سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابی‌مهوش: امروزه چرخ محرک و قلب تپنده هر مجموعه، نهاد و یا سازمانی منابع مالی و اقتصادی آن بوده، این درحالی است که گستردگی وظایف و امور محوله نقش برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی برای منابع مالی و بودجه موجود را بیش از همیشه حائز اهمیت کرده است.

ازاین‌رو می‌توان کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی را محوری‌ترین کمیسیون در شورای شهر دانست، پس با توجه به اهمیت جایگاه و عملکرد این کمیسیون در شورا و پیرو بررسی نحوه فعالیت کمیسیون‌ها طی 6 ماه نخست سال، در این شماره برآن شدیم تا با اکبر کاووسی‌امید، رئیس این کمیسیون گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان گفت: در ذیل این کمیسیون چهار کمیته تخصصی بودجه، برنامه‌ریزی و تشکیلات، تعرفه و عوارض و فناوری اطلاعات وجود دارد.

اکبر کاووسی‌امید با اشاره به وظایف تعریف‌شده برای این کمیسیون، افزود: بررسی و تأیید بودجه شهرداری، تعرفه و عوارض، تفریغ بودجه سالانه شهرداری، صورت‌حساب‌های مالی و حسابداری، برنامه‌ریزی و ارتقای کیفیت بهره‌برداری از منابع انسانی و درنهایت بررسی و تأیید برنامه‌ها و توسعه فناوری اطلاعات از اهم وظایف تعریف‌شده است.

وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین اهداف و درواقع سیاست‌گذاری‌های شورای دوره پنجم استقرار خزانه‌داری کل بود، گفت: اگر به‌واقع بخواهیم شهرداری که از سوی شورا انتخاب می‌شود مدیریت کامل منابع مالی شهرداری را برعهده داشته باشد، نیازمند استقرار خزانه‌داری کل در شهرداری هستیم.

کاووسی‌امید ادامه داد: این درحالی است که متأسفانه اکنون در شهرداری این فضا حاکم نیست و به تعداد مناطق و سازمان‌ها مدیریت منابع مالی وجود دارد.

وی با بیان اینکه جهت استفاده از تجارب شهرهای موفق بزرگ در استقرار این فضا بازدید از فرآیند خزانه‌داری کل در شهرداری شیراز و مشهد را داشتیم، عنوان کرد: درصورت استقرار این فرآیند در شهرداری کل، درآمد مناطق چهارگانه در یک محل جمع‌آوری‌ شده و به‌تناسب با برنامه‌ریزی، تلاش و پیگیری مدیریت مناطق از منابع تخصیص داده می‌شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه با وجود مخالفت‌های درون‌سیستمی گام‌های مؤثری در این بخش برداشته شده است، اذعان کرد: قرار است تا پایان سال جاری زیرساخت‌های لازم جهت تأمین منابع مالی دیده شود تا در سال آتی شاهد عملیاتی شدن این فرایند در شهرداری همدان باشیم.

وی با بیان اینکه خزانه‌داری کل در محرومیت‌زدایی از مناطق کم‌برخوردار مؤثر واقع خواهد شد، تأکید کرد: درتلاش هستیم که با ایجاد زیرساخت‌ها بودجه سال آینده را به‌صورت عملیاتی با نگاهی به وضعیت خزانه‌داری کل ارائه کنیم.

کاووسی‌امید با اشاره به اینکه مقوله بعدی که طی چندماه اخیر پیگیر تحقق آن بودیم تغییر در دفترچه ارزش محاسباتی (قیمت منطقه) بود، عنوان کرد: متأسفانه طی دهه اخیر با وجود توسعه مناطق شهری، شاهد تغییر در این دفترچه نبودیم؛ پس با استفاده از فضای کارشناسی و نیز تحلیلی‌های میدان و درعین‌حال رایزنی با اداره کل امور مالیاتی، توانستیم دفترچه جدید را مصوب کنیم.

      تنها 10 درصد شهروندان همدانی عوارض پرداخت می‌کنند

وی با بیان اینکه در حوزه افزایش درآمدهای کوششی و پایدار نیز تلاش‌هایی صورت پذیرفته است، گفت: متأسفانه در حوزه پرداخت عوارض چه عوارض نوسازی و چه عوارض بهای خدمات و حتی عوارض کسب و پیشه از سوی واحدهای مسکونی و تجاری، شاهد مشارکت 10 درصدی بودیم؛ این ارقام بدان معناست که 90 درصد از شهروندان همدان پرداخت هزینه‌های مورد نیاز برای پیشبرد امور شهر را انجام نداده‌اند؛ پس در بدو امر درصدد دریافت عوارض از واحدهای تجاری برآمدیم که این امر منجر به برقراری دو تفاهم‌نامه با اتاق اصناف شد، به‌گونه‌ای که واحدهای مجوزدار از اتحادیه‌های زیرمجموعه این اتاق هنگام تمدید مجوز سالانه مکلف به پرداخت عوارض شدند و درعین‌حال برای واحدهایی نیز که دارای مجوز نبودند، تکلیف برای پرداخت بهای خدمات درنظر گرفته شد.

کاووسی‌امید ادامه داد: برای دریافت عوارض از واحدهای مسکونی نیز با دو شرکت خدمات‌رسان برق و آب و فاضلاب وارد مذاکره شدیم تا بتوانیم هزینه جمع‌آوری زباله را که برای هر خانوار به‌صورت سالانه 113 هزار تومان است را با درج در قبوض به‌صورت مجزا طی 6 قسط دریافت کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا روند مذکور قانونی است؟ گفت: بله این رویکرد قانونی است، البته با شرکت برق به‌دلیل آنکه مبالغ دریافتی مستقیماً به خزانه واریز می‌شوند، به نتیجه نرسیدیم؛ اما رایزنی با شرکت آب و فاضلاب ادامه دارد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه متأسفانه به‌دلیل عدم پرداخت عوارض شهرداری برای تأمین منابع مورد نیاز اداره شهر ناگزیر از تراکم‌فروشی یعنی ایجاد صخره‌های مصنوعی در شهر هستیم، افزود: درصورت پرداخت عوارض و افزایش مشارکت مردم در اداره و نگهداری از شهر، دیگر مجبور به تراکم‌فروشی و درعین‌حال به چالش کشیدن زندگی آیندگان برای زندگی در این شهر نخواهیم بود.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا روش مذکور در دیگر شهرها نیز اعمال شده است؟ بیان کرد: خیر، قرار است ما برای یک‌بار هم که شده پیشگام باشیم.

کاووسی‌امید در واکنش به این سؤال که آیا بهتر نبود به‌جای این رویکرد در حوزه فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت ورود کنید؟ اظهار کرد: در این بخش نیز ورود کرده‌ایم، به‌گونه‌ای که در جلسه‌ای که با فرماندار داشتیم، پیشنهاد دادیم کلیه مدیران در سطوح مختلف شهری و استانی به‌صورت نمادین نسبت به پرداخت عوارض نوسازی خود اقدام کنند تا با انعکاس این فرآیند، در بین شهروندان الگوسازی مناسبی شود.

وی ادامه داد: از طرفی برای دریافت مبالغ می‌بایست سیستمی وجود داشته باشد که طی سال‌های قبل شهرداری از آن محروم بوده است، البته فیش عوارض به درب منازل از سوی شهرداری می‌رسید، اما پیگیری برای دریافت انجام نمی‌شد؛ بنابراین ما درصدد استقرار این سیستم هستیم.

کاووسی‌امید با بیان اینکه پیگیری استقرار سامانه‌های مختلف مرتبط با امور شهری همچون سامانه یکپارچه‌سازی امور شهرسازی، نوسازی، مالی و حقوقی از دیگر اهدافی است که در دستور کاری ما قرار داشت، گفت: درواقع برای تأمین زیرساخت‌های لازم جهت داشبورد مدیریتی درتلاش هستیم.

وی افزود: برای نمونه می‌توان به‌عنوان یکی از زیرساخت‌ها به آرشیو الکترونیک اشاره کرد، پس برای تحقق این موضوع طبق برنامه عملیاتی زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی شهرداری، امور پیگیری می‌شود.

کاووسی‌امید در ادامه با بیان اینکه علاوه بر حسابرسی سالانه بررسی دقیق مالی تعدادی از سازمان‌ها نیز در دستور کاری ما طی چندماه اخیر بوده است، عنوان کرد: بر این اساس سازمان سیما و منظر طی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفت و تمامی موانع و مشکلات مالی پیش رو شناسایی و مرتفع شد.

وی ادامه داد: در ابتدای سال سوم شورا نیز سازمان دیگر مورد رصد و بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اینکه درتلاش هستیم که بودجه سال 99 به‌صورت عملیاتی رقم بخورد، ابراز کرد: به مناسب سال رونق تولید توسط کمیته تخصصی تعرفه و عوارض بسته پیشنهادی ارائه‌ شده که طی دو هفته آتی بعد از بررسی در کمیسیون (درصورت تأیید) برای دریافت مصوبه ارائه خواهد شد.

کاووسی‌امید با تأکید بر اینکه هدف بعدی که پیگیر تحقق آن هستیم ایجاد بانک املاک شهرداری همدان است، گفت: می‌بایست تمامی اطلاعات املاک متعلق به شهرداری در این بانک به‌عنوان واحد مستقل املاک که توسط آن سیاست‌های املاکی یکپارچه‌ای صورت می‌گیرد، جمع‌آوری شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در نبود این زیرساخت برای ما ایجاد می‌شد، آن بود که ماده 101 در چهار منطقه به چهار روش متفاوت اعمال می‌شد؛ بنابراین برای یکپارچه‌سازی این فرآیند و نزدیک‌تر شدن به عدالت، پیشنهاد استقرار اداره مستقل املاک را ارائه کردیم.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه درصدد هستیم که زیرساخت‌ها مقدماتی تحقق این فرآیند را نیز تا پایان سال فراهم کنیم، اظهار کرد: بررسی کمیت و کیفیت میز خدمت نیز از دیگر مباحثی بود که پیگیری شد.

کاووسی‌امید ادامه داد: برای نخستین‌بار در بودجه شهرداری نیز برش‌های مالی همچون سه‌دوازدهم را در صحن شورا بررسی کرده و چهاردوازدهم را نیز با یک تیم تخصصی از کمیسیون‌های مختلف به‌وسیله بازدید میدانی مورد رصد قرار دادیم.

وی با بیان اینکه هدف از بررسی برش‌های مالی در بودجه رصد اجرای بودجه طبق اهداف و قالب‌های از پیش تعیین‌شده بود، گفت: بررسی پنج‌دوازدهم و شش‌دوازدهم بودجه شهرداری نیز در دستور کار قرار دارد.

کاووسی‌امید در پاسخ به این سؤال که نتایج این بررسی و بازدیدها چه بوده است؟ افزود: برای نمونه در بررسی چهاردوازدهم بودجه شاهد آن بودیم که برخی از پروژه‌ها عملیاتی نشده بودند؛ این درحالی است که هنگام تدوین بودجه ما عنوان کردیم بودجه 805 میلیارد تومانی با روند افزایش بودجه به‌طور معمول سازگاری ندارد؛ بنابراین قصد کاهش آن را داشتیم، اما دوستان ما در شهرداری مدعی امکان تحقق آن شدند. پس شرطی برای آن لحاظ شد مبنی بر اینکه بودجه را در برش چهاردوازدهم می‌بایست به 40 درصد از سهم سه‌دوازدهم برسانند؛ بنابراین در بررسی انجام‌شده تقریباً به این میزان در چهار منطقه رسیده بودند.

وی با تأکید بر اینکه در برخی از پروژه‌های مخصوص مناطق سه و چهار هنوز پیگیر عملیاتی شدن آن‌ها نبوده‌ایم پس به شهردار پیشنهاد شد درصورت نیاز نسبت به اصلاح بودجه اقدام کند، گفت: متأسفانه با وجود ارائه بررسی برش چهاردوازدهم به شهردار، هنوز تصمیمی به‌صورت رسمی دراین‌باره گرفته نشده است؛ البته اقدامات مناسبی را برای بهبود وضعیت در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: در بررسی برش سه‌دوازدهم نیز مشخص شده که میزان سهم شهرداری همدان از ارزش‌افزوده مشخص و شفاف نیست و امور مالیاتی نیز میزان سهم را بیان نمی‌کند.

وی ادامه داد: پس شهرداری مکلف شده است در این حوزه از طریق انجام مکاتبه با دولت، معاون عمرانی وزیر کشور و نیز نمایندگان مجلس، پیگیری لازم را داشته باشد تا مشخص شود که چرا به شهری همچون قم از این محل 700 میلیارد تومان پرداخت می‌شود، اما در شهر همدان این مبلغ از 25 میلیارد تومان نیز کمتر است.

کاووسی‌امید با اشاره به فعالیت دیگری که از سوی این کمیسیون طی ماه‌های اخیر انجام شده است، تأکید کرد: درآمدزایی از محل صرفه‌جویی دیگر راهکاری است که دنبال می‌شود، پس مقرر شد حداقل 20 درصد از هزینه‌های خدمات شهری را کاهش دهند؛ چراکه اکنون 100 میلیارد تومان هزینه‌های جاری بوده و این درحالی است که میزان مشارکت مردم در تأمین منابع تنها 20 میلیارد تومان بوده؛ پس به‌واقع 80 میلیارد تومان این مبالغ از محل فروش تراکم و اموال غیر منقول تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: پیگیری بحث بخشودگی و معافیت معلولان و جانبازان از پرداخت هزینه‌هایی همچون کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری نیز در جلسات مختلف صورت پذیرفته است.