛ برای مثال در حوزه مرغ و گوشت، نظارت‌ها از دامداری‌ها و مرغداری‌ها آغاز شده و تا کشتارگاه‌ها، مباشرین عمده و درنهایت واحدهای صنفی ادامه می‌یابد. در حوزه میوه و تره‌بار نیز از مبدأ تأمین در میدان بار تا آخرین حلقه زنجیره توزیع تحت نظارت دقیق قرار دارد.

وی با تبیین تفاوت این قرارگاه با فعالیت‌های پیشین، عنوان کرد: گروه‌های بازرسی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف همچنان به وظایف ذاتی خود عمل می‌کنند، اما قرارگاه استانی یک «نظارت عالیه» را دنبال می‌کند؛ هدف ما از این اقدام، ارزیابی و صحت‌سنجی نظارت‌های قبلی و نشان دادن حضور تمام‌قد دولت برای جلوگیری از هرگونه سوداگری در بازار است.

حسینی با تأکید بر رعایت اخلاق و قانون در بازرسی‌ها، خاطرنشان کرد: ما بین گرانی (ناشی از قیمت تمام‌شده کالا) و گران‌فروشی (تخلف صنفی) تفاوت قائلیم؛ هدف ما مقابله با سوداگری است و این نظارت‌ها در کمال احترام و با حفظ شأن کسبه و بازاریان شریف، انجام می‌شود تا خللی در فعالیت اقتصادی اصناف ایجاد نشود.

شهره کرمی