علی دهقانی در دیدار با مدیرکل استاندارد استان، با اشاره به این که یکی از صلاحیت‌های دادگستری، رسیدگی به پرونده‌های ارجاع شده از ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان و به خصوص طرح آنها در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری است، اظهار کرد: بعد از این برای حل سریع مشکلات پیش روی استانداردسازی در واحدهای تولیدی و خدماتی حتماً از مدیرکل استاندارد جهت شرکت در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری دعوت می‌شود و در موارد مرتبط قطعاً از نقطه نطرات استاندارد بهره خواهیم برد.

وی با بیان اینکه اداره‌کل استاندارد استان یک نهاد بسیار مهم و تأثیرگذار است و اگر در زمینه استانداردسازی خوب عمل شود پایه‌های ایمنی را بنا کرده‌ایم، گفت: دادگستری استان تمام تلاش خود را در جهت رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از اداره کل استاندارد به کار می‌گیرد و همه ما وظیفه داریم برای ارتقای جایگاه استاندارد در منظر عمومی تلاش کنیم. اگر واحدهای تولیدی تمامی شرایط تولید را داشته باشند اما فاقد پروانه استاندارد باشند یعنی از اساس مشکل دارند و نمی‌توانند فعالیت کنند.

مدیرکل استاندارد استان نیز در این جلسه با اشاره به شروع به کار طرح ملی مسکن و شروع ساخت‌و‌سازها، خواستار استفاده از مصالح استاندارد و نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی و حمایت همه‌جانبه مراجع قضایی از فعالیت‌های این ادار‌ه‌کل در حوزه استانداردسازی با هدف حفظ و تأمین سلامت مردم و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان شد.

مهناز همتی خواستار همکاری فی‌ما‌بین استاندارد و دادگستری در راستای رسیدگی به تخلفات و جرایم واحدهای تولیدی و خدماتی مطابق فصل 4 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با عنوان جرایم و مجازات‌ها و قوانین موضوعه شد و گفت: حمایت و همراهی بیشتر قضات در راستای حل مشکلات پیش روی استانداردسازی به‌منطور تضمین سلامت و ایمنی شهروندان مسأله مهمی است که با همکاری هم می‌توان بر آن متمرکز شد.