تعاریف مختلفی در رابطه با ریسک وجود دارد. تعریف کلی این است که ریسک، نااطمینانی راجع به پیامدهای فعالیت بشری از قبیل ثروت، درآمد، سود، سلامتی، محیط‌زیست و... است. در سطح یک کشور، به نااطمینانی راجع به عایدی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی، ریسک کشوری گفته می‌شود و یا به عبارتی، اندازه ریسک کشوری، یعنی اندازه تأثیر سوء نااطمینانی بر عایدی سرمایه‌گذاری. این نااطمینانی که ناشی از یکسری از عوامل است، در نهایت منجر به وخامت محیط برای فعالیت اقتصادی می‌شود؛ به‌نحوی‌که فعالان اقتصادی دیگر قادر نخواهند بود پیش‌بینی دقیقی راجع به منافع حاصل از فعالیت خود داشته باشند. بر اساس نظریات اقتصادی، هرچقدر سطح نااطمینانی در یک کشور افزایش یاید، سطح تولید آن کشور به‌واسطه کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد. بخش تجارت خارجی در کنار بخش‌های دولت، خانوار و تولید، بخش‌های سازنده اقتصاد یک کشور در دنیای امروز هستند.

ریسک کشوری منتج از یکسری از عوامل است و وجود ریسک کشوری بدین معنا است که برخی از عوامل موجد ریسک کشوری، موجب نااطمینانی در بخش تجارت خارجی نیز خواهد شد. وجود نااطمینانی در تجارت خارجی باعث می‌شود که تجار قادر نباشند عایدی فعالیت تجارت خارجی خود را با دقتِ بالا، پیش‌بینی کنند بنابراین سطح تجارت خارجی کاهش می­یابد. بر اساس آخرین گزارش‌های منتشره نهادهای دست‌اندرکار ارزیابی ریسک کشوری، ریسک کشوری ایران، در بدترین حالت ممکن قرار دارد. مثلاً کوفیس (Coface) بیان کرده که ریسک کشوری ایران در فصل اول سال 2021، به‌صورت حداکثری پایین بوده که این درجه از ریسک کشوری، بدترین ریسک ممکن برای یک کشور است. همچنین بر اساس گزارش اوئلر هرمیز (Euler Hermes)، ریسک کشوری ایران در فصل اول سال 2021 در سطح چهار ریسک بالا قرار دارد که سطح چهار در طبقه‌بندی ریسک بالا، بالاترین درجه از ریسک است.

تجارت خارجی ایران طی سال‌های اخیر با کاهش جدی روبرو بوده است؛ برای نمونه، واردات کشور از 74 میلیارد دلار در سال 1396 به 52 میلیارد دلار در سال 1398، سالی که هنوز کرونا در جهان پدیدار نشده بود تا موجب رکود جهانی شود، کاهش یافت. صادرات غیرنفتی و نفتی کشور نیز به ترتیب از 33 و 62 میلیارد دلار در سال 1396، به 30 و 29 میلیارد دلار در سال 1398 دلار کاهش یافتند. به‌طور حتم برخی از عوامل مؤثر بر ریسک کشوری، تأثیر مستقیمی بر این کاهش‌ها داشته‌اند. واکاوی ریسک در بخش تجارت خارجی کشور و شناسایی عوامل موجده آن، می‌تواند به سیاست‌گذاری بهتر برای رفع این عوامل و به‌تبع آن، رونق تجارت خارجی کشور منجر شود.

بر اساس چارچوب نظری اقتصاد بین‌الملل و ادبیات مرتبط با ریسک، عوامل منجرشونده به نااطمینانی در تجارت خارجی را به‌طورکلی می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: اولین دسته، عوامل ریسک سیاسی است. این عوامل موجب تغییرات یا بی‌ثباتی سیاسی در یک کشور می‌شود و در نتیجه، عایدی فعالیت­های اقتصادی را کاهش می­دهند. دسته دیگر، عوامل مالی و اقتصادی است. اگر دولت قادر نباشد سیاست‌های پولی و مالی را به‌درستی اجرا کند، این عوامل ظاهر می‌شوند. همچنین این عوامل می­تواند جزء آن دسته از عواملی باشد که موجب تغییرات شرایط اقتصاد کلان یک کشور می­شود و در نتیجه فعال اقتصادی را از پیش‌بینی دقیق عایدی سرمایه­گذاری بازمی‌دارد.

تولید جهانی و تولید داخلی، هر دو به‌واسطه اینکه بیانگر درآمد و توان مصرفی مردمان کشور و جهان هستند، بر تجارت تأثیر مستقیم دارند. اگر تولید کشور و یا تولید جهانی افزایش یابد، تجارت کشور نیز افزایش می­یابد و بالعکس. رکودهای اقتصاد جهانی، مسئله‌ای نیست که هر کشوری قادر باشد به‌تنهایی آن را مدیریت نماید. در رابطه با تولید ملی نیز باید گفت که تمامی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ریسک کشوری، سرانجام به کاهش تولید ملی منجر خواهد شد و این، یعنی کاهش تجارت. کاهش تجارت نیز منجر به کاهش تولید می‌شود. اما این نوشتار فقط به شناسایی عواملی که مستقیماً موجب نااطمینانی تجارت کشور می‌شود می‌پردازد تا بتوان توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاری بهتر در جهت توسعه تجارت کشورمان ارائه داد؛ وگرنه در مورد ارتباط قوی و دوسویه تولید و تجارت، هیچ شکی نیست.

عامل دیگری که در تجارت نقش کلیدی دارد، نرخ ارز حقیقی است. نرخ ارز حقیقی، نرخ ارزی اسمی (نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخ بازار آزاد) است که با سطح قیمت‌های داخلی و سطح قیمت‌های خارجی تعدیل شده است. هنگامی‌که نرخ ارز اسمی افزایش یابد، صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد و بالعکس. اگر نسبت سطح قیمت‌های خارج به سطح قیمت‌های داخل افزایش یابد، صادرات افزایش و اگر این نسبت کاهش یابد، واردات باصرفه‌تر می‌شود و لذا واردات افزایش می‌یابد. ریسکی شدن (مخاطره‌ای شدن) این متغیرها موجب نااطمینانی در تجارت می‌شود. هنگامی‌که تاجر قادر نباشد این متغیرها را به‌درستی پیش‌بینی کند، پیش­بینی غیردقیق نرخ ارز حقیقی و به‌تبع آن پیش‌بینی غیر دقیق عایدی ناشی از فعالیت اتفاق می‌افتد.

نحوه برخورد بانک مرکزی با مازاد یا کسری ارزی و نیز نحوه برخورد دولت با کسری بودجه (سیاست مالی) سطح تغییرات پایه پولی را تعیین می‌کند. همچنین سیاست‌ پولی دولت از طریق دست‌کاری نرخ بهره (نرخ سود بانکی یا اوراق قرضه قابل‌انتشار در ایران) و دست‌کاری نرخ ارز، می‌توانند صادرات و واردات و بنابراین حساب‌جاری (فزونی صادرات بر واردات) را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین باید متذکر شد که بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رژیم ارزی ایران، رژیم «شناور مدیریت‌شده بدون مسیر تعیین‌شده برای نرخ ارز» است. در این رژیم، بانک مرکزی تلاش می‌کند بدون اینکه مسیر روند نرخ ارز را از قبل مشخص کند و یا اینکه از قبل، بر اساس برنامه‌های بلندمدت، نرخ معینی برای ارز تعیین نماید، آن را تحت تأثیر و مدیریت خود قرار دهد.

این نوع مدیریت نرخ ارز، اغلب به‌منظور بهبود تراز پرداخت‌ها، افزایش ذخایر ارزی و یا تعدیل و اصلاح بازارها (افزایش تولید یک صنعت خاص و یا تأمین ارز واردات کالاهای ضروری همچون دارو) می‌باشد؛ بنابراین، این نکته مهم به‌صراحت استنباط می‌شود که بانک مرکزی به کمک سایر مسئولین سیاست‌گذاری ارزی در ایران، مجبور است برای حفظ نرخ ارز در دامنه به خصوصی که اهداف موردنظر از طریق آن تحقق می‌یابد، از ابزارهای مختلف سیاستی استفاده نماید. ازاین‌رو، اگر نرخ ارز اسمی تغییر کند، بانک مرکزی مجبور است تا از طریق سیاست‌های اقتصادی، آن را در دامنه موردنظر نگه دارد. این سیاست‌ها می‌تواند موجب تغییر سطح قیمت‌ها و نوسانات آن شود. در ادامه، این متغیرها بررسی می‌شوند.

نوسانات حساب‌جاری و پایه پولی (از طریق حجم نقدینگی) موجب نوسان سطح قیمت‌ها و نرخ ارز اسمی می‌شوند و این دو باهم، نوسانات نرخ ارز حقیقی را در پی خواهند داشت. نوسانات نرخ ارز حقیقی، ابتدا مازاد ارزی را تغییر می‌دهد. این اتفاق بر حفظ نرخ ارز اسمی در دامنه مورد انتظار دولت، فشار وارد می‌کند. با توجه به نوع سیاستی که دولت در نظر دارد و توانایی دولت در پیاده‌سازی آن سیاست‌ها - حفظ نرخ ارز اسمی در دامنه موردنظر یا تغییر دامنه نرخ ارز اسمی- می‌تواند موجب تغییرات پایه پولی شود؛ یعنی نوسانات نرخ ارز حقیقی، ریسک موجود در اقتصاد را تشدید می‌کند. بررسی‌ها نشان داد که نوسانی بودن حساب‌جاری کشور طی پنج سال گذشته، به دلیل نوسانات صادرات و واردات ایران بوده است؛ ضمن اینکه نوسانات واردات کشور به‌مراتب بیشتر از صادرات بوده است؛ به‌طوری‌که واردات، نرخ‌های رشد فصلی 55 درصد و 80- منفی را طی پنج سال گذشته تجربه کرده است؛ بنابراین ریسک ناشی از حساب‌جاری کشور، بیشتر ریشه در نوسانات واردات دارد. نوسانات حساب‌جاری همراه با روند نزولی آن، موجب ریسک برای فعالین اقتصادی، مخصوصاً تجار شده است. بر اساس نظریات اقتصادی، رشد پایه پولی به رشد نقدینگی در جامعه منجر خواهد شد. پایه پولی کشور طی پنج سال گذشته، شتابان در حال رشد بوده است. در سال 1395، نرخ رشد پایه پولی کشور، 3/17 درصد بود که به مقدار 33 درصد در سال 1398 رسید. درنتیجه، رشد نقدینگی کشور نیز شتابان بوده است. در سال 1395، رشد نقدینگی ایران 23 درصد بود که به 31 درصد در سال 1398 رسید. همچنین رشد پایه پولی و نقدینگی کشور در فصل پاییز 1399 نسبت به فصل مشابه در سال 1398، به ترتیب تقریباً 30 و 38 درصد رشد داشته است؛ این در حالی است که نرخ رشد سالانه نقدینگی بسیاری از کشورهای مهم منطقه، زیر 10 درصد است. ازاین‌رو، ملاحظه می‌شود که رشد شتابان نقدینگی کشور، منجر به تغییرات مثبت و نوسانی سطح قیمت‌ها شده که خود، علتی از علل ریسک برای فعالیت تجارت خارجی است. ایران طی دو سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه‌ای نزدیک 50 درصد را در برخی از ماه‌ها تجربه کرده، درحالی‌که نرخ تورم برای برخی از کشورهای مهم منطقه زیر 10 درصد و حتی منفی بوده است.

از سوی دیگر، نرخ ارز اسمی کشور هم دارای نوسانات شدید بوده است. نرخ ارز رسمی طی فصول مختلف دو سال گذشته، همواره 42 هزار ریال بوده، ولی نرخ اسمی بازار آزاد به‌مراتب بیش از این بوده است. در بهار سال 1398، نرخ ارز آزاد، حدود 140 هزار ریال و بیش از دو برابر نرخ ارز اسمی بود. این نرخ ارز بازار آزاد، در تابستان 1399، به بیش از پنج برابر نرخ رسمی رسید. این وضعیت به معنای این است که دولت قادر نیست به انداز کافی ارز به بازار تزریق تا این شکاف را برطرف کند. این شکاف درنهایت موجب تلاطم در بازار ارز و نوسانات شدید قیمتی شده است که این به معنای ریسک بیشتر برای فعالان اقتصادی می‌باشد.

در این میان نباید از تأثیر سوء فراگیر و قابل ملاحظه تحریم اقتصادی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی ایران، ازجمله تجارت خارجی، غافل شد. به‌گونه‌ای که در رصد علل ریسک کشوری، رد پای تحریم اقتصادی همه‌جا دیده می‌شود. تمامی گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی، به تأثیر چشمگیر تحریم‌های اقتصادی بر ریسک بالای ایران اشاره دارند. مثلاً کوفیس می‌گوید که «سایه تحریم‌های بین‌المللی بر تولید، تأمین مالی و تجارت ایران سنگینی می‌کند.» و اوئلر هرمیز بیان می‌کنند که «اعمال تحریم‌های شدید و تحریم‌های ثانویه توسط آمریکا پس از خروج ایران از برجام، یکی از چالش‌های ریسک کشوری است.» تحریم‌ها علیه کشور ما موجب اختلال در کارکرد زیرساخت‌های تجاری نظیر حمل‌ونقل کالا، بیمه محموله­های تجاری، انتقال پول و لذا محیط نامناسب برای کسب‌وکار تجارت خارجی شده‌اند. از سوی دیگر، تحریم‌ها به‌واسطه ایجاد اختلال در صادرات از طرق مختلفی نظیر ایجاد دشواری در برگرداندن ارز حاصل از صادرت و انسداد دارایی‌های خارجی، موجب کاهش منابع ارزی کشور و نوسانات قیمتی و به‌تبع آن، نااطمینانی در تجارت شده‌اند.

مشکلات ارزی ناشی از تحریم، واردات مواد خام و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را با مشکل مواجه و فرآیند تولید داخل را مختل کرده است و درنتیجه، صادرات محصولات تولیدی به‌تبع آن کاهش می‌یابد. همچنین در این اوضاع تحریمی، اصلاح قوانین و مقررات در جهت بهبود همه‌جانبه محیط کسب‌وکار تقریباً ناممکن است؛ زیرا نمی‌توان وضعیت اقتصادی، اجتماعی باثبات بلندمدتی را برای کشور ترسیم نمود تا با توجه به آن، دست به اصلاحات اساسی زد.

رفع موقتی تحریم‌ها یا توافقات قابل‌نقض با کشورهای 1+5، اثرات سوء تحریم‌ها بر ریسک کشوری را نه‌تنها برطرف نمی­کند، بلکه ریسک را بدتر نیز خواهد کرد؛ زیرا در این صورت، سردرگمی فعالان اقتصادی بیشتر خواهد شد. به دلیل به‌هم‌پیوستگی سازوکار تحریم‌ها، دولت جدید (دولت آقای رئیسی) بایستی تلاش خود را به رفع کامل و غیرقابل‌بازگشت تحریم‌ها معطوف دارد.

برای اینکه شاخص‌های اقتصادی به‌گونه‌ای تغییر نکنند که موجب نااطمینانی در امر تجارت خارجی شود، کشور نیازمند انضباط پولی و مالی است. انضباط پولی در گروی استقلال بانک مرکزی است و بر این اساس، دولت بایستی اصلاحات لازم در خصوص کلیات طرح تصویبی «قانون بانک مرکزی» را با اولویت کنترل تورم انجام دهد و مجلس نیز در رسیدگی به این طرح، کنترل تورم را در نظر داشته باشد و تصویب سریع مواد و تبصره‌های کلیات این طرح را در دستور کار خود قرار دهد. در راستای انضباط مالی، دولت برای انجام وظایف خود نباید به استقراض از بانک مرکزی و یا از صندوق توسعه ملی نیاز داشته باشد. برای این منظور، لازم است تا قوانین معطوف به محورهای «اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور» از سوی دولت و سایر نهادهای درگیر تهیه، تصویب و اجرای بودجه­های سنواتی، رعایت شود.

* مهدی رضائی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی