دبیرکل حزب سبز ایران با بیان اینکه صرف بیان یک ادعای کلی دردی را دوا نمی‌کند ادامه داد: اگر درباره نقش افراد یا جریان‌های سیاسی در قاچاق سوخت مدارک و اسنادی وجود دارد باید این مستندات از طریق رسانه ملی و رسانه‌هایی که موضوع را مطرح کرده‌اند، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. افراد باید با نام و مشخصات معرفی شوند و قوه قضائیه نیز با کسانی که در قالب «قاچاقچیان سیاسی» از آنها یاد شده است، برخورد کند.
حسین کنعانی‌مقدم، در گفت‌وگوی اختصاصی با سپهرغرب با اشاره به طرح ادعای نقش جریان‌های سیاسی در قاچاق سوخت اظهار کرد: وقتی فردی در این سطح و در برابر افکار عمومی چنین موضوعی را مطرح می‌کند، در گام نخست باید مدارک و مستندات خود را برای اثبات این ادعا ارائه دهد در غیر این صورت، مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع ورود کرده و از فرد مطرح‌کننده بخواهد درباره اتهامی که متوجه جریان‌های سیاسی کرده است پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر اینکه ادعای اینکه قاچاق سوخت توسط جناح‌های سیاسی انجام می‌شود، موضوعی عادی و کم‌اهمیت نیست گفت: این ادعا ناظر بر یک رفتار مجرمانه است و باید برای افکار عمومی شفاف شود. نمی‌توان چنین سخن کلی و عامی را مطرح کرد و از کنار آن گذشت.
این فعال سیاسی در ادامه افزود: اگر هدف از طرح چنین موضوعی فاصله گرفتن از مسئولیت دولت‌ها در قبال سیاست‌های حوزه بنزین و بحران‌هایی باشد که در گذشته وجود داشته و همچنان نیز ادامه دارد، سیاسی‌کردن مسئله و انداختن مسئولیت آن به گردن جریان‌های سیاسی نمی‌تواند جای پاسخگویی درباره ضعف مدیریت انرژی را بگیرد.
کنعانی‌مقدم با بیان اینکه صرف بیان یک ادعای کلی دردی را دوا نمی‌کند ادامه داد: اگر درباره نقش افراد یا جریان‌های سیاسی در قاچاق سوخت مدارک و اسنادی وجود دارد باید این مستندات از طریق رسانه ملی و رسانه‌هایی که موضوع را مطرح کرده‌اند، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. افراد باید با نام و مشخصات معرفی شوند و قوه قضائیه نیز با کسانی که در قالب «قاچاقچیان سیاسی» از آنها یاد شده است، برخورد کند.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسشی درباره وجود گزارشهای مستند درباره قاچاق سوخت و عدم اقدام موثر از سوی مسئولان و شائبه وجود رابطه بین قاچاقچیان برخی افراد ذی‌نفوذ در این‌باره گفت: در چنین شرایطی نخستین نهادهایی که با مطالبه افکار عمومی مواجه می‌شوند، نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قوه قضائیه هستند. فارغ از اینکه فرد متخلف دارای چه گرایش یا وابستگی سیاسی باشد، هنگامی که یک اقدام مجرمانه در حال وقوع است و از آن جلوگیری نمی‌شود دستگاه‌های مسئول باید پاسخ دهند که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چگونه امکان استمرار یافته است.
کنعانی‌مقدم تأکید کرد: مسئله نخست، پاسخگویی مسئولان ذی‌ربط است و اینکه فرد متخلف وابسته به کدام جناح یا جریان سیاسی باشد در مرحله بعد قرار می‌گیرد. اصل موضوع، وقوع یک جرم اقتصادی و ضرورت برخورد قانونی با آن است.
وی با بیان اینکه مسئله فساد اقتصادی را نباید تنها به قاچاق سوخت محدود کرد، اظهار کرد: اگر در اقتصاد کشور «سیاه‌چاله‌های اقتصادی» وجود دارد یعنی بخش‌ها و مسیرهایی که در آن‌ها به‌راحتی امکان تخلف، رانت یا قاچاق فراهم می‌شود باید این منافذ شناسایی و مسدود شوند. این موضوع تنها به سوخت مربوط نیست و می‌تواند حوزه‌هایی مانند طلا، ارز، کالاهای اساسی و دیگر بخش‌هایی را که مستقیماً با اقتصاد و معیشت مردم ارتباط دارند، دربر گیرد.
دبیرکل حزب سبز ایران افزود: کلی‌گویی و متهم‌کردن دیگران بدون ارائه سند و مدرک، این تصور را ایجاد می‌کند که مطرح‌کننده ادعا از یک سازوکار یا مجموعه سازمان‌یافته اطلاع دارد. اگر چنین اطلاعاتی وجود دارد قاعدتاً همه ارکان مسئول نظام باید نسبت به آن حساس باشند و با شبکه‌های احتمالی سازمان‌یافته برخورد کنند.
کنعانی‌مقدم در ادامه، درباره سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: بدون تردید جلوگیری از قاچاق سوخت یکی از اقدامات بسیار مهم در مدیریت منابع کشور است زیرا سوختی که با یارانه عمومی در کشور عرضه می‌شود، در صورت قاچاق عملاً به معنای هدررفت منابع ملی است مقابله با قاچاق همچنین یکی از راه‌های مهم کنترل مصرف و مدیریت انرژی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: مسئله انرژی تنها به بنزین محدود نیست. امروز در حوزه گاز و برق نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم. یکی از نمونه‌های آن فعالیت ماینرها و مراکز استخراج رمزارز است که میزان قابل توجهی برق مصرف می‌کنند. دولت نیز بارها به مصرف بالای برق در این بخش اشاره کرده است، در حالی که هم‌زمان شاهد قطعی برق در منازل و کارخانه‌ها هستیم و برخی از این فعالیت‌ها درآمدهای قابل توجهی ایجاد می‌کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر دولت با چنین مواردی برخورد نکند و در مقابل بخواهد مسئله را از طریق گران‌کردن سوخت حل کند، راهکاری بدتر از خود مشکل در پیش گرفته است. اینکه گفته شود به دلیل تفاوت قیمت سوخت در داخل با قیمت‌های منطقه‌ای یا جهانی باید قیمت بنزین افزایش یابد در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی، گرانی و تورم مواجه هستند، نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مناسبی باشد.
کنعانی‌مقدم با تأکید بر اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نباید جایگزین اصلاح ساختارها شود، گفت: افزایش قیمت برای جلوگیری از قاچاق نوعی فرار از اصل مسئله است. اینکه برای مقابله با قاچاق هزینه را به همه مردم منتقل کنیم و قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم روشی ناشیانه در مدیریت بحران است. ابتدا باید منشأ قاچاق، شبکه‌های دخیل در آن و منافذی که امکان وقوع چنین تخلفاتی را فراهم کرده‌اند شناسایی و مسدود شوند.
وی همچنین با اشاره به طرح این موضوع در جلسه اخیر خانه احزاب گفت: در جلسه خانه احزاب نیز مطرح کردم که وقتی فردی از نقش یک «جناح سیاسی» در قاچاق سوخت سخن می‌گوید چنین ادعایی نمی‌تواند بدون عقبه و مستندات باشد و باید ابعاد آن مورد بررسی قرار گیرد.
کنعانی‌مقدم افزود: در دوره‌های مختلف، اداره کشور در اختیار جریان‌های سیاسی گوناگون، اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب یا مستقل بوده است. در چنین شرایطی نباید برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی، اتهاماتی مطرح شود که نتیجه آن تضعیف اعتماد عمومی و آسیب‌زدن به کلیت نظام باشد زیرا چنین رویکردی عواقب مطلوبی برای کشور نخواهد داشت.
دبیرکل حزب سبز ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر با جلوگیری از قاچاق سوخت بتوان هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور را کاهش داد و زمینه کنترل یا کاهش فشار بر قیمت‌ها را فراهم کرد، حتماً باید این مسیر دنبال شود اما اگر موضوع قاچاق صرفاً بهانه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد آن موضوع نیز باید به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.