سپهرغرب، گروه خبر - طاهره ترابیمهوش: دفتر معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان در گام نخست فعالیت خود به سه پرونده تلهکابین و چالشهای آن، اسکایمال و طرح جامع شهری همدان پرداخت.
همزمان با افتتاح دفتر معاونت اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان که با حضور حجتالاسلام روحالله میرزایی، دبیر و معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و نیز حجتالاسلاموالمسلمین حبیبالله شعبانیموثقی، نماینده ولی فقیه در استان همدان انجام شد، پرونده سه پروژه تلهکابین و چالشهای آن، مجتمع تجاری پیچ زندان و درنهایت طرح جامع شهری بهعنوان نخستین پروندههای مطالبهگری این معاونت با حضور تشکلهای مردمی دغدغهمند مورد نقد و برررسی قرار گرفت که در ادامه مباحث مطرحشده در این نشستها را میخوانید:
معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان آنکه این معاونت با سه هدف مشارکت دادن مردم در امر به معروف و نهی از منکر با موضوعات مختلف، ورود علمی و تخصصی مردم و نخبگان به این موضوع و حمایتهای راهبردی از آنها و هدایت و حمایتهای قضائی از مطالبهگریهای تخصصی مردم ایجاد شده است، گفت: در این معاونت با تشکیل اداره توسعه الگوهای موقت قرار است روشهای نوین امر به معروف و نهی از منکر هم شناسایی و بهکارگیری شود.
حجتالاسلام روحالله میرزایی با تأکید بر اینکه مجموعههای مردمی تخصصی برای مطالبهگری در همه جای کشور تشکیل شده و موضوعات مختلف را توسط گروههای جهادی مردمی دنبال میکنند، خطاب به مطالبهگریهای عنوانشده از سوی افراد متعهد حول فعالیت شرکت تلهکابین و چالشهای مختلفی که برای محیطزیست الوند ایجاد کرده، گفت: فعالیت شما در این زمینه مصداق عملی امر معروف و نهی از منکر است.
حجتالاسلام میرزایی افزود: جالب است بدانید از بین 34 سیاست کلی نظام تنها جایی که در آن نامی از امر به معروف و نهی از منکر آمده، مباحث زیستمحیطی است.
وی با بیان اینکه مباحثی همچون تذکر در باب حجاب تنها مصداق جزئی از امر به معروف و نهی از منکر است و آنچه شما در عرصه مطالبهگری دنبال میکنید مصداق قوی از امر به معروف را نمود میبخشد، تصریح کرد: دراینبین ما به گونهای وارد عمل خواهیم شد که پیگیریهای شما به ثمر برسد.
حجتالاسلام میرزایی با تأکید بر اینکه در قران کریم از امر به معروف و نهی از منکر بهعنوان سلاحی برای صلاح جامعه یاد شده، خاطرنشان کرد: این انگیزه درونی شما در مواجهه با محیط پیرامونی خود ستودنی است.
وی با اشاره به اینکه اگر طبق مستندات مسئله تلهکابین و چالشهای محیطزیستی آن دو دهه است که مشکلساز شده بخشی از آن به بیتفاوتی مردم که نشأتگرفته از ناآگاهی است بازمیگردد، تشریح کرد: البته در مواردی نیز علم مقطعی این مسائل را بهبار میآورد، بهعنوان مثال در یک بازه زمانی آنچه به مردم القا میشود این است که اجرای فلان پروژه توسعه در پی خواهد داشت، حال آنکه از آسیبهایی که در بلندمدت ایجاد میشود، بیاطلاع هستیم.
معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه اگر 20 سال پیش که بحث تلهکابین مطرح شد افراد در برابر این پروژه بهصورت تودههای مردمی از اقشار مختلف قد علم میکردند یقیناً در شرایط فعلی شاهد این عمق از تخریب الوند نبودیم، اذعان کرد: طبق آنچه بهعنوان فیلم و اسلاید مستند از تخریبها توسط هیئت کوهنوردی به نمایش گذاشته شد، عمق آسیبها در آینده خود را بیشتر نشان خواهد داد.
وی در تشریح آسیبهایی که اجرای این پروژهها برای آیندگان بهبار میآورد، ابراز کرد: نمونه واضح آن بلایی است که کارخانه فولاد بر سر اصفهان آورد و درحال حاضر زایندهرود به ورطه نابودی کشانده شده و برای سه استان نیز تنش آبی را به همراه داشته است.
حجتالاسلام میرزایی با اشاره به نمونههای دیگری از پروژههایی که بدون علم به آینده نسبت به اجرای آنها در استانهای مختلف اقدام شده و حال مشکلات بیشماری را برای اهالی و ساکنان به دنبال داشته است، گفت: یقیناً سکوت در برابر پروژههای اینچنینی آسیب بسیاری را در آینده ایجاد خواهد کرد که ما در برابر آنها مسئول هستیم.
قائممقام و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر آنکه دراینبین وظیفه ما در این معاونت حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است، تصریح کرد: این اطمینان را خواهیم داد که از آمران به معروف و ناهیان از منکر بهصورت قاطع حمایت خواهیم کرد.
وی با تأکید بر آنکه در شرایط فعلی برای این پرونده آنچه بهصورت عملیاتی امکانپذیر است اینکه دوستان ما در این معاونت همگام با فعالیت شما در پی مطالبهگری صورتگرفته روی موضوعاتی که بهعنوان چالش در این پروژه مطرح است تمرکز کنند، ابراز کرد: آنچه بهعنوان مسئله از سوی تشکلهای مردمی در مسئله تلهکابین و الوند مطرح بوده، تعیین حدود و ثغور برای این شرکت است.
حجتالاسلام میرزائی با تأکید بر آنکه از طریق حمایت این معاونت باید قرارداد منعقدشده با شرکت مذکور بهصورت شفاف بررسی تا حدود و ثغور اراضی واگذارشده تعیین شود، تصریح کرد: باید برای مردم مشخص شود که تا چه زمانی و تا کجا این شرکت طبق بندهای قراردادی میتواند در کوهستان پیشروی کند.
وی با تأکید بر اینکه باید دید اعمال انجامگرفته در الوند براساس کدام قرارداد است، اذعان کرد: نباید شرایط بهگونهای پیش رود که فرد و یا افرادی با وجود تقصیر، بتوانند از طریق کمیسون ماده 100 و یا ماده پنج تخلف کرده و هزینه آن را بپردازند و یا از طریق رشوه کارشان را پیش ببرند، درحالی که جبران آنچه اتفاق افتاد، برای نسلهای آتی غیر ممکن است.
قائممقام و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با بیان اینکه با مشخص شدن بندهای قرارداد نیازمند پیوست و همکاری نخبگان برای مشخص کردن آسیبهای این پروژه در زوایای مختلف هستیم، تشریح کرد: این امر نیازمند بهرهمندی فضای دانشگاهی در حوزههایی همچون محیطزیست و میراث فرهنگی است.
حجتالاسلام میرزایی با تأکید بر اینکه طبق آنچه امروز درخصوص چالشهایی که این شرکت و فعالیت آن در محیطزیست الوند ایجاد کرده ارائه شده میتوان تعداد بیشماری از جرائم را در موضوع و مصداق پیگیری کرد، گفت: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در باب مطالبهگری در این موضوع همانطور که عنوان شد، نیازمند تیمهای مطالعاتی و پژوهشی هستیم.
وی افزود: در یک گام رو به جلو برای جبران این آسیبها نیز باید راه درمان مدنظر گروههای جهادی مطالبهگر قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر اینکه تصاویر هوایی دو دهه اخیر نیز برای مشخص شدن میزان تخریبها میتواند تعیینکننده باشد، گفت: برای این مهم یقیناً این معاونت میتوان با فعالان و دستاندرکاران آن تعامل کند.
حجتالاسلام میرزائی درخصوص پروژه مجتمع تجاری پیچ زندان نیز پس از شنیدن صحبت نقادان این طرح، بیان کرد: کار شما بهنوعی مجاهدت است.
وی با تأکید بر اینکه طبق آنچه ارائه شد در این پروژه مجموعهای از تخلفات درحال شکل گرفتن است، اذعان کرد: امیدوارم این مشکلات بهصورت تجمعی و در ابعاد گوناگون احصاشده نیز وجود داشته باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر آنکه در این پروژه نیز آسیب اجرایی شدن این پروژه برای آینده باید بهصورت مجزا انجام پذیرد تا مشخص کند چه آسیبهایی این پروژه بر کدام اقشار و از چه ابعادی وارد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: اگرجرائم بهصورت احصاشده ارائه شود، میتوان انتظار داشت که دادستان در این موضوع از باب حقوق عامه ورود کند.
حجتالاسلام میرزایی با اشاره به اینکه حتی درصورت عدم همکاری دادستان همدان این امکان وجود دارد که این مهم را از طریق دادستان کل کشور پیگیری کنیم، عنوان کرد: در اینگونه پروژهها ما مدل شکستخورده مالسازی در دنیا را در کشور به اجرا درمیآوریم که نهتنها مولد نیست، بلکه افرادی که در آینده میتوانستند در مشاغل مولد مشغول بهکار شوند را به کارگران خدماتی در این مالها بدل میکنیم.
وی با اشاره به آنکه این پروژه درست برعکس بندهای اقتصاد مقاومتی است، تشریح کرد: درواقع به ثمر رسیدن این مطالبهگری همدان میتواند به پایلوت و نمونه در کشور برای جلوگیری از تخلفات اینچنینی بدل شود که این امر خود مصداق واقعی امر به معروف و نهی منکر است.
معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور درخصوص مباحث مطرحشده در حوزه طرح جامع شهری نیز گفت: ایستادگی در اینگونه مباحث منجر به جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در آینده شهر خواهد شد.
حجتالاسلام میرزایی افزود: در غیر این صورت در آینده باید میلیاردها تومان هزینه بدهیم تا بخشی از این آسیبها را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه رانت در پژوهش و تحقیق نامردی تمام است، اذعان کرد: اگر قصدتان کسب سود سرشار است، مشکلی وجود ندارد؛ اما اینکه در پژوهش رانت را وارد کنیم، در آینده قابل پاسخگویی نیست.
معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با تأکید بر آنکه این نوع رانت جزء بزرگترین فسادها است، تشریح کرد: آسیبهایی که در آینده از اجرای چنین طرحهایی بر شهر وارد میشود، درست مانند خاری در چشم خواهد بود.
وی با بیان آنکه روش مقابله با این نوع رانتها دووجهی خواهد بود، عنوان کرد: نخستین کار باید در استان از طریق بهرهمندی از ظرفیت نخبگان در بخشهای مختلف باشد.
حجتالاسلام میرزایی با تأکید بر آنکه میبایست این نقاط ضعف از طریق مناظره در فضای رسانهای در بخشهای مختلف زیستمحیطی، تخریب بافت، حاشیهنشینی و فضای سبز و غیره مطرح شود، اذعان کرد: بهرهمندی از فضای صداوسیما و رسانهها در این زمینه میتواند تأثیرگذاری بالایی را به همراه داشته باشد، زیرا برخی از فضاها برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند جریان رسانهای است.
وی با اشاره به اینکه ما نیز در خارج از استان حامی شما خواهیم بود و این مهم را میتوانیم از طریق دفتر مطالعات و پژوهشهای مجلس پیگیری کنیم، گفت: شما دغدغهمندان با هماهنگی که انجام میپذیرد، مباحث مرتبط با کمیسیونهای ماده 100 و پنج و شهرداری و نیز ماده 14 زمین شهری را که نوعی در آینده منجر به شهرفروشی میشوند را مطرح کنید.
این مقام مسئول تأکید کرد: حتی این امکان وجود دارد که درخصوص تعیین مجازات افرادی که نسبت به افشای نکات محرمانه درخصوص نقاط مورد نظر برای توسعه شهر اقدام میکنند نیز از طریق دفتر پژوهشهای مجلس اقدام شود.
شناسه خبر 36044