دوره‌های قبل مجلس شورای اسلامی، ناهماهنگی فکری، سیاسی و حتی اعتقادی نمایندگان، به مه‌مترین بهانه برای کم‌کاری برخی از آن‌ها تبدیل شده بود؛ اما اینک و پس از فراز و فرودهای فراوانی که مجلس با آن مواجه بوده است، ازنظر رویکرد سیاسی باید مجلس یازدهم را در ردیف هماهنگ‌ترین مجالس تاریخ انقلاب قرار داد، چراکه اکثریت قاطع در اختیار طیف نیروهای ارزشی و انقلابی قرار دارد.

به همین دلیل سطح انتظارات از این مجلس به‌مراتب فراتر از مجالس قبل است و نه‌تنها امید می‌رود مجلس جدید از فرصت ایجادشده حداکثر بهره را در جهت تحقق آرمان‌های انقلاب عاید مردم و کشورکند، بلکه انتظار می‌رود کم‌کاری‌های مجالس قبل را نیز جبران کند که در غیر این‌صورت مانند رقبای خود، اعتبار و ارزش خویش را برای همیشه از دست خواهد داد؛ بنابراین پیرو شماره قبل این رسانه درخصوص انتظار اقشار از مجلس و نمایندگان حوزه انتخابیه خود، این‌بار به گفت‌وگو با رحیم مرتضایی، رئیس خانه معدن استان و حسن سجادزاده، دانشیار شهرسازی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

این دانشیار شهرسازی با تأکید بر تأثیر بسزای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عرصه مدیریت شهری، اظهار کرد: درواقع چگونگی همراهی نمایندگان مجلس در بهبود مدیریت شهری، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و مباحثی است که ما امروزه در مدیریت شهری با آن مواجه‌ایم.

حسن سجادزاده با تأکید بر اینکه یکی از توقعاتی که ما (شهرسازان) از نمایندگان داریم این است که اگر می‌خواهند در مدیریت شهری نقش‌آفرین باشند به حوزه شایسته‌سالاری و درعین‌حال لزوم استقرار مدیران بومی در جایگاه‌های مدیریتی این بخش توجه ویژه داشته باشند، عنوان کرد: اهمیت این بحث از آن جا نشأت می‌گیرد که هرچقد مدیران شهری ما در دسترس‌تر باشند، با مردم تعامل بیشتری داشته و درنهایت جلب مشارکت مردمی بیشتر خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه کمک به تحقق قانون یکپارچه شهری از ابعاد دیگر تأثیرگذاری مجلس در حوزه مدیریت شهری است، ابراز کرد: شهری همچون همدان از نداشتین چنین قانونی به‌واقع رنج می‌برد.

دانشیار شهرسازی ادامه داد: در نبود این قانون موازی‌کاری و بخشی‌نگری‌ها و درعین‌حال فقدان مدیریت یکپارچه شهری یکی از آسیب‌ها و چالش‌هایی بوده که در بسیاری از مسائل شهری مانع به بار آورده است.

سجادزاده با بیان اینکه در این رویکرد غلط با نبود قانون طرح‌ها و پروژه‌ها توسط دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه شهر با هزینه‌های هنگفت برنامه‌ریزی و طراحی می‌شوند اما در عمل آن مقاصد و اهداف تعریف‌شده را در پی ندارند، اذعان کرد: البته عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری در بسیاری از کلان‌شهرها نیز مشکل‌ساز بوده و هست؛ بنابراین باید به‌عنوان یک اولویت از سوی نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد.

این طراح شهری با اشاره به اینکه بهره‌مندی از بدنه دانشگاهی، علمی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و درعین‌حال اعتقاد راسخ به نظر کارشناسان از دیگر انتظاراتی است که می‌توان از نمایندگان مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت در بحث مدیریت شهری و شهرسازی انتظار داشت، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز در بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها که با محوریت توسعه شهری اتفاق می‌افتد، بهره‌مندی از نظر کارشناسان خبره و نخبگان در حداقل‌ترین میزان ممکن است؛ حال آنکه این مهم خود در بلندمدت در مسیر توسعه شهری چالش‌های عدیده را برای شهر به ارمغان خواهد آورد.

این عضو هیئت‌علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان افزود: بر این اساس نگاه صرف سخت‌افزاری در حوزه مدیریت شهری را باید تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه معمولاً در حوزه مدیریت شهری و تصمیم‌سازی‌ها در این بخش نگاه‌ها از بالا به پایین است، خاطرنشان کرد: متأسفانه اغلب تصمیمات به‌صورت جلسه‌ای‌ و پشت‌ درب‌های بسته اتفاق می‌افتد.

سجادزاده با اشاره اینکه در این رویکرد کمترین بهره را از نیروهای بومی و کارشناسان و درعین‌حال اهالی فن می‌برند، ابراز کرد: بر این اساس یکی از مباحثی که به نظر می‌رسد نمایندگان در این باب می‌توانند انجام دهند، این است که نسبت به تشکیل یک اتاق فکر منسجم با حضور نخبگان در زمینه توسعه شهری اقدام کنند؛ زیرا یقیناً نمایندگان خود به‌تنهایی در همه زمینه‌ها تخصص لازم را نداشته و می‌بایست از اهالی فن در بخش‌های مختلف مشورت بگیرند.

وی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت دیگر در حوزه مدیریت شهری شفافیت در برنامه‌ها است، ابراز کرد: امروزه اغلب شهروندان در مراتب مدیریتی از عدم شفافیت در برنامه‌ها و طرح‌ها گلایه‌مند هستند.

این استاد شهرسازی ادامه داد: بنابراین نمایندگان می‌بایست در تعامل با مدیران شهری از برگزاری جلسات و تصمیم‌سازی‌ها پشت درب‌های بسته جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه عدم آگاهی‌بخشی به مردم درخصوص مباحث مرتبط با حوزه شهر و مدیریت شهری تبعات اجتماعی بسیاری را در جامعه به دنبال خواهد داشت، ابراز کرد: این مهم در آتی منجر به‌ عدم توانایی پاسخگویی درخصوص شرایط پیش‌آمده خواهد شد.

این طراح شهری با اشاره به اینکه یکی از انتظارات ما در حوزه شهر پاسخگویی نمایندگان درخصوص مباحث و اتفاقات این حوزه است، اظهار کرد: شفافیت و درعین‌حال اعلام برنامه‌ها به‌صورت واقعی می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.

سجادزاده با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود نمایندگان در حوزه توسعه مدیریت شهری به جامعه شهرسازی کمک کنند، اذعان کرد: البته این کمک نه به معنای ارائه خط مشی و نقطه‌نظر ات شخصی است.

وی ادامه داد: هرچند که دغدغه‌مندی نمایندگان قابل تقدیر است، اما مسئله این است که گاهی مشاهده می‌شود برخی دخالت‌ها و صحبت‌ها کارشناسی‌شده نیست و حتی در برخی موارد حالت تحکمی به خود گرفته است.

این شهرساز با اشاره به اینکه در مدیریت شهری دو رویکرد نگاه از بالا به پایین و درعین‌حال نگاه از پایین به بالا مطرح است، ابراز کرد: رویکرد نگاه از پایین به بالا زمانی اتفاق می‌افتد که جلب مشارکت مردمی در تصمیم‌سازی تسهیل شود؛ حال آنکه این مهم برعهده نمایندگان مجلس است، زیرا آن‌ها می‌توانند از مدیران متولی خواهان جریان‌سازی اجتماعی در روند کاری خود شوند.

سجادزاده افزود: متأسفانه اغلب دعواها و سردرگمی‌ها و درعین‌حال بلاتکلیفی‌ها در مدیریت شهری به این مسئله بازمی‌گردد که مردم در جریان موضوع، طرح و پروژه نیستند؛ بنابراین یا پیگیر موضوع نبوده و یا نسبت به اجرا و یا عدم اجرای طرح بی‌تفاوت هستند، به‌طوری که در این بی‌اطلاعی تصمیمات یک‌شبه عوض می‌شوند و درنهایت این عدم اطلاع و درعین‌حال عدم اعتماد به مردم، هدررفت سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

در ادامه رئیس خانه معدن استان همدان با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مسائل حوزه معدن به وضع قوانین جدید و یا قوانین مصوب‌شده توسط مجلس بازمی‌گردد، گفت: یک قسمت از قوانین عمده‌ای که بخش معدن با آن درگیر است، به مسئله تناقض در آن‌ها بازمی‌گردد که مشکلات عدیده‌ای را برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.

رحیم مرتضایی با اشاره به اینکه قوانین متناقض بین معدن و منابع طبیعی و سایر بخش‌ها ازجمله این قوانین هستند، ابراز کرد: انتظار ما از مجلس و نمایندگان حوزه انتخابیه این است که در وهله نخست یک بازنگری در قوانین داشته و آن‌ها را به‌صورت کلی مورد مطالعه و بررسی قرار دهند تا قوانین متناقض احصا و درنهایت نسبت به رفع این تناقضات اقدام شود.

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه بحث بعدی مرتبط با حوزه معدن و مجلس به عدم اجرای برخی قوانین موجود بازمی‌گردد، بیان کرد: علت این امر نیز به این موضوع بازمی‌گردد که برخی از سازمان‌ها براساس قوانین مغایر، ادعای خود را بر کرسی می‌نشانند.

این فعال حوزه معدن استان ادامه داد: ازجمله قوانین موجود که درحال حاضر به اجرا درنمی‌آید، ماده 15 قانون معادن است که براساس آن وقتی محدوده معدنی توسط بهره‌برداران مورد اکتشاف قرار می‌گیرد، تا پایان دوره بهره‌برداری از معدن آن محدوده در اختیار سازمان صمت است؛ بنابراین سایر ارگان‌ها نباید دخالتی در آن داشته باشند، اما متأسفانه درحال حاضر سازمان حفاظت از منابع طبیعی در این فضا دخالت می‌کند.

مرتضایی با اشاره به اینکه این دخالت منجر به آن می‌شود که هرساله مانع کار فعالان معدن در این عرصه‌ها شوند، ابراز کرد: علاوه‌بر این تسهیل وضعیت فعلی برای فعالیت‌های معدنی نیز ازجمله خواسته‌های ما است، زیرا درحال حاضر نیز بسیاری از فعالان حوزه معدن نیازمند تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و ادوات سنگین معدنی هستند.

وی با بیان اینکه بخش عمده از مشکلات در تأمین ماشین‌آلات به اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد، اذعان کرد: اغلب ماشین‌آلات مکانیکی خارجی مورد استفاده در معدن در شرایط فعلی مستهلک شده‌اند.

رئیس خانه معدن استان همدان با اشاره به اینکه لازم است برای رونق بخش معدنی و افزایش بهره‌وری شرایط به گونه‌ای پیش رود که امکان واردات و در اختیار گرفتن ماشین‌آلات برای فعالان معدنی فراهم شود، خاطرنشان کرد: علاوه‌بر این نیازمند تصویب مصوبات برای اعطای تسهیلات حمایتی جهت تأمین این ماشین‌آلات در مجلس هستیم تا بتوانیم نسبت به خرید این ادوات اقدام کنیم.

مرتضایی با بیان اینکه موضوع بعدی به بحث اکتشاف معدن بازمی‌گردد زیرا تعداد زیادی از کارشناسان حوزه معدن در اغلب استان‌ها عضو سازمان نظام مهندسی معدن هستند بنابراین از آن‌ها می‌توان به‌عنوان پتانسیل در بخش اکتشاف معادن نام برد، ابراز کرد: مسئله این است که با وجود این کارشناسان، در این بخش نیز تجهیزات لازم فراهم نیست.

وی با اشاره به اینکه باید صدای فعالان حوزه معدن توسط نمایندگان حوزه انتخابیه در هر شهر و یا استان شنیده شود، بیان کرد: رویکرد نمایندگان استان در بحث پیگیری مباحث حوزه معدن استان مثبت است، اما مسئله این بوده که باید تعامل این دوستان با معدن‌کاران بیشتر شود.

این معدن‌کار همدانی افزود: از آنجایی که در استان همدان دومین بخش تأثیر‌گذار در توسعه استان پس از بحث گردشگری، معدن است، توجه به این مقوله و تعامل با فعالان این بخش از اهمیت دوچندان برخوردار خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردی که بنده در یک پژوهش داشتم، چیزی حدود 900 هزار میلیارد تومان ارزش مواد معدنی استان است که هنوز نسبت به اکتشاف بخش عمده‌ای از آن اقدامی صورت نپذیرفته و به‌عنوان یک پتانسیل بالقوه همچنان در اقتصاد استان نقش‌آفرینی خواهد کرد و درواقع به‌عنوان یک نیروی محرکه بسیار قوی می‌تواند اقتصاد و مسیر توسعه استان را متحول کند.