سپهرغرب، گروه سیاسی: یک حقوقدان با بیان این‌که در خصوص حمایت قانونی از محیط‌بانان، قوانین فعلی ناقص است پیشنهاد کرد که در قوه قضائیه مراجع اختصاصی با قضات متخصص و شعبات ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه محیط‌بانان و جرایم محیط‌بانان علیه دیگران تشکیل شود.
علی نجفی توانا در ارتباط با اصلاح قوانین مربوط به محیط‌بانان گفت: با توجه به حکم قطعی قصاص محیط‌بان کرمانشاهی یک بار دیگر مباحثی پیرامون حقوق این حافظان محیط زیست و هم‌چنین ضوابط حاکم بر نحوه عملکرد آن‌ها در نظام تقنینی و قضایی ما مطرح شد.
وی با بیان این‌که واقعیت این است که ما با دو مولفه که در تقابل یکدیگر قرار دارند درعین داشتن پشتوانه قانونی مواجهیم گفت: از یک طرف، محیط زیست ما به دلیل تعرض و تجاوز عده‌ای که با منافع و مطامح مادی یا برای سرگرمی و تفریح گونه‌های نادر حیوانات را شکار می‌کنند با خطر روبه‌رو است و می‌بینیم که قانون محیط‌بانان را مکلف نموده است که برای دفاع از حیات وحش یا محیط زیست به عنوان حافظان آن از هیچ کوششی فرو نگذارند و همان‌گونه که دیده و شنیده‌ایم بسیاری از این نگهبانان محیط طبیعی ما دراین مسیر از دست رفته‌اند یا سلامت جسمی آن‌ها دچار مشکل شده است.
این حقوقدان با بیان این‌که مورد دیگر رعایت ضوابط و قوانین در دفاع از حیات وحش و محیط زیست است گفت: هرچند مامور محیط‌بانی برای انجام رسالت قانونی خود اختیار دارد که متجاوزان را با زور اسلحه از ارتکاب جرم علیه حیات وحش باز دارد و به نوعی در چارچوب پیشگیری قهرآمیز از تحمیل خسارت بیشتر به محیط طبیعی زندگی ما جلوگیری کند اما این اختیارات و این آزادی عمل به صورت آتش به اختیار نیست و باید ضوابطی رعایت شود و یکی از آن ضوابط حضور به موقع ماموران در محیط تحت پایش آن‌ها است و دومین مورد نیز ایستادگی در برابر افرادی است که برخلاف قانون در اماکنی که حمل اسلحه و تیراندازی ممنوع است اقدام به انجام این کارها می‌کنند و محیط‌بانان باید از ورود آن‌ها جلوگیری و اسلحه غیرمجاز آن‌ها را ضبط و در صورت مشاهده اقداماتی مثل تعرض به محیط زیست یا در واقع شکار بلامجوز حیوانات غیراهلی در مقابل آن‌ها ایستادگی کنند.
نجفی توانا با بیان این‌که محیط‌بان مانند سایر نیروهای مسلح تابع ضوابط استفاده از سلاح گرم است گفت: اصولا اسلحه برای حفظ امنیت محیط‌بان باید در جهت انجام رسالت نظارتی حمل شود و استفاده از آن جز در موارد نادر ممنوع است و باید طبق مقررات خاصی از آن استفاده شود یعنی اول مامور دستور ایست می‌دهد، دوم تیر هوایی شلیک می‌کند سوم به پا تیراندازی می‌کند و اگر چاره‌ای نباشد برای دفاع از جان خود، دیگران یا محیط‌زیست با رعایت مقررات اسلحه را به کار می‌گیرد. در ضوابطی که در خصوص محیط‌بانان آمده است استفاده از اسلحه تنها برای متجاوزین مسلح نیست بلکه محیط‌بان می‌تواند در خصوص متجاوزینی که با اسلحه گرم یا سرد یا حتی بدون اسلحه قصد جان وی یا سایر محیط‌بانان را می‌کنند یا در اقدام غیرقانونی خود در شکار استمرار می‌ورزند با رعایت مقرراتی که گفته شد از اسلحه استفاده کند.
وی در خصوص محیط‌بان کرمانشاهی که به تازگی به قصاص محکوم شده است نیز گفت: اگر اثبات نشود محیط‌بان کرمانشاهی مستقیما به طرف اتومبیل تیراندازی کرده است و قصدش صرفا متوقف کردن خودرو بوده است مسلما اگر تیر به دلیل عدم مهارت یا بی‌احتیاطی به یکی از سرنشینان اصابت کرده و باعث مرگ شده است عمل مشمول ماده 291 قانون مجازات اسلامی می‌شود و قتل شبه عمد یا غیرعمد تلقی می‌شود که البته در این مورد هم شخص محیط‌بان قابل مجازات است اما از باب قتل شبه عمد اما اگر در مقام دفاع تیراندازی کرده باشد هیچ‌گونه مجازاتی متوجه وی نیست.
این حقوقدان در پایان گفت: معتقدم در خصوص حمایت قانونی از محیط‌بانان، قوانین فعلی ناقص است و در این خصوص اولا باید خلا قانونی موجود برطرف شود ثانیا حمایت کافی از مامورین به عمل آید و ثالثا نیروهای محیط‌بانی از افرادی که آموزش کافی دیدند برگزیده شوند و مهم‌تر از آن از ابزارهای جدید محیط‌بانی استفاده شود تا محیط‌بانان به ابزارهای الکترونیکی تجهیز شوند. پیشنهاد ما این است در قوه قضائیه مراجع اختصاصی با قضات متخصص و شعبات ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه محیط‌بانان و جرایم محیط‌بانان علیه دیگران تشکیل شود.
شناسه خبر 52277
