سیدمهدی حجتی در رابطه با بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها در رابطه با حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان گفت: نفس صدور چنین بخشنامه‌هایی مستحسن است لیکن باید توجه داشته باشیم که نمی‌توان به‌صرف بخشنامه‌نویسی و حتی قانونگذاری امیدوار به رعایت تمام و کمال حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور باشیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در بخشنامه صادره، حقوق زندانیان به صورتی کامل مورد تجزیه و فهرست بندی قرار گرفته است، افزود: آنچه که در این میان اهمیت دارد، آشنا کردن زندانیان و زندانبانان نسبت به حقوقی است که در این بخشنامه مورد تشریح قرار گرفته است؛ یعنی از یک سو زندانی باید بداند که از چه حقوقی در دوره بازداشت و حبس برخوردار است تا بتواند در مواقع لازم، با مطالبه‌گری مانع از تضییع حقوق خویش شود و از طرفی دیگر زندانبانان نیز باید به‌طور کامل با حقوق زندانیان به‌طور کامل آشنا بوده و آموزش‌های لازم در این زمینه به آن‌ها داده شود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تردیدی وجود ندارد که رعایت حقوق زندانیان ملازمه با استفاده از نیروهای آموزش دیده دارد و در دنیای امروز، برای دسترسی به اهداف حوزه مربوط به عدالت کیفری و بازپروری زندانیان و اصلاح و تربیت مجرمین، اداره زندان به یک علم تبدیل شده و طبعاً نمی‌توان با به‌کارگیری افرادی که فاقد دانش لازم در زمینه اداره زندان هستند، انتظار رعایت حقوق زندانیان را برای نیل به اهداف مورد نظر در این حوزه داشت.

حجتی افزود: بکارگیری نیروهای زبده و آموزش دیده در حوزه زندانبانی ملازمه با آگاهی از وضعیت شخصیتی و روانی افرادی دارد که در زندان مشغول به کار هستند و ضروری است در این حوزه از افرادی استفاده شود که دارای سلامت روان هستند و بدیهی است که اگر افرادی به لحاظ درجاتی از مشکلات روانی علاقمند به آزار کلامی، روانی یا جسمی زندانیان باشند، هیچ قانون یا بخشنامه‌ای نمی‌تواند مانع از نقض حقوق زندانیان شود.

این وکیل دادگستری گفت: برای جلوگیری از نقض حقوق زندانیان باید از ابزارهای لازم برای پیشگیری از نقض حقوق ایشان استفاده کرد و به‌ترتیبی عمل کرد که نقض حقوق زندانیان با استفاده از ابزارهای نظارتی به کمترین حد ممکن تنزل پیدا کند.

حجتی در پایان گفت: عدم رعایت حقوق زندانیان و نقض قوانین و مقررات مربوط به این حوزه توسط زندانبانان به معنی اعمال مجازاتی بیش از مجازات قانونی و مورد حکم در مورد زندانی است و در مواردی می‌تواند واجد عنوان مجرمانه باشد لیکن وضعیت زندان‌ها و دسترسی به‌نحوه نگهداری و رفتار با زندانیان مستلزم نظارت بر عملکرد مأمورین زندان است تا در صورتی که زندانیان ادعای نقض حقوق خویش را در زندان داشته باشند، از حیث اثباتی با مشکلی مواجه نباشند والّا وجود بخشنامه و قانون بدون ایجاد شرایط لازم برای نظارت بر زندان‌ها توسط عواملی غیر از زندانبانان، اثبات ادعای آزار و یا هرگونه نقض حقوق زندانی را با توجه به تحت سلطه بودن زندانی غیر ممکن می‌نماید.