صالح نقره‌کار در ارتباط با بازنگری در قانون اساسی گفت: بازنگری و بازطراحی قانون اساسی باید کانون توجه نخبگان و محور مطالعات حقوق اساسی باشد تا با سازماندهی قدرت سیاسی در قالب معماری قانون، ساختاری کارآمد و پیش‌برنده طراحی و صورت‌بندی شود و در خدمت حقوق شهروندی و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی همچون مشروطیت قدرت، تناوب و چرخش مناصب، حقوق ملت، حاکمیت ملی و حکومت قانون باشد. بدین ترتیب، عمل سیاسی و اداری در پنجه تدبیر خرد جمعی و ارزش‌های مردم‌سالار قرار گرفته و خیر عمومی و منفعت جمعی تحقق می‌پذیرد.

وی با بیان این‌که قانون اساسی متن مقدس و منجمدی نیست گفت: مشروعیت نظام سیاسی متکی بر قانون اساسی، گره‌خورده با کارآمدی و اثربخشی آن است. اینک با ملاحظه چالش‌های چند دهه اخیر، فصل جمهوری سوم پس از دو نوبه تغییر قانون اساسی فرا رسیده است. حسگرهای تشخیص کارآمدی قانون اساسی، نارسایی‌ها را حکایت می‌کند. این قانون حسن‌ها و عیب‌هایی دارد که طی یک بازه زمانی سه دهه‌ای رو آمده است.

این حقوقدان با بیان این‌که فرصت‌های ملی را نباید با قانون منجمد فریز کرد ادامه داد: عیوب ساختاری و نارسایی‌های ناشی از قانون اساسی فعلی باید با بنیه میان‌دانشی حقوقی و سیاسی طی یک گفتگوی ملی مطرح و برای آن راه حل ارائه و فهرست همه نارسایی‌ها در عرصه عمومی مطرح و راه حل‌یابی شود. چابک‌سازی و پاسخگوسازی ضمن نظارت، تعادل و کارآمدسازی ساختار قدرت با انسجام و مرتب‌سازی میز قانون اساسی، حذف نهادهای موازی، پیراستن ساختارها از تداخل و خنثی‌سازی، بازنگری مهندسی تفکیک قوا و حدود اختیارات رهبری، حذف صدا و سیمای انحصاری و تغیییر مطلقه بودن و نامحدود بودن دوره رهبری، اصلاح ترکیب تک ساحتی خبرگان رهبری و سازوکار نظارتی آن ضمن استفاده از همه تخصص‌های علمی مدیریتی، بازنگری در ساختار، کیفیت و نحوه نظارت شورای نگهبان و حذف نظارت استصوابی قابل گفتگو و تمرکز است.

وی با بیان این‌که مثل هر قانون دیگری ارزش قانونگذاری اساسی در تامین خیر همگانی و منافع عمومی است در تبیین تمایز نظام حقوقی خوب و بد گفت: نظام حقوقی خوب توانایی تامین خیر عمومی را داراست. به این معنا که با قواعد از پیش تعیین شده و منعطف، موجبات تسهیل و تدارک منافع حداکثری شهروندان را فراهم می‌کند و ساده، سریع، منسجم، منعطف و تضمین‌کننده حقوق همه است. درست مثل یک چراغ راهنمایی و رانندگی حساب شده که صحیح و بهنگام عمل می‌کند و مآلا سرعت آمد و شد مردم تسهیل و زمینه دسترسی شهروندان را هموار می‌سازد و در عین انتظام بخشی، همه اطراف را به حق پیش‌بینی شده خود در موعد مقرر می‌رساند. از این چراغ راه همه خجسته‌اند هر چند باید معطلی را برای رسیدن ایمن و به موقع تحمل کنند.

نقره‌کار با بیان این‌که نظام حقوقی بد، راه هموار را پیچیده می‌کند و منافع مردم در آن گم می‌شود، منجمد و بی‌انعطاف است و خود را مسئول و پاسخگو به مردم نمی‌داند گفت: نظام حقوقی بد، به جای درست کردن امور مردم، بدتر موجبات گرفتاری و آشفتگی شهروندان را فراهم می‌کند. درست مثل همان مثال چراغ راهنمایی که اختلال دارد و تنظیم نیست؛ خودش موجد گره و مسبب ترافیک و شلوغی و مختل شدن وقت و منابع است. به جای این‌که حل مساله کند خودش مساله تولید می‌کند. فقط زیاده‌خواهان، نظام حقوقی خوب را به زیان خود می‌بینند و سعی در اختلال و کارشکنی می‌کنند. فرصت‌طلبان در بستر بی‌نظمی و کاستی نظام حقوقی تنفس می‌کنند.

این حقوقدان در ادامه با بیان این‌که جامعه نخبگانی نباید از قانون اساسی قطع امید کند گفت: اگر امیدها از توانایی سیستم حقوقی قطع شود گریز از قانون و هوس خودبنیادی منفعت‌طلبانه شهروندان به اوج می‌رسد و منطق زور بر حق غلبه خواهد کرد. زنگ خطر خودکامکی درست این مقطع به صدا در خواهد آمد. عموم شهروندان از آن‌جا که نظام حقوقی خوب را پشتوانه لازم تامین حقوق خود می‌دانند حاضر به پرداختن هزینه‌های آن و تمکین به اوامر و نواهی آن هستند.

وی تغییر پذیری قانون اساسی را ظرفیتی خودپالا برای بقا و استمرار دانست و تصریح کرد: سیستم حقوقی باید مجهز به کارافزار اصلاح، ترمیم و توانمندسازی برای مقابله با انجماد و قفل ناگشودنی و اژدهای هفت سر فساد باشد. نظام حقوقی نباید ایستا باشد. محافظه کاری در اصلاح و بهینه سازی سم مهلک است. در نظام حقوقی خوب حتی قانون اساسی هم وحی منزل نیست. مهم تامین خیر عمومی است نه فرمالیسم حقوقی. نظم مستقر فریز شده نیست و باید منعطف عمل کند.

نقره‌کار با بیان اینکه منجمد کردن قانون اساسی از مشروعیت و اعتبار مردمی آن می‌کاهد گفت: جوهره مشروعیت قانون، مقبولیت وجدان عمومی است و اگر گسستگی از اراده عمومی پدیدار شود و قانون اساسی از اراده مردم فاصله بگیرد آن قانون مادر، تبلور حکومت مردم بر مردم قلمداد نمی‌شود. قانون اساسی به مثابه مائده‌ای از بالا به پایین یا میراث قدما برای نسل حاضر نیست‌ بلکه موضوعه‌ای است متضمن تنظیم قدرت و تضمین حقوق شهروندان که باید بیشترین خیر عمومی را برای بیشترین شهروندان فراهم آورد. چارچوب و ساختار نظام سیاسی در متن و بطن قانون اساسی صورت‌بندی می‌شود. اگر قانون اساسی نارسایی ایجاد کرد یا نتوانست مسائل پیچیده را چابک حل کند، پسندیده‌ترین راه اصلاح و ترمیم آن است.

این حقوقدان با بیان این‌که تضمین فراگیر حق‌ها در قانون اساسی موجود، شکننده و کم فروغ است گفت: ضمانت‌های تحقق حقوق ملت دچار خلل‌هایی است و بازنگری‌های ترمیمی می‌تواند عمدتا به اصلاحات ساختاری بازگردد. از جمله ایجاد دادگاه قانون اساسی و بازنگری در الگوی تفکیک قوا، صدا و سیمای خصوصی، حذف نظارت استصوابی، حذف شوراهای عالی مافوق مجلس قانونگذار که یگانه مرجع قانون‌گذاری باید باشد و حدود صلاحیت محدود مجمع تشخیص که نباید وارد سیاستگذاری‌های کلی در شان مجلس یا هیئت وزیران و رییس جمهور شود، مواردی از این دست است. هم‌چنین بازنگری در توزیع قدرت و صلاحیت‌ها به منظور یکپارچگی نظام سیاسی و همبستگی ارکان حکمروایی ضرورت دارد و تثبیت نظام تحزب انتخاباتی یک خلا جدی و آسیب مستمر در فرایندهای انتخاباتی و نظام نمایندگی است.

وی در پایان، با بیان این‌که بی‌اعتباری یک قانون اساسی در انجماد و تصلب آن با پشت کردن به حق نقد، آزادی و اعتراض نسبت به رژِیم سیاسی مستقر است گفت: قانون اساسی که ظرفیت اصلاح نداشته باشد کاتالوگ عمل قدرت مستقر برای نگه داشتن مادام‌العمر خود است و این با هدف حقوق اساسی و کرامت شهروندی مغایرت دارد. حسن قانون اساسی، انعطاف برای تثبیت و تضمین حقوق مردم و خصوصاً آزادی است. به نظر می‌رسد باید گفتگویی ملی برای بازنگری قانون اساسی شکل گیرد و جامعه نقطه نظرات اصلاحی خود را به قصد خیر عمومی و منافع همگانی مطرح کند.